بسم الله الرحمن الرحیم

در کانال رسمی احکام جامع در تلگرام آمده است : "اگر وام و قرض اعطایی به علّت شرط دیركرد و خسارت تأخیر تأدیه یا انسداد حساب یا داشتن كارمزد حرام ربوی باشد ، (در فرضی که از راه حل مذکور استفاده نکند یا نمیدانسته) ربا و حرام بوده و چنانچه بانک مشترک یا دولتی باشد، مالک پول نمی شود و غاصب محسوب می شود."

من چند سال پیش وامی با عنوان وام قرض الحسنه ازدواج از یک بانک دولتی (بانک سپه) گرفتم و الان چند سال است که هم وام مذکور مصرف شده و هم اقساط آن به پایان رسیده است. با توجه به اینکه وام مذکور دارای کارمزد (و لو کم) بوده است. در حال حاضر چکار باید کرد؟ آیا من غاصب محسوب می شوم؟ چاره چیست؟

لازم به ذکر است که من بین حضرت آیت الله سیستانی و وحید خراسانی احتیاط می کنم.

از شما ممنونم.

نام مرجع تقلید:

آیات عظام سیستانی، وحید خراسانی (حفظهما الله تعالی)

پاسخ:

با عرض سلام و ادب؛

آیت الله العظمی سیستانی:

دریافت آن جایز نبوده و چنانچه قرض را از بخش خصوصی گرفته مالك می‌شوید هر چند مرتكب عمل حرام شده اید و اگر قرض را از بخش دولتی یا مشترك با شرط مذكور گرفته اید، (که در فرض سوال همین است) علاوه بر ارتكاب حرام مالك آن هم نشده اید و امّا اگر شرط دیركرد یا انسداد حساب یا كارمزد حرام را نپذیرفته اید قرض مذكور به علّت عدم تطابق بین ایجاب و قبول از اساس باطل است و آن را در هر صورت (بخش خصوصی و چه دولتی) مالك نشده اید.

شایان ذکر است، برای برطرف شدن مشکل می توانید نزد نماینده خاص معظم له رفته و برای تصرف و حلّیّت اذن بگیرید و چنانچه به شما اذن بدهند، تصرفتان بلااشکال است. [1]

آیت الله العظمی وحید خراسانی:

در فرض سوال اگر قرض ربوی گرفته اید مثل شرط دیرکرد در وام (چون "کارمزد" به فتوای ایشان با شرایطی ربا نیست که فتوای دقیق معظم له در همین سایت و کانال تلگرام موجود است)، گناه کرده است و باید توبه کند؛ ولی اصل قرض صحیح است و مالک آن شده اید و می توانید در آن تصرّف نمایید؛ اگر چه، بهتر است در آن تصرّف نکنید. ولی قرض دهنده، حق مطالبه مقدار زیادی که ربا است ندارد و مالک زیادی که بابت سود پول می گیرد نمی شود و تصرف در آن حرام است و اگر با عین آن چیزی را بخرد، مالک آن چیز نمی شود. البتّه قرض گیرنده هم، نباید چیزی را به عنوان زیاده به قرض دهنده بدهد.

شایان ذکر است در این مسأله فرقی نیست که قرض دهنده اشخاص حقیقی مثل افراد خاص باشد یا اشخاص حقوقی مثل بانک ها. [2]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [1] استفتاء مکتوب از معظم له – استفتاء شفاهی از نجف اشرف در جلسه استفتاءات – توضیح المسائل جامع، ج2، فصل احکام بانکداری – استفتاءات فارسی معظم له، ج2، احکام مربوط به بانک ها و صندوق ها، ص343، س492 – احکام اقتصادی اسلام، احکام ربا در قرض، ص32، م41

[2] منهاج الصالحین، ج3، ص 196، م 796  –  احکام مکاسب مطابق فتوای معظم له، ص 123، س 90 – احکام اقتصادی اسلام، احکام ربا در قرض، ص32، م41