سلام . خسته نباشید و خدا قوت به همه عزیزان وزحمت کشان این سایت ...
1. قانون اسلام در مورد گران فروشی و احتکار (تعزیز) چیه ؟...
2. استفاده از نرم افزار تلگرام برای مبادله آیات و روایات و احادیث وکلا کارهایی از این دست ؛ از نظر شرعی چه حکمی دارد؟
شرمنده . التماس دعا

نام مرجع تقلید:

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای

پاسخ:

با عرض سلام و ادب؛

1.) به‌طور کلی سود گرفتن تا وقتی که به حدّ اجحاف نرسیده و بر خلاف مقرّرات دولت هم نباشد اشکال ندارد ولی افضل بلکه مستحب آن ‏است که فروشنده به آن مقدار سودی که هزینه‌‏هایش را تأمین می‌‏کند اکتفا نماید.

شایان ذکر است؛ اگر خريدار قيمت جنس را نداند يا در موقع معامله غلفت كند و جنس را گرانتر از قيمت معمولى آن بخرد، چنانچه بقدرى گران خريده كه مردم او را مغبون مى‏دانند و به كمى و زيادى آن اهميت مى‏دهند مى‏تواند معامله را به هم بزند، و نيز اگر فروشنده قيمت جنس را نداند يا موقع معامله غلفت كند و جنس را ارزانتر از قيمت آن بفروشد، در صورتى كه مردم به مقدارى كه ارزان فروخته اهميت بدهند و او را مغبون بدانند، مى‏تواند معامله را به هم بزند. [1]

و امّا احتکار:

 احتكار حرام است و آن عبارت است از اینكه طعام را حبس و جمع كند و انتظار بكشد كه گران شود با اینكه مسلمین به آن احتیاج دارند و براى آنان ضرورى است و كسى هم نیست كه به قدر كفایتشان، براى آنها بذل نماید. امّا تنها حبس كردن طعام و انتظار بالا رفتن قیمت آن، در صورتی که براى مردم ضرورت ندارد و بذل‌كننده هم هست، حرام نمى‌باشد هر چند مكروه است.

و اما ذخیره سازی طعام در وقت گرانی به قصد مصرف آن در احتیاجات شخصی و خانوادگی نه براى فروش آن اشکال ندارد .

و احتكار تحقق پیدا نمى‌كند مگر در غلات چهارگانه (گندم و جو و خرما و كشمش) و روغن و زیتون. البته ذخیره سازی مطلق آنچه كه مردم به آن نیاز دارند، امرى است كه  مطلوب نیست لكن بر غیر آنچه ذكر شد، احكام احتكار ثابت نیست.

 و باید شخص محتكر به فروختن اجبار شود و بنابر احتیاط قیمت براى او تعیین نشود، بلكه حق دارد به هر قیمت كه مى‌خواهد بفروشد مگر آنكه اجحاف باشد، پس او را مجبور مى‌كنند كه قیمت را پایین بیاورد بدون آنكه برایش تعیین قیمت نمایند و اگر او تعیین قیمت نكرد ، حاكم شرع قیمتى را كه مصلحت مى‌بیند ، معین مى‌كند.

شایان ذکر است، علاوه بر حرمت احتکارِ اغذيه عمومى مردم، هر چه که احتکار آن در قانون غير مجاز باشد، جايز نيست. [2]

برای اطلاع بیشتر از فتوای مقام معظم رهبری در همین باب، اینجا را کلیک نمایید

2.) به‌ طور کلی استفاده از شبکه ‌های اجتماعی اگر مستلزم مفسده (مانند ترویج فساد، نشر اکاذیب و مطالب باطل) بوده و یا خوف ارتکاب گناه باشد و یا موجب تقویت دشمنان اسلام و مسلمین شود و یا خلاف قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی باشد جایز نیست و تشخیص موضوع بر عهده مکلف است. [3]

برای اطلاع از احکام مربوط به استفاده و معامله وسایل مشترک اینجا را کلیک نمایید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] توضیح المسائل امام راحل ، م 2125 - استفتائات استانها (مقام معظم رهبری)، بخش "استفتائات نمایندگی ها"

[2] تحریر الوسیله امام راحل، ج1، کتاب المکاسب و المتاجر، م 23 –  استفتائات استانها (مقام معظم رهبری)، بخش "استفتائات نمایندگی ها"

[3] استفتائات استانها (مقام معظم رهبری)، بخش "استفتائات نمایندگی ها"