[1]-  تحرير الوسيلة؛ ج‌2، ص: 246، فصل في عقد النكاح و أحكامه‌

النكاح على قسمين: دائم و منقطع، و كل منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظين دالين على إنشاء المعنى المقصود و الرضا به دلالة معتبرة عند أهل المحاورة، فلا يكفي مجرد الرضا القلبي من الطرفين و لا المعاطاة الجارية في غالب المعاملات و لا الكتابة، و كذا الإشارة المفهمة في غير الأخرس، و الأحوط لزوما كونه فيهما باللفظ العربي، فلا يجزي غيره من سائر اللغات إلا مع العجز عنه و لو بتوكيل الغير، و إن كان الأقوى عدم وجوب التوكيل، و يجوز بغير العربي مع العجز عنه، و عند ذلك لا بأس بإيقاعه بغيره لكن بعبارة يكون مفادها مفاد اللفظ العربي بحيث تعد ترجمته.

 

وسيلة النجاة (مع حواشي الإمام الخميني)؛ ص: 700، [فصل في عقد النكاح و أحكامه]

فصل في عقد النكاح و أحكامه النكاح على قسمين: دائم و منقطع، و كلّ منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظيّين دالّين على إنشاء المعنى المقصود و الرضا به دلالة معتبرة عند أهل المحاورة، فلا يكفي مجرّد الرضا القلبي من الطرفين، و لا المعاطاة الجارية في غالب المعاملات، و لا الكتابة، و كذا الإشارة المفهمة في غير الأخرس. و الأحوط لزوماً كونه فيهما باللفظ العربي، فلا يجزي غيره من سائر اللغات إلّا مع العجز عنه و لو بتوكيل الغير و عند ذلك لا بأس بإيقاعه بغيره، لكن بعبارة يكون مفادها مفاد اللفظ العربي بحيث تعدّ ترجمته.

 

العروة الوثقى (المحشى)، ج‌5، ص: 596‌، کتاب النکاح، [فصل في العقد و أحكامه]

 (مسألة 1): يشترط في النكاح الصيغة بمعنى الإيجاب و القبول اللفظيّين فلا يكفي التراضي الباطنيّ و لا الإيجاب و القبول الفعليّين، و أن يكون الإيجاب بلفظ النكاح أو التزويج على الأحوط فلا يكفي بلفظ المتعة في النكاح الدائم و إن كان لا يبعد كفايته مع الإتيان بما يدلّ على إرادة الدوام. و يشترط العربيّة مع التمكّن منها و لو بالتوكيل على‌ الأحوط. نعم مع عدم التمكّن منها و لو بالتوكيل يكفي غيرها من الألسنة إذا أتى بترجمة اللفظين من النكاح و التزويج. و الأحوط اعتبار الماضويّة و إن كان الأقوى عدمه، فيكفي المستقبل و الجملة الخبريّة كأن يقول: أُزوِّجك، أو أنا مزوّجك فلانة. كما أنّ الأحوط تقديم الإيجاب على القبول و إن كان الأقوى جواز العكس أيضاً. و كذا الأحوط أن يكون الإيجاب من جانب الزوجة و القبول من‌ جانب الزوج و إن كان الأقوى جواز العكس. و أن يكون القبول بلفظ قبلت، و لا يبعد كفاية رضيت. و لا يشترط ذكر المتعلّقات، فيجوز الاقتصار على لفظ «قبلت» من دون أن يقول: «قبلت النكاح لنفسي» أو «لموكّلي بالمهر المعلوم». و الأقوى كفاية الإتيان بلفظ الأمر كأن يقول: زوِّجني فلانة فقال: زوّجتكها و إن كان الأحوط خلافه

 

حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط - الحديثة)، ج‌1، ص: 187‌

و إذا فرض أنّ المانع هي مبغوضية الوطي الغير المقارن للزوجية و الملكية، فمانعية المبغوضية تتوقف على فعلية المبغوضية، و هي على فعلية موضوعها، و هي على عدم تأثير الوطي، و إلّا كان الوطي مقارنا للزوجية أو الملكية، و ما تتوقف مانعيته على عدم تأثير السبب كيف يعقل أن يمنع عن تأثير السبب، و بالجملة الوطي تام الاقتضاء؛ و المبغوضية غير تامة الاقتضاء، و اللاإقتضاء لا يزاحم ماله الاقتضاء، فتدبره فإنّه حقيق به. و من جميع ما ذكرنا تبيّن عدم المانع لا عقلا و لا غير ذلك من جريان المعاطاة في النكاح، نعم لا تجري المعاطاة فيه بالإجماع.

 

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌30، ص: 153

نظریه صحت نکاح معاطاتی در فقه جایگاهی ندارد و تقریباً هیچ فقیه صاحب نامی دیده نشده است که قایل به صحت نکاح معاطاتی باشد. البته صاحب جواهر، صحت نکاح به الفاظ غیرمخصوص را به فیض کاشانی و گروهی از ظاهریه نسبت داده و اظهار داشته: «نعم ربما ظهر من الکاشانی و بعض الظاهریة من أصحابنا الاکتفاء بحصول الرضا من الطرفین و وقوع اللفظ الدال على النکاح و الإنکاح» (نجفی، ج30، ص154). بعضی نویسندگان از این عبارت چنین برداشت کرده¬اند که فیض کاشانی و برخی از ظاهریه نکاح معاطاتی را صحیح میدانند، در حالی که این برداشت نادرست است و عبارت صاحب جواهر ربطی به این مطلب ندارد. بحث در نکاح معاطاتی است و معاطات به معنی نکاح بدون ایجاب و قبول لفظی است، در حالی که عبارت فوق مربوط است به احتمال صحت نکاح به الفاظ غیرمخصوص؛ یعنی رابطه خاصی که ناشی از رضایت باطنی طرفین بوده و این تراضی به الفاظی اعلام شده است که مورد تایید شرع مقدس نیست. این مطالب از مباحث بعدی صاحب جواهر به خوبی برمی آید.

 

الأحكام الواضحة (للفاضل)؛ ص: 369

(مسألة 1624): يشترط في النكاح دواماً و متعةً الإيجاب و القبول اللفظيان، فلا يكفي مجرّد التراضي القلبي، و يجوز للزوجين أو لأحدهما توكيل الغير في إجراء الصيغة، كما يجوز لهما المباشرة.

 

منهاج الصالحين (للسيستاني)؛ ج‌3، ص: 16

مسألة 30: يشترط في النكاح دواماً و متعة الإيجاب و القبول اللفظيان‌، فلا يكفي مجرد التراضي القلبي و لا الكتابة و لا الإشارة المفهمة من غير الأخرس، و الأحوط لزوماً كونهما بالعربية مع التمكن منها، و يكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح و التزويج لغير المتمكن منها و إن تمكن من التوكيل.

 

هداية العباد (للگلبايگاني)؛ ج‌2، ص: 309

عقد النكاح و أحكامه‌

(مسألة 1075) النكاح على قسمين: دائم و منقطع، و كل منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظيين دالين على إنشاء المعنى المقصود و الرضا به، دلالة معتبرة عند أهل المحاورة، فلا يكفي مجرد الرضا القلبي من‌ الطرفين و لا المعاطاة الجارية في غالب المعاملات و لا الكتابة، و كذا الإشارة المفهمة في غير الأخرس، و الأحوط (وجوبا) كونه فيهما باللفظ العربي للمتمكن منه، فلا يجزي غيره من سائر اللغات و الظاهر كفاية غيره لغير المتمكن منه، و لو مع التمكن من التوكيل، لكن بعبارة مفادها مفاد اللفظ العربي بحيث تعد ترجمة له.

 

كتاب النكاح (مكارم)؛ ج‌1، ص: 88

[فصل فى عقد النكاح و احكامه»]

«فصل فى عقد النكاح و احكامه» النكاح على قسمين دائم و منقطع و كل منهما يحتاج الى عقد على ايجاب و قبول لفظيين دال على انشاء المعنى المقصود و الرضا به دلالة معتبرة عند اهل المحاورة فلا يكفى مجرد الرضا القلبى من الطرفين و لا المعاطاة الجارى فى غالب المعاملات و لا الكتابة و كذا الاشارة المفهمة فى غير الاخرس و الاحوط لزوماً كونه فيهما باللفظ العربى فلا يجزى غيره من سائر اللغات الّا مع العجز عنه و لو بتوكيل الغير و ان كان الاقوى عدم وجوب التوكيل و يجوز بغير العربى مع العجز عنه و عند ذلك لا بأس بايقاعه بغيره لكن بعبارة يكون مفادها مفاد اللفظ العربى بحيث تعدّ ترجمته.

صاحب حدائق چنين مى‌فرمايد:

الاولى: اجمع العلماء من الخاصّة و العامّة على توقّف النكاح على الايجاب و القبول اللفظيّين.

شيخ انصارى در كتاب النكاح در ابتداء كتاب مى‌فرمايد:

الاوّل فى الصيغة: اجمع علماء الاسلام- كما صرّح به غير واحد- على اعتبار اصل الصيغة فى عقد النكاح و انّ الفروج لا تُباح بالاباحة‌ (اى الرضاية) و لا بالمعاطات و بذلك يمتاز النكاح عن السفاح (اى الزنا) لانّ فيه التراضى ايضاً غالباً.

مرحوم شيخ مى‌فرمايد: علماء اجماع بر وجوب صیغه ی عقد دارند و اگر ما صيغۀ لفظى را لازم ندانيم فرقى بين معاطات و زنا نيست...