منو

جمعه, 11 آذر 1401 - Fri 12 02 2022

A+ A A-

پاسخ به شبهه ازدواج معاطاتی به فتوای مرحوم امام خمینی (رحمه الله)

سؤال:

1) استفتائی در فضای مجازی منتشر شده است که ادعا می شود حضرت امام، نکاح معاطاتی را اجازه داده اند. آیا این استفتاء صحیح است یا خیر؟

 

 

پاسخ:

اولا: استفتائی مبنی بر صحت نکاح معاطاتی، از حضرت امام در کتب استفتائات رسمی ایشان (استفتائات 3جلدی که در زمان حیات ایشان به چاپ رسیده؛ و استفتائات 10 جلدی که بعد از رحلت ایشان چاپ و منتشر شده) وجود ندارد.

ثانیا: در 4 کتاب فقهی امام خمینی (تحریر الوسیله، وسیله النجاه، العروة الوثقی و همچنین توضیح المسائل فارسی)  که از مهم ترین و صحیح ترین کتب ایشان می باشد، تصریح به بطلان نکاح معاطاتی شده است. [1] 

 

اما درباره استفتاء مطرح شده در سوال:

اولا: پاسخ استفتاء درباره " حلال بودن ولد " کاملا صحیح است.

توضیح:

زن و شوهری به گمان اینکه نکاح معاطاتی و ازدواج بدون صیغه صحیح است با هم ازدواج کرده اند (در واقع ازدواج شان باطل بوده، چون عقد نخوانده اند، ولی به غلط گمان کرده اند زن و شوهر شرعی هستند.) و با هم جماع نموده و فرزندی متولد می شود. این ارتباط، به اصطلاح فقهی "وطی به شبهه" است و فرزند حاصل از وطی به شبهه حلال زاده محسوب می شود.

شاهد بر این ادعا، متن مرحوم امام خمینی (رحمه الله) در بعض کتب ایشان است. [2] 

و روایاتی در این زمینه (در حدّ استفاضه) که تصریح بر این نکته دارد. [3] 

و مرحوم فاضل اصفهانی در کشف اللثام آورده است: «در بین فقها اختلافی نیست که در الحاق نسب، وطی به شبهه مانند نکاح، صحیح است». [4] 

شاید کسی اشکال بگیرد که عبارت امام برای این زن اغراء به جهل است، چون شاید خانم بخواهد با شخص دیگری ازدواج نماید و اگر ارتباطشان وطی به شبهه بوده، پس بر زن لازم است عده ی وطی به شبهه (که مثل عده ی طلاق است) نگه دارد. در حالی که از عبارت امام (در استفتاء فوق) برداشت می شود "ازدواج صحیح بوده و عده ی وطی به شبهه نمی خواهد."

پاسخ می دهیم چون در مفروض سوال، شوهر این زن از دنیا رفته و بر زن واجب است که عده ی وفات (4 ماه و ده روز) را نگه دارد، لذا در واقع بیشتر از عده ی وطی به شبهه، عدّه نگه داشته و بعد از 4 ماه و 10 روز قطعا عده ی وطی به شبهه اش تمام شده و لذا می تواند ازدواج نماید. (تا که 100 آید، 90 هم پیش ماست.)

پس به طور واضح مشخص شد که فراز دوم استفتاء فوق به چه معناست و به هیچ وجه از فراز دوم پاسخ استفتاء، صحت نکاح معاطاتی استفاده نمی شود.

ثانیا: امکان این وجود دارد که این استفتاء جعلی بوده و با فتوشاپ و... طراحی شده باشد.

ثالثا: بر فرض صحّت، در برابر این همه متون فقهی که بعضاً با دقت توسط خود حضرت امام نوشته شده است، احتمال این وجود دارد این استفتاء غلط باشد یا درباره ی موضوع خاصی مطرح شده است.

رابعاً: بر فرض صحت استفتاء و فتوا و موضوع، شاید طبق عناوین ثانویه اینگونه پاسخ داده اند.

توضیح:

اگر این استفتا از امام صحیح باشد، شاید مرحوم امام نمی خواستند فتوای کلی بدهند؛ بلکه از باب اینکه اعلام ولد الزنایی برای این فرزند، مفاسد بسیاری را برای او و اطرافیانش در پی دارد، و شوهر هم در قید حیات نیست که بخواهد با این زن ارتباط داشته باشد، از باب مصلحت، حکم به حلّیت داده اند.

از این موارد در زمان معصوم (علیه السلام) هم اتفاق می افتاد. فردی که در نزد معصوم اقرار به یک گناه می کرد، معصوم (علیه السلام) بنابر مصلحتی حدّ را بر او جاری نمی کرد؛ و گاهی سعی در نشنیدن و تغافل و یا القای شک در تصور فرد مقر به گناه نسبت به خودش می کرد.

شاهد این ادعا، نظر نوه ی دختری مرحوم امام، حجت الاسلام مسیح بروجردی است که در ذیل، دستخط ایشان را مشاهده می نمایید:

 

 

لذا از این نامه به صراحت می توان حکم به بطلان نکاح معاطاة را طبق نظر مرحوم امام فهمید.

 

سوال دوم:

2) اشکال دوم این است که عبارات مرحوم امام در کتب شان و توضیحات فوق را قبول می کنیم، ولکن معظم له اواخر عمر، شاید نظرشان را عوض کرده اند و از فتوای سابق عدول نموده اند.

توضیح: ابتدا فتوای ایشان این بوده که نکاح معاطاتی باطل است، ولی در اواخر عمر از فتوای سابق عدول کرده و فرموده اند: نکاح معاطاتی صحیح است.

شاهد ما بر این ادعا هم متن کتاب البیع معظم له می باشد.

ایشان در کتاب البیع تصریح کرده اند که نکاح معاطاتی صحیح است. [5]

همچنین در داستانی آمده:

... وقتی حاج سید احمد آقای خمینی (فرزند ارشد مرحوم امام) این استفتاء را دیده بود با تعجب از امام پرسیده بود شما لفظ را واجب می دانستید هرچند معتقد بودید که فرقی نمی کند به عربی باشد یا فارسی یا زبان دیگری. امام فرموده بودند که من مدتهاست مبنایم این شده است که نکاح معاطاتی صحیح است. [6]

بعد از رحلت امام وقتی رهبری به قم آمدند ... بعد از جلسه من به رهبری عرض کردم که فتوای امام (درباره صحت بیع معاطاتی) به خط و مهر خودشان نزد من موجود است. بعدا در یکی از جلساتی که خدمت ایشان بودم نامه را نشان دادم و ایشان فوق العاده تعجب کردند و مشغوف شدند. [7]

پس در نتیجه فتوای امام راحل در این مساله عوض شده و نکاح معاطاتی را صحیح می دانند.

 

پاسخ به این شبهه:

اولاً: دو داستان مذکور بدون هیچ سند و مدرکی منتشر شده و در بطلان این داستان ها همین بس که:

1) فتوای امام راحل این است که خواندن عقد ازدواج به زبان غیر عربی، بنابر احتیاط واجب باطل است. [8] در حالی که در داستان آمده:

حاج سید احمد این جواب را دیده بود با تعجب از امام پرسیده بود شما لفظ را واجب می دانستید هرچند معتقد بودید که فرقی نمی کند به عربی باشد یا فارسی یا زبان دیگری.

2) یعنی مقام معظم رهبری که شاگرد مرحوم امام بودند، از این موضوع (که مرحوم امام تدریس خارج فقه این موضوع را بحث کرده اند)، خبر نداشته اند؟!!!!!!!!

3) چند استفتاء در دهه 1390 از مقام معظم رهبری شده که تصریح فرمودند به فتوای امام راحل نکاح معاطاتی باطل است. (یعنی یا داستان از اساس کذب و ساختگی است و یا حضرت آقا قبول نکردند.)

4) عباراتی که از آیت الله مکارم شیرازی رسیده (که ایشان از شاگردان مرحوم امام بوده اند و به تعبیر این داستانِ علی الظاهر کذب ایشان هم در مجلس حضور داشته اند) تصریح دارند نظر مرحوم امام بر بطلان نکاح معاطاتی است.

به عنوان نمونه:

در كتاب النكاح (آیت الله مكارم شيرازى)، ج1، ص99 تصریح بر این مطلب دارند که نظر امام بر بطلان نکاح معاطاتی است.

5) راوی هر دو داستان از معاندین انقلاب و خط امام است. [9]

6) در سایت رسمی معظم له، متنی که توسط چند تن از اصحاب استفتاء ایشان نوشته می شود، در تاریخ 24/7/1392 با کد مطلب۴۸۹۷۶ ، به صراحت "صحت نکاح معاطاتی" را رد کرده و فرمودند نکاح معاطاتی باطل است. [10]

ثانیاً: بر فرض عدول فتوا، چرا چاپهای اخیر توضیح المسائل فارسی، یا تحریر الوسیله و... تغییر نکرده است؟

در حالی که هر چاپ جدیدی، نکات جدید توسط تیم استفتاء مرحوم امام إعمال می شود.

ثالثاً: اگر مرحوم امام از فتوای سابق عدول می کردند، عبارتی نظیر "فتوای جدید ما این است" ، "بلکه جدیداً" ، "بلکه اخیراً" و... را بیان می کردند. آنچنانکه در بسیاری از فتاوای جدیدشان بعد از عدول اشاره کرده اند.

به عنوان نمونه به این استفتاء درباره ی ازدواج دختر باکره رشیده بالغه بدون اذن پدر دقت کنید:

اذن پدر ساقط نمى شود بلکه اخیراً اذن پدر را شرط مى دانم به حسب فتوا. [11]

رابعاً: کتاب البیع، درس خارج فقه مرحوم امام است.

هر فقیهی در حین تدریس دروس خارج، ابتدا وجوه مختلف را تبیین و بررسی و تصویر سازی می کند و سپس فتوای خود را نقل می کند. لذا در مقام تبیین نمی توان گفت فتوای فقیه چنین است. بلکه باید دید در انتهای بحث چگونه فتوا می دهد.

در اینجا هم مرحوم امام در صدد بیان حکم شرعی نیستند، بلکه در مقام بيان فرق بين زنا و زوجيّت معاطاتى هستند، نه اين كه بگويند زوجيّت معاطاتى جايز است. چرا كه زوجيّت معاطاتى بالاجماع جايز نيست، و اين كه بعضى خيال مى‌كنند اگر زوجيّت معاطاتى جايز باشد فرقى با زنا ندارد، اشتباه است چون بين اين دو، فرق است و جايز نبودنش به خاطر اجماع بر لزوم لفظ است نه به خاطر شباهتش به زنا.

به عبارتی:

در غالب شهرها، جهزیه به عهده زن است. بردن جهزیه به خانه مرد ایجاب می شود و قبول جهیزیه توسط مرد قبول می شود. با این ایجاب و قبول عملی زوجیت معاطاتی محقق می شود و احکام آن که عبارت از جواز نظر و وطی؛ بنابراین نکاح معاطاتی غیر از سفاح است

حال امام راحل در مقام تصویر نکاح معاطاتی می خواهد بفرماید که نکاح معاطاتی سفاح نیست. اما اینکه نکاح معاطاتی جایز است یا خیر؟ در این فراز اشاره به صحت یا بطلان نمی کنند. بلکه در صدد بیان نیستند. (فقط در حال تصویر سازی هستند که نکاح معاطاتی به چه معناست و چگونه تحقق پیدا می کند.)

بلکه بعد از این توضیحات و تبیین اقوال و تصویر سازی، در همین کتاب (2 صفحه بعد از عبارات فوق در شبهه)، تصریح می کنند نکاح معاطاتی باطل است. [12]

این تبیین را چند تن از شاگردان مرحوم امام در درس خارج فقهشان مطرح کرده اند و حتی عبارات مرحوم امام در کتاب البیع را خواندند و همین توضیح را دادند. [13]  

در نتیجه:

قطعاً فتوای مرحوم امام این است که نکاح معاطاتی باطل است؛

آنچنان که روایات، اجماع، ارتكاز متشرعه و تسالم اصحاب هم همین را می گوید.

و این فتوا از ابتدا تا انتهای عمر شریفشان همین بوده و هیچ گونه عدولی اتفاق نیفتاده است.

      و السلام علی من التبع الهدی

مرکز تخصصی احکام جامع (118 احکام)

 

برای اطلاع از ازدواج معاطاتی و ازدواج سفید مطابق با فتاوای فقهاء معظم تقلید (قدماء و معاصرین) اینجا را کلیک نمایید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] تحرير الوسيلة؛ ج‌2، ص246، فصل في عقد النكاح و أحكامه‌: النكاح على قسمين: دائم و منقطع، و كل منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظين دالين على إنشاء المعنى المقصود و الرضا به دلالة معتبرة عند أهل المحاورة، فلا يكفي مجرد الرضا القلبي من الطرفين و لا المعاطاة الجارية في غالب المعاملات و لا الكتابة، و كذا الإشارة المفهمة في غير الأخرس، و الأحوط لزوما كونه فيهما باللفظ العربي، فلا يجزي غيره من سائر اللغات إلا مع العجز عنه و لو بتوكيل الغير، و إن كان الأقوى عدم وجوب التوكيل، و يجوز بغير العربي مع العجز عنه، و عند ذلك لا بأس بإيقاعه بغيره لكن بعبارة يكون مفادها مفاد اللفظ العربي بحيث تعد ترجمته.

تحرير الوسيلة، ج‌2، ص288، م1: النكاح المنقطع كالدائم في أنه يحتاج إلى عقد مشتمل‌ على‌ إيجاب و قبول لفظيين و أنه لا يكفي فيه مجرد الرضا القلبي من الطرفين و لا المعاطاة و لا الكتابة و لا الإشارة، و في غير ذلك كما فصل ذلك كله.

وسيلة النجاة (مع حواشي الإمام الخميني)؛ ص: 700، [فصل في عقد النكاح و أحكامه]: النكاح على قسمين: دائم و منقطع، و كلّ منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظيّين دالّين على إنشاء المعنى المقصود و الرضا به دلالة معتبرة عند أهل المحاورة، فلا يكفي مجرّد الرضا القلبي من الطرفين، و لا المعاطاة الجارية في غالب المعاملات، و لا الكتابة، و كذا الإشارة المفهمة في غير الأخرس. و الأحوط لزوماً كونه فيهما باللفظ العربي، فلا يجزي غيره من سائر اللغات إلّا مع العجز عنه و لو بتوكيل الغير و عند ذلك لا بأس بإيقاعه بغيره، لكن بعبارة يكون مفادها مفاد اللفظ العربي بحيث تعدّ ترجمته.

العروة الوثقى (المحشى)، ج‌5، ص: 596‌، کتاب النکاح، [فصل في العقد و أحكامه] مسألة 1: يشترط في النكاح الصيغة بمعنى الإيجاب و القبول اللفظيّين فلا يكفي التراضي الباطنيّ و لا الإيجاب و القبول الفعليّين، و أن يكون الإيجاب بلفظ النكاح أو التزويج على الأحوط فلا يكفي بلفظ المتعة في النكاح الدائم و إن كان لا يبعد كفايته مع الإتيان بما يدلّ على إرادة الدوام. و يشترط العربيّة مع التمكّن منها و لو بالتوكيل على‌ الأحوط. نعم مع عدم التمكّن منها و لو بالتوكيل يكفي غيرها من الألسنة إذا أتى بترجمة اللفظين من النكاح و التزويج. و الأحوط اعتبار الماضويّة و إن كان الأقوى عدمه، فيكفي المستقبل و الجملة الخبريّة كأن يقول: أُزوِّجك، أو أنا مزوّجك فلانة. كما أنّ الأحوط تقديم الإيجاب على القبول و إن كان الأقوى جواز العكس أيضاً. و كذا الأحوط أن يكون الإيجاب من جانب الزوجة و القبول من‌ جانب الزوج و إن كان الأقوى جواز العكس. و أن يكون القبول بلفظ قبلت، و لا يبعد كفاية رضيت. و لا يشترط ذكر المتعلّقات، فيجوز الاقتصار على لفظ «قبلت» من دون أن يقول: «قبلت النكاح لنفسي» أو «لموكّلي بالمهر المعلوم». و الأقوى كفاية الإتيان بلفظ الأمر كأن يقول: زوِّجني فلانة فقال: زوّجتكها و إن كان الأحوط خلافه

توضیح المسائل، احکام ازدواج، فصل احکام عقد‏، مسأله 2363 : در زناشویی چه دائم و چه غیر دائم، باید صیغه خوانده شود و تنها ‏ راضی بودن زن و مرد کافی نیست، و صیغۀ عقد را یا خود زن و مرد می‌خوانند، یا ‏دیگری را وکیل می‌کنند که از طرف آنان بخواند.‏

[2]  موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳ / تحریرالوسیلة، ج۲، ص۲۸۴، کتاب النکاح، فصل فی اسباب التحریم، القول فی النسب، م۲:

النسب: امّا شرعی، و هو ما کان بسبب وطء حلال ذاتاً بسبب شرعی؛ من نکاح او ملک یمین او تحلیل؛ و ان حرم لعارض من حیض او صیام او اعتکاف او احرام ونحوها. ویلحق به وطء الشبهة. و امّا غیر شرعی، و هو ما حصل بالسفاح و الزنا»

[3]  شیخ حرعاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۱، ص۱۸۷ و 188، باب۶۷، ح۵ و 7 و 8

[4]  فاضل اصفهانی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۷، ص۵۴۳.

[5] كتاب البيع (للإمام الخميني)، ج‌1، ص267: و أمّا النكاح: فقد يتوهّم أنّه كذلك أيضاً؛ بتوهّم أنّ الفعل فيه ملازم لضدّه، و هو الزنا و السفاح. و هو كما ترى؛ ضرورة أنّ الزنا لدى العرف غير النكاح و الزواج، سواء كان بالقول أو الفعل، فلو تقاول الزوجان و قصدا الزواج، ثمّ أنشأته المرأة بذهابها إلىٰ بيت المرء بجهازها مثلًا، و قبل المرء ذلك؛ بتمكينها في البيت لذلك، تحقّقت‌ الزوجيّة المعاطاتيّة، و تترتّب عليها أحكامها؛ من جواز النظر، و الوطء، و وجوب النفقة، و غيرها.

[6] این سند را من یک روز بعد از صدور آن یعنی 14/10/1367 در جماران دیدم. آقای محمد علی انصاری گفتند این همین الان از تنور در آمده است. ایشان لطف کردند و یک کپی از استفتاء و پاسخ را به من دادند. من از این فتوا خیلی تعجب کردم.آقای انصاری گفتند که این نامه تفصیلاتی هم دارد.گفتند این نامه از سوی یکی از شاگردان قدیمی امام ارسال شده است. وقتی حاج سید احمد این جواب را دیده بود با تعجب از امام پرسیده بود شما لفظ را واجب می دانستید هرچند معتقد بودید که فرقی نمی کند به عربی باشد یا فارسی یا زبان دیگری.امام فرموده بودند که من مدتهاست مبنای ام این شده است که نکاح معاطاتی صحیح است.

[7] بعد از رحلت امام وقتی رهبری به قم آمدند. بعد از نماز مغرب ملاقات هایی میان ایشان و مراجع در منزل آقای صدوقی برگزار شد. برخی مراجع از جمله آیت الله صافی ، نوری همدانی ، مکارم شیرازی، آقا موسی شبیری زنجانی و .. که حدودا یازده نفر بودند در این جلسه حضور داشتند. صحبت این فتوا مطرح شد. برخی از مراجع اشکالاتی داشتند. آقای رسولی محلاتی گفتند که این یک بار مطرح  و تمام شده است. بعد بحث های دیگری شد و مطلب دنبال نشد. بعد از جلسه من به رهبری عرض کردم که فتوای امام به خط و مهر خودشان نزد من موجود است. بعدا در یکی از جلساتی که خدمت ایشان بودم نامه را نشان دادم و ایشان فوق العاده تعجب کردند و مشغوف شدند.

[8] وسيلة النجاة (مع حواشي الإمام الخميني) ، ص700، فصل في عقد النكاح و أحكامه: فصل في عقد النكاح و أحكامه النكاح علىٰ قسمين: دائم و منقطع، و كلّ منهما يحتاج إلىٰ عقد مشتمل علىٰ إيجاب و قبول لفظيّين دالّين علىٰ إنشاء المعنى المقصود و الرضا به دلالة معتبرة عند أهل المحاورة، فلا يكفي مجرّد الرضا القلبي من الطرفين، و لا المعاطاة الجارية في غالب المعاملات، و لا الكتابة، و كذا الإشارة المفهمة في غير الأخرس. و الأحوط لزوماً كونه فيهما باللفظ العربي، فلا يجزي غيره من سائر اللغات إلّا مع العجز عنه و لو بتوكيل الغير* ، و عند ذلك لا بأس بإيقاعه بغيره، لكن بعبارة يكون مفادها مفاد اللفظ العربي بحيث تعدّ ترجمته.

* الظاهر عدم وجوب التوكيل و يجوز بغير العربي مع عجزه.

تحرير الوسيلة، ج‌2، ص246‌، فصل في عقد النكاح و أحكامه‌: النكاح على قسمين: دائم و منقطع، و كل منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظين دالين على إنشاء المعنى المقصود و الرضا به دلالة معتبرة عند أهل المحاورة، فلا يكفي مجرد الرضا القلبي من الطرفين و لا المعاطاة الجارية في غالب المعاملات و لا الكتابة، و كذا الإشارة المفهمة في غير الأخرس، و الأحوط لزوما كونه فيهما باللفظ العربي، فلا يجزي غيره من سائر اللغات إلا مع العجز عنه و لو بتوكيل الغير، و إن كان الأقوى عدم وجوب التوكيل، و يجوز بغير العربي مع العجز عنه، و عند ذلك لا بأس بإيقاعه بغيره لكن بعبارة يكون مفادها مفاد اللفظ العربي بحيث تعد ترجمته.

العروة الوثقى مع تعاليق الإمام الخميني، ص1001‌، فصل في العقد و أحكامه‌، مسألة1: يشترط في النكاح الصيغة؛ بمعنى الإيجاب و القبول اللفظيّين، فلا يكفي التراضي الباطنيّ و لا الإيجاب و القبول الفعليّين، و أن يكون الإيجاب بلفظ النكاح أو التزويج على الأحوط، فلا يكفي بلفظ المتعة في النكاح الدائم و إن كان لا يبعد كفايته مع الإتيان بما يدلّ علىٰ إرادة الدوام، و يشترط العربيّة مع التمكّن منها و لو بالتوكيل* على الأحوط، نعم مع عدم التمكّن منها و لو بالتوكيل يكفي غيرها من الألسنة إذا أتىٰ بترجمة اللفظين من النكاح و التزويج، و الأحوط اعتبار الماضويّة و إن كان الأقوىٰ عدمه، فيكفي المستقبل و الجملة الخبريّة كأن يقول: ازوّجك، أو أنا مزوّجك فلانة، كما أنّ الأحوط تقديم الايجاب على القبول و إن كان الأقوىٰ جواز العكس أيضاً، و كذا الأحوط أن يكون الإيجاب من جانب الزوجة و القبول من جانب الزوج و إن كان الأقوىٰ جواز العكس، و أن يكون القبول بلفظ «قبلت» و لا يبعد كفاية «رضيت» و لا يشترط ذكر المتعلّقات فيجوز الاقتصار علىٰ لفظ «قبلت» من دون أن يقول: قبلت النكاح لنفسي أو لموكّلي بالمهر المعلوم، و الأقوى كفاية الإتيان بلفظ الأمر كأن يقول: زوّجني فلانة، فقال: زوّجتكها، و إن كان الأحوط خلافه.

* و إن كان الجواز مع عجز نفسه لا يخلو من قوّة و إن تمكّن من التوكيل.

[9] وی رئیس سابق سازمان حوزه‌ها و مدارس علمیه خارج از کشور و مشاور میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری دهم است. وی در ۱۱ فروردین ۱۳۹۰ دستگیر شد.

[10] به فتوای امام خمینی س معاطات در خرید و فروش و اجاره و قراردادهایی مانند آن صحیح و معتبر می‌باشد؛ لیکن در مسأله ازدواج قائل به اعتبار و درستی آن نیستند. این نکته‌ای است که برخی تصور روشنی از چرائی آن ندارند، حتی با این فکر و سخن که چه فرقی می‌کند؟ اصل رضایت دو طرف است! از نقش و اهمیت آن غفلت ورزیده و ضرورت شرعی آن را منکر می‌شوند! و این نیست جز به سبب محدود کردن نگاه به واقعیت‌های عینی و غفلت و بی‌اطلاعی نسبت به عالم اعتبار و واقعیت‌های آن. حتی در میان افراد تحصیل کرده نیز هستند کسانی که مرتکز ذهنی شان صحت نکاح با معاطات و بدون عقد لفظی است. و متأسفانه آن را  گاهاً به امام خمینی ره نیز نسبت می‌دهند. اخیرا با یک دانشجوی حقوق در این باره گفتگو و بحثی داشتم. باور قطعی او این بود که امام خمینی ره ازدواج موقت به طور معاطاتی را صحیح می داند. او از من منبع و آدرس چنین فتوایی از امام ره را طلب می‌کرد. گویا در گذشته و در کلاس حقوق استادی چنین گفته بوده است اما اخیراً استاد دیگری علیرغم اصرار او درستی آن را منکر بوده است، به همین جهت در تلاش بود  تا با یافتن و ارائه منبع، درستی حرفش را به استاد خویش اثبات نماید.

به هرحال طبق فتوای امام خمینی (س) زن و مردی که قصد ازدواج دایم یا موقت دارند و در این جهت به تفاهم کامل دست یافته‌اند برای تحقق شرعی ازدواج باید صیغه لفظی را با جمیع شرایط جاری نمایند و الا به صرف قصد ازدواج و رضایت و حصول توافق هر چند که از نظر دختر و پسر و خانواده ها جدی و یا قطعی شده باشد؛ و با اعمالی نظیر رد و بدل نمودن حلقه و نشان ازدواج و یا با رفتار کردن مانند زن و شوهر، زوجیت بین آن‌ها به وجود نمی‌آید. پس حلال شدن زن و مرد به یک دیگر و ایجاد علقه زوجیت نیازمند انشاء صیغه لفظی صحیح و درست می‌باشد، از این روی حتی صیغه لفظی نادرست و فاقد شرایط صحیح نیز مفید نبوده و نافذ و معتبر نیست. کد مطلب: ۴۸۹۷۶ - تاریخ مطلب: 24/07/1392

[11] رساله توضیح المسائل، ص:492، س94: سوال: دختر و پسرهاى امروزه که در مدارس و دبیرستان ها و دانشگاه ها و مؤسسات با هم معاشر هستند و براى محرمیت، صیغه براى خودشان یا پدر و فرزندانشان قصد دارند جارى کنند که این معاشرت ها حرام نباشد، چون حضرت عالى اذن پدر را در باکره احتیاط واجب مى فرمایید و در این موارد چه بسا هست که پدرها راضى نمى شوند و یا آن که نمى شود اذن گرفت، اجازه مى فرمایید که این احتیاط ترک شود و بدون اذن ولىّ صیغه جارى گردد یا خیر؟ و دیگر آن که بعضى موارد هست که پسر و دختر به هم علاقه دارند و تحصیل اذن از پدر به واسطۀ شرم و حیا و موانع دیگر مشکل است آیا ترک این احتیاط در این صورت جایز است یا خیر؟

جواب: اذن پدر ساقط نمى شود بلکه اخیراً اذن پدر را شرط مى دانم به حسب فتوا.

نکته: یکی از شرایط ازدواج (چه موقت و چه دائم) لزوم اجازه پدر و یا جد پدری در ازدواج با دختر باکره است، که حضرت امام در تحریر الوسیله بنا بر احتیاط واجب آن را شرط میدانستند و می فرمودند: «...و الاحوط الاستئذان منهما» (تحریرالوسیله، ج2، ص242، م2). لکن بعد از مدتی نظر ایشان عوض شد و به شرط بودن آن فتوا داده اند.

[12]  كتاب البيع (للإمام الخميني) ، ج‌1، ص269: و كذا يمكن إيقاع الطلاق بالفعل المفهم له، و لو بالقرائن و المقاولات السابقة، لكن جريان المعاطاة فيه خلاف الأدلّة الشرعيّة، بل إيقاع النكاح بها أيضاً مخالف لارتكاز المتشرعة و تسالم الأصحاب، بل الظاهر عدم الخلاف في عدم جريانها فيهما.

[13]  به عنوان نمونه:

درس خارج فقه آیت الله سید احمد خاتمی، تاریخ: 1400/06/20، موضوع: خارج بیع/ معاطات/ تنبیه پنجم/نکاح معاطاتی، بحث دوم: تصویر نکاح معاطاتی، مطلب اول كتاب النكاح آیت الله مكارم شيرازى، (درس خارج فقه معظم له) ج1، ص99

 


مجوز استفاده از قالب مذهبی یاسین براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید