اگر وام و قرض اعطایی به علّت داشتن دیرکرد یا غیر آن حرام باشد، آیا راه حل اصلاحی برای دریافت آن وجود دارد؟

آیا فرد می تواند اصل قرض را قبول نماید بدون اینکه شرط فاسد و حرام آن را بپذیرد یعنی جدّاً شرط ربوی مذکور را در دل قبول نداشته باشد و خود را متعهّد به پرداخت اقساط به موقع نماید؟

نام مرجع تقلید:

آیت الله العظمی سیستانی (حفظه الله تعالی)

پاسخ:

با عرض سلام و ادب؛

دریافت آن جایز نیست و چنانچه قرض را از بخش خصوصی گرفته مالك می‌شود هر چند مرتكب عمل حرام شده است و اگر قرض را از بخش دولتی یا مشترك با شرط مذكور بگیرد علاوه بر ارتكاب حرام مالك آن هم نمی‌شود و امّا اگر شرط دیركرد یا انسداد حساب یا كارمزد حرام را نپذیرد قرض مذكور به علّت عدم تطابق بین ایجاب و قبول از اساس باطل است و آن را در هر صورت (بخش خصوصی و چه دولتی) مالك نمی‌شود.

ولکن در مفروض سوالتان، دو راه حل پیشنهاد می شود:

راه حل اول:

اگر فرد می‌خواهد قرض مذكور را از بخش‌های دولتی یا مشترك در كشورهای اسلامی دریافت كند، از آن جا كه اموال این مراكز در حكم مجهول المالك است راه حل اصلاحی به شرح ذیل دارد: فرد فرم‌های مربوطه به دریافت قرض را به علّت ربوی بودن آن به شكل صوری امضاء می‌كند و قصد انعقاد جدّی عقد قرض از بانک نمی‌كند سپس زمانی كه موقع دریافت مبلغ قرض فرا رسید مبلغ مذكور را به عنوان اموالی كه در حكم مجهول المالك است از حاكم شرع قرض الحسنه بدون هیچ سودی قبول می‌كند و آن را از بانك تحویل گرفته و تملّك می‌كند [1]، و در این روش فرد بدهی شرعی به بانك ندارد، بلكه از باب اموالی كه در حكم مجهول المالك است به حاكم شرع به همان مبلغ دریافتی بدهكار می‌شود و در این مورد اگر اقساط قرض الحسنه مذكور را به بانك یا مؤسّسه یا صندوق واریز نمایند كافی در ادای دین است و ذمّه‌اشان از بدهی بریء می‌شود و سود اضافی كه بانك یا مؤسسه یا صندوق به اجبار از او می‌گیرد، دادن آن برای او جایز است و دریافت آن برای بانك یا مؤسسه یا صندوق نامشروع است.

راه حل دوم:

راه حل اصلاح دیگری نیز برای دریافت وام مذکور می باشد بدین صورت که  متقاضی وام مبلغ مورد نظر را مجاناً و بلا عوض تملّك نمايد و كافى است كه قلباً نيّت فرد در هنگام قبضِ مال، تملّك مجانی آن باشد به شرط آنكه قانوناً از پرداخت معادل آن به بانك تخلّف نكند و اينكه مى‏داند قانوناً مُلزم به پرداخت اصل مال و سود آن به بانك می باشد مضرّ نيست و اگر بانك مبلغ اصل مال و سود آن را از فرد مطالبه كند پرداخت آن برای فرد به بانك جايز خواهد بود.

شايان ذكر است اگر فرد مبلغ را به شيوه  ذكر شده در متن قبض نمايد آثار دين شرعی بر آن بار می‌شود، بنابراين اگر مال مذكور تا سر سال خمسی فرد باقی بماند در حالی كه چيزی از اقساط بدهيش را نداده باشد، آن مال خمس ندارد اما اگر آن را به شيوه ذكر شده در پاورقی قبض كند آثار دين شرعی بر آن بار نمی‌شود و مبلغ مذكور حكم ربح و درآمد اثناء سال را دارا است كه اگر تا سر سال خمسی فرد باقی بماند و صرف در مؤونه نشود خمس دارد.

نکته:

و در مواردی كه قبض كل مبلغ تسهیلات میسّر نیست مثل اینكه مبلغ تسهیلات بالا است و بانك چنین پولی را در اختیار فرد قرار نمی­دهد، می تواند قبض را به تدریج انجام دهد یا آنكه پس از اقدام مطابق با مراحل قبل، هر چند فرد به سبب عدم تحقّق قبض مالك مبلغ تسهیلات نمی­شود ولی شرعاً و قانوناً مجاز به تصرّف اعتباری در آن است، بنابراین چنانچه كالایی را به ثمن كلّی در ذمّه خریداری نماید و با استفاده از كارت اعتباری از وجه مزبور ثمن معامله را بپردازد، این عمل نوعی حواله فقهی محسوب می­شود كه فرد بعد از خرید كالا و تحقّق دین طلبكار را به بانك حواله می­دهد كه از مصادیق حواله برفرد بریء محسوب می­شود.

 شایان ذكر است اجازه مذكور در تملّك یا تصرّف در اموالی كه در حكم مجهول المالك می‌باشد مشروط به این است كه آن را بر خلاف قانون بانك یا مؤسسه یا صندوق مصرف نكند مثلاً اگر گفته شده مبلغ قرض در امر ازدواج مصرف شود فرد آن را در مسیر ازدواج مصرف نماید و مجاز نیست آن را در مسیر دیگر مصرف كند همچنین اگر كسی از ربوی بودن قرضی كه در آن دیركرد یا كارمزد شرط شده اطّلاع نداشته و آن را از بخش دولتی یا مشترك دریافت كرده و خرج نموده است می‌تواند برای تصحیح آن به نمایندگان اینجانب مراجعه نماید.

امّا اگر فرد می‌خواهد قرض مذكور را از بخش خصوصی در كشورهای اسلامی دریافت كند راه حلّی برای تصحیح آن كه به نظر اینجانب صحیح باشد وجود ندارد جز این كه بانك یا مؤسّسه یا صندوق از شرط ربا به نفع متقاضی قرض صرف نظر كند و چنین شرطی در ضمن قرض نكند. [2]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]  در تحقّق عنوان قرض قبض معتبر است، لذا در این شیوه فرد متقاضی وام لازم است پول را پس از واریز شدن به  حسابش، از حساب بردارد هر چند بعد از قبض مجدّداً آن را به همان حساب  یا حساب دیگر واریز نماید.

[2] منهاج الصالحین آیت الله سیستانی، ج1، مستحدثات المسائل، مورد اول، الاقتراض الایداع، ص398، م2 –  استفتائات آیت الله سیستانی، ویژه نمایندگان، دفتر قم، ص 43 و 44 – موسوعه فقهی تحقیقات و استفتائات واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(سلام الله علیها)، مجموع احکام9 ، قسمت معاملات و امور بانکی، ص49 – جزوه تخصصی "احکام بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری و صندوق های قرض الحسنه"، ص10 و 11، س4 – همان، از ص45 تا ص58 – استفتاء مکتوب از معظم له – استفتاء شفاهی از نجف اشرف در جلسه استفتاءات – توضیح المسائل جامع، ج2، فصل احکام بانکداری –  استفتاءات فارسی معظم له، ج2، احکام مربوط به بانک ها و صندوق ها، ص343، س492  احکام معاملات (ربا)، ص153 – همان، ص78 و 79 و 80 – دستخط حضرت آیت الله سیستانی در تاریخ 5 جمادی الاول 1422 مطابق با 4 مرداد 1380 – استفتائات موجود در آرشیو دفتر