سؤال:

 سوالم در مورد اجازه تصرف در مال فرزند

میتونم طلاها دخترم رو برای خرید مسکن بفروشم .

نام مرجع تقلید:

آیت الله العظمی سیستانی (حفظه الله تعالی)

پاسخ:

با عرض سلام و ادب؛

به طور کلّی، برای پدر و جدّ پدری هر چه بالا رود، جايز است كه با خريد و فروش و اجاره دادن و عاريه دادن و وديعه و قرض دادن و مضاربه و مشاركت و  مانند اينها، در مال بچه نابالغ تصرّف كنند‌ و هر كدام از آنها در ولايت، مستقل می‌باشد و لازم نيست از ديگری اجازه بگيرد، و در ولی بودن آنها عدالت معتبر نيست؛ همچنين در نفوذ تصرّف آنها مصلحت شرط نيست، بلكه نبودن مفسده كافی است. ولی اگر امر بين صالح و أصلح دائر شود، بر ولی واجب است أصلح را انتخاب نمايد در صورتی كه انتخاب صالح در نظر عقلايی، كوتاهی از ناحيه ولی در رعايت مصلحت بچه نابالغ شمرده شود؛ مثل اينكه ولی مضطر به فروش مال بچه نابالغ گردد و فروش آن به بيشتر از قيمت المثل بازاری ممكن باشد، زمانی كه اين كار عرفاً سهل انگاری در مال او محسوب شود، جايز نيست آن را به قيمت المثل بفروشد هر چند در اصل فروش آن مصلحت باشد. همچنين است حكم اگر امر دائر شود بين دو فروشنده كه يكی حاضر است مال بچه نابالغ را ده هزار تومان بيشتر از قيمت المثل بازاری بخرد و فروشنده ديگر حاضر است آن را به بيست هزار تومان بيشتر از قيمت المثل بازاری بخرد.

لذا در مفروض سوال، مادر حق چنین تصرفاتی را ندارد؛ بله ولیّ شرعی طفل (پدر یا جد پدری)، چنانچه متضمن مفسده ای برای طفل نباشد، می توانند در اموالش تصرف نمایند، همچنانکه می توانند از مال طفل برای سلامتی و دفع بلایای خود طفل صدقه بدهند. [1]

شایان ذکر است؛ اگر برای بچّه نابالغ درآمد و منافعی بدست آيد هر چند از هدايا باشد، اگر در اثنای سال تلف نشده باشد و در مؤونه او مصرف نشود، خمس به آن تعلّق می‏گيرد و بر ولیّ بچه نابالغ ‌واجب است‌كه خمس آن‌ را بدهد و چنانچه  ولیّ آن را پرداخت نکند، بر بچه نابالغ پس از بلوغ واجب است كه خود، خمس آن را بدهد ولی اگر بچه نابالغی که ممیّز است، از مجتهدی تقليد می‌كند كه معتقد است مال بچه نابالغ خمس ندارد ولیّ او حقّ پرداخت خمس مال او را از مال وی ندارد. [2]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] توضیح المسائل جامع، ج2، احکام حَجْر و محجورین (كسانی كه از تصرّف در مال خود ممنوع هستند) ، احكام فرد نابالغ – منهاج الصالحین، ج2، کتاب الحجر، الاول: الصغر، ص297، م1072 –  استفتائات آیت الله سیستانی، ویژه نمایندگان، دفتر قم، ص 187 – المسائل المنتخبه، احکام الحجر، ص 194، با استفاده از م846

 [2] توضیح المسائل جامع، ج1، ص688، م2387 –  مسائل خمس و زکات، ص95، م130 – منهاج الصالحین، ج1، کتاب الخمس، المبحث الاول، فیما یجب فیه الخمس، السابع (ما یفضل عن مؤونة سنته)، ص376، م1243 – المسائل المنتخبه، احکام الخمس، السابع (ارباح المکاسب) ، ص156، م618