شراکت های باطل از لحاظ حکم تکلیفی و تالی فاسد آن [شرکت - صلح]
- نوشته شده توسط جمعی از طلاب
- دسته: آخرین پرسش و پاسخ
- بازدید: 1526
سؤال
بسم الله سلام علیکم
در ویدیو در مورد شراکت های باطل فرمودید که این گونه شراکت ها باطل است خواهشمندم حکم تکلیفی معاملات رو هم بفرمایید که چگونه است ؟ایا معاملات حرام است و در فرض مثلا کار کردن با ماشین فردی ایا ان فرد که صاحب ماشین است مالک پول کار کرده شده با ماشین نمی شود ؟
و در مثال بنایی ساختمان اگر عقد مصالحه خوانده نشود ایا نشستن در ان منزل توسط مالک اصلی زمین اشکال دارد یا نه ؟
و به طور کلی مفاسد نخواندن عقد مصالحه را بیان فرمایید؟
ممنونم یاعلی
نام مرجع تقلید:
مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (حفظه الله تعالی)
پاسخ:
با عرض سلام و ادب؛
درمفروض سوال، به حکم اولیه، مرتکب گناه نشده اید و این حکم فقط جنبه ی وضعی دارد. (یعنی شراکت باطل است) بله، از آنجایی که مالک پول یا منزل یا... نشده اید، اگر بدون رضایت صاحب مال، تصرف نمایید تصرفتان غاصبانه بوده و گنه کارید.
شایان ذکر است اگر مصالحه انجام نشده است، مثلا در ماشین و مسافرکشی که فرموده اید، تمام مال مسافرکشی برای راننده است و صاحب ماشین فقط حق دارد اجرت المثل بازاری ماشین در مدتی که دست راننده بوده است را بگیرد. یا در مثال بنّایی، زمین به تمامه برای صاحب خانه است و مهندس و معمار فقط اجرت المثل بازاریِ مهندسی و بنّایی را طلب کار است. و بر حسب موارد مختلف است، گاهی صاحب ماشین و یا صاحب زمین منفعت میبرد و گاهی برعکس.
لذا توصیه اکید می شود، برای فرار از عقوبت و گناه تکلیفی (در صورت عدم رضایت صاحب ماشین یا زمین) و برای صحّت وضعی کارتان، حتما از قرار داد مصالحه که توضیحش را در فیلم، استاد بیان فرموده اند، عمل نمایید. اینها بخشی از تالی فاسد های بحث مورد نظر می باشد. [1]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رساله آموزشی مقام معظم رهبری، ج2، درس49، فصل4، کتاب شرکت (1) ، ص226 و درس 50، شرکت (2) ، ص231 – العروة الوثقی، ج4، فصل فی احکام الشرکة، ص163، قبل از م1 – تحریر الوسیله، ج2، کتاب الشرکة، ص586، م7 و ص 588، م14 – احکام اقتصادی اسلام، ص119، م278 تا 282