به نام خدا

با سلام و تشکر از زحمات شما

با توجه به اینکه تسهیلات مسکن بانک مسکن یکی از موارد مبتلابه افراد می باشد مطابق آنچه که در سایت شما و کانال تلگرام آمده است آیا روش ذیل با توجه به فرآیند دریافت تسهیلات مسکن از بانک مسکن جهت تخلص از ربا صحیح است؟

1- در ابتدا و برای سپرده گذاری پیش از دریافت تسهیلات بدون اینکه خود را طلبکار بداند، پول را واریز نماید (اگر تسهیلات را دادند، دادند و اگر ندادند، ندادند)

2- پس از گذشت دوره انتظار و رسیدن نوبت تسهیلات مسکن (به طور مثال پس از یکسال)، فرد متقاضی به صورت مشارکتی با بانک اقدام به خرید مسکن مورد نظر می نماید ولی از آنجایی که بانک مسکن از بانکهای دولتی است و اموال آن در حکم مجهول المالک است فرد متقاضی فرم‌های مربوط به دریافت تسهیلات را به شكل صوری امضاء می‌كند و قصد انعقاد جدّی دریافت تسهیلات از بانک نمی‌كند. سپس هنگامی که زمان خریداری منزل مورد نظر رسید منزل را به صورت شراکتی با حاکم شرع خریداری می نماید (اگر چه سند منزل به نام متقاضی تسهیلات خرید مسکن می شود ولی با توجه به اینکه تسهیلات ارائه شده مجهول المالک و در اختیار حاکم شرع می باشد، سهمی از منزل که با تسهیلات مذکور خریداری می گردد متعلق به حاکم شرع می باشد)

3- پس از آن بانک ضمن در رهن (گروگان گرفتن) منزل خریداری شده سهم خود از منزل خریداری شده را به صورت اقساطی و به قیمتی بالاتر از قیمت معامله نقد به متقاضی تسهیلات می فروشد و پس از پایان اقساط آن، منزل را از رهن (گروگان) خود خارج می نماید و مالکیت منزل شرعا به طور کامل به متقاضی تسهیلات منتقل می گردد. در این مورد اگر اقساط تسهیلات مذكور را به بانك واریز نمایند كافی است و جریمه ای که بانک از بابت دیرکرد احتمالی به اجبار از او می گیرد، دادن آن برای او جایز و گرفتن آن برای بانک نامشروع است.

لطفا پاسخ این پرسش را هم از نظر حضرت آیت الله العظمی سیستانی و هم از نظر حضرت آیت الله وحید خراسانی بیان فرمایید.

نام مرجع تقلید:

آیات عظام سیستانی، وحید خراسانی (حفظهما الله تعالی)

پاسخ:

با عرض سلام و ادب؛

در فرض سوال، راه حل آیت الله سیستانی را دقیق و کامل تقریر نکرده اید.

برای اطلاع دقیق از توضیحات معظم له برای اصلاح وام ربوی اینجا را کلیک نمایید.

شایان ذکر است؛ آیت الله وحیدخراسانی از آنجا که اموال بانک های دولتی و مشترک را در حکم مجهول المالک نمی دانند، لذا راه حل مذکور موضوع ندارد و از نظر معظم له صحیح نیست.

به فتوای آیت الله وحید خراسانی می توانید از "راه حل عقد محاباتی به شرط پرداخت دین" استفاده نمایید. [1]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] احکام مکاسب، مسائل بانکی، ص199، مورد دهم، راهکارهایی برای رهایی از ربا – جزوه تخصصی "احکام بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری و صندوق های قرض الحسنه"، ص51 و 52 ، م10 – استفتاء مکتوب از مراجع معظم تقلید