منو

دوشنبه, 17 بهمن 1401 - Mon 02 06 2023

A+ A A-

ازدواج معاطاتی (ازدواج سفید) مطابق با فتاوای فقهاء معظم تقلید شیعه

ازدواج معاطاتی (ازدواج سفید)

مطابق با فتاوای فقهاء معظم تقلید شیعه

به فتوای جمیع مراجع، در ازدواج لازم است با صیغه ی مخصوص اجرا شود و ازدواج معاطاتی (ازدواج سفید) ولو دو طرف راضی باشند، صحیح نیست و باطل است.

و اینکه عده ای نسبت به امام عظیم الشأن، آیت الله خویی، مرحوم کمپانی اصفهانی، مرحوم فیض کاشانی و صاحب جواهر و مراجع دیگر نسبت داده اند که ازدواج معاطاتی صحیح است، یک کذب واضح به ایشان می باشد. [1]

استفتاء از مقام معظم رهبری:

سلام. مرحوم امام ازدواج معاطاتی (یعنی صرف رضایت دو طرف از ازدواج بدون خواندن عقد) را صحیح میدانستند. نظر رهبری هم اینگونه است؟

پاسخ: این نسبت به حضرت امام رحمه الله صحیح نیست و ایشان ازدواج معاطاتی را صحیح نمی دانستند. و به طور کلی عقد ازدواج معاطاتی صحیح نیست. (سوال شماره: 996234، تاریخ: 1398/03/12)   

 

ادله ی بطلان عقد معاطاتی:

1) سیره متشرعه

2) اجماع

3) آیاتی از قرآن

4)روایات صحیحه

«و إنْ أردتم استبدال زوج مکان زوج و آتیتم إحداهنّ قنطاراً فلا تأخذوا منه شیئا أتأخذونه بهتاناً و إثماً مبیناً و کیف تأخذونه و قد أفْضی‏ بعضکم إلى‏ بعض و أخذن منکم میثاقاً غلیظاً» (نساء، 21)

(و اگر تصمیم گرفتید که همسر دیگری به جای همسر خود انتخاب کنید و مال فراوانی (به عنوان مهر) به او پرداخته‏اید، چیزی از آن را نگیرید؛ آیا برای باز پس گرفتن مهر زنان، متوسل به تهمت و گناه آشکار می شوید؟ و چگونه آن را باز پس می گیرید، در حالی که شما با یکدیگر تماس و آمیزش کامل داشته‏اید و (از این گذشته) آنها پیمان محکمی (هنگام ازدواج) از شما گرفته‏اند؟)

در بـعضی روایات، «میثاق غلیظ» بر الفاظ عقد نکاح منطبق شده است.

«برید بن معاویه عجلی» می گوید: از امام باقر (علیه السلام) راجع به تفسیر عبارت «و أخذن منکم میثاقاً غلیظاً» پرسیدم امام فرمود:

«المیثاق هی الکلمة الّتی عقد بها النّکاح» میثاق همان کلمه ای است که با آن نکاح واقع می شود. (الکافی، ج5، ص561 / وسائل الشیعة، ج20، ص262).

+ آیت الله خویی از کسانی است که روایت برید بن معاویه را دلیل بر لزوم صیغه در عقد نکاح دانسته و می نویسد: این روایت بر اعتبار لفظ و نیز عدم کفایت رضایت قلبی، بلکه بر عدم کفایت تلفظ به غیر الفاظ معین دلالت واضحی دارد (خویی، ج33: ص129)

امام خمینی (ره) نیز بدین مضمون نوشته اند: «نکاح معاطاتی، مخالف ارتکاز متشرعه و تسالم اصحاب است، بلکه در این مورد اختلافی نیست» (خمینی: ج1, ص269).

حتی فقیهی مانند نراقی، لزوم لفظی بودن عقد نکاح را «ضروری دین» نامیده است (نراقی: ج16, ص84).




[1]-  تحرير الوسيلة؛ ج‌2، ص: 246، فصل في عقد النكاح و أحكامه

النكاح على قسمين: دائم و منقطع، و كل منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظين دالين على إنشاء المعنى المقصود و الرضا به دلالة معتبرة عند أهل المحاورة، فلا يكفي مجرد الرضا القلبي من الطرفين و لا المعاطاة الجارية في غالب المعاملات و لا الكتابة، و كذا الإشارة المفهمة في غير الأخرس، و الأحوط لزوما كونه فيهما باللفظ العربي، فلا يجزي غيره من سائر اللغات إلا مع العجز عنه و لو بتوكيل الغير، و إن كان الأقوى عدم وجوب التوكيل، و يجوز بغير العربي مع العجز عنه، و عند ذلك لا بأس بإيقاعه بغيره لكن بعبارة يكون مفادها مفاد اللفظ العربي بحيث تعد ترجمته.

 

وسيلة النجاة (مع حواشي الإمام الخميني)؛ ص: 700، [فصل في عقد النكاح و أحكامه]

فصل في عقد النكاح و أحكامه النكاح على قسمين: دائم و منقطع، و كلّ منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظيّين دالّين على إنشاء المعنى المقصود و الرضا به دلالة معتبرة عند أهل المحاورة، فلا يكفي مجرّد الرضا القلبي من الطرفين، و لا المعاطاة الجارية في غالب المعاملات، و لا الكتابة، و كذا الإشارة المفهمة في غير الأخرس. و الأحوط لزوماً كونه فيهما باللفظ العربي، فلا يجزي غيره من سائر اللغات إلّا مع العجز عنه و لو بتوكيل الغير و عند ذلك لا بأس بإيقاعه بغيره، لكن بعبارة يكون مفادها مفاد اللفظ العربي بحيث تعدّ ترجمته.

 

العروة الوثقى (المحشى)، ج‌5، ص: 596‌، کتاب النکاح، [فصل في العقد و أحكامه]

 (مسألة 1): يشترط في النكاح الصيغة بمعنى الإيجاب و القبول اللفظيّين فلا يكفي التراضي الباطنيّ و لا الإيجاب و القبول الفعليّين، و أن يكون الإيجاب بلفظ النكاح أو التزويج على الأحوط فلا يكفي بلفظ المتعة في النكاح الدائم و إن كان لا يبعد كفايته مع الإتيان بما يدلّ على إرادة الدوام. و يشترط العربيّة مع التمكّن منها و لو بالتوكيل على الأحوط. نعم مع عدم التمكّن منها و لو بالتوكيل يكفي غيرها من الألسنة إذا أتى بترجمة اللفظين من النكاح و التزويج. و الأحوط اعتبار الماضويّة و إن كان الأقوى عدمه، فيكفي المستقبل و الجملة الخبريّة كأن يقول: أُزوِّجك، أو أنا مزوّجك فلانة. كما أنّ الأحوط تقديم الإيجاب على القبول و إن كان الأقوى جواز العكس أيضاً. و كذا الأحوط أن يكون الإيجاب من جانب الزوجة و القبول من جانب الزوج و إن كان الأقوى جواز العكس. و أن يكون القبول بلفظ قبلت، و لا يبعد كفاية رضيت. و لا يشترط ذكر المتعلّقات، فيجوز الاقتصار على لفظ «قبلت» من دون أن يقول: «قبلت النكاح لنفسي» أو «لموكّلي بالمهر المعلوم». و الأقوى كفاية الإتيان بلفظ الأمر كأن يقول: زوِّجني فلانة فقال: زوّجتكها و إن كان الأحوط خلافه

 

حاشية كتاب المكاسب (للأصفهاني، ط - الحديثة)، ج‌1، ص: 187‌

و إذا فرض أنّ المانع هي مبغوضية الوطي الغير المقارن للزوجية و الملكية، فمانعية المبغوضية تتوقف على فعلية المبغوضية، و هي على فعلية موضوعها، و هي على عدم تأثير الوطي، و إلّا كان الوطي مقارنا للزوجية أو الملكية، و ما تتوقف مانعيته على عدم تأثير السبب كيف يعقل أن يمنع عن تأثير السبب، و بالجملة الوطي تام الاقتضاء؛ و المبغوضية غير تامة الاقتضاء، و اللاإقتضاء لا يزاحم ماله الاقتضاء، فتدبره فإنّه حقيق به. و من جميع ما ذكرنا تبيّن عدم المانع لا عقلا و لا غير ذلك من جريان المعاطاة في النكاح، نعم لا تجري المعاطاة فيه بالإجماع.

 

جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام؛ ج‌30، ص: 153

نظریه صحت نکاح معاطاتی در فقه جایگاهی ندارد و تقریباً هیچ فقیه صاحب نامی دیده نشده است که قایل به صحت نکاح معاطاتی باشد. البته صاحب جواهر، صحت نکاح به الفاظ غیرمخصوص را به فیض کاشانی و گروهی از ظاهریه نسبت داده و اظهار داشته: «نعم ربما ظهر من الکاشانی و بعض الظاهریة من أصحابنا الاکتفاء بحصول الرضا من الطرفین و وقوع اللفظ الدال على النکاح و الإنکاح» (نجفی، ج30، ص154). بعضی نویسندگان از این عبارت چنین برداشت کرده¬اند که فیض کاشانی و برخی از ظاهریه نکاح معاطاتی را صحیح میدانند، در حالی که این برداشت نادرست است و عبارت صاحب جواهر ربطی به این مطلب ندارد. بحث در نکاح معاطاتی است و معاطات به معنی نکاح بدون ایجاب و قبول لفظی است، در حالی که عبارت فوق مربوط است به احتمال صحت نکاح به الفاظ غیرمخصوص؛ یعنی رابطه خاصی که ناشی از رضایت باطنی طرفین بوده و این تراضی به الفاظی اعلام شده است که مورد تایید شرع مقدس نیست. این مطالب از مباحث بعدی صاحب جواهر به خوبی برمی آید.

 

الأحكام الواضحة (للفاضل)؛ ص: 369

(مسألة 1624): يشترط في النكاح دواماً و متعةً الإيجاب و القبول اللفظيان، فلا يكفي مجرّد التراضي القلبي، و يجوز للزوجين أو لأحدهما توكيل الغير في إجراء الصيغة، كما يجوز لهما المباشرة.

 

منهاج الصالحين (للسيستاني)؛ ج‌3، ص: 16

مسألة 30: يشترط في النكاح دواماً و متعة الإيجاب و القبول اللفظيان، فلا يكفي مجرد التراضي القلبي و لا الكتابة و لا الإشارة المفهمة من غير الأخرس، و الأحوط لزوماً كونهما بالعربية مع التمكن منها، و يكفي غيرها من اللغات المفهمة لمعنى النكاح و التزويج لغير المتمكن منها و إن تمكن من التوكيل.

 

هداية العباد (للگلبايگاني)؛ ج‌2، ص: 309

عقد النكاح و أحكامه

(مسألة 1075) النكاح على قسمين: دائم و منقطع، و كل منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظيين دالين على إنشاء المعنى المقصود و الرضا به، دلالة معتبرة عند أهل المحاورة، فلا يكفي مجرد الرضا القلبي من‌ الطرفين و لا المعاطاة الجارية في غالب المعاملات و لا الكتابة، و كذا الإشارة المفهمة في غير الأخرس، و الأحوط (وجوبا) كونه فيهما باللفظ العربي للمتمكن منه، فلا يجزي غيره من سائر اللغات و الظاهر كفاية غيره لغير المتمكن منه، و لو مع التمكن من التوكيل، لكن بعبارة مفادها مفاد اللفظ العربي بحيث تعد ترجمة له.

 

كتاب النكاح (مكارم)؛ ج‌1، ص: 88

[فصل فى عقد النكاح و احكامه»]

«فصل فى عقد النكاح و احكامه» النكاح على قسمين دائم و منقطع و كل منهما يحتاج الى عقد على ايجاب و قبول لفظيين دال على انشاء المعنى المقصود و الرضا به دلالة معتبرة عند اهل المحاورة فلا يكفى مجرد الرضا القلبى من الطرفين و لا المعاطاة الجارى فى غالب المعاملات و لا الكتابة و كذا الاشارة المفهمة فى غير الاخرس و الاحوط لزوماً كونه فيهما باللفظ العربى فلا يجزى غيره من سائر اللغات الّا مع العجز عنه و لو بتوكيل الغير و ان كان الاقوى عدم وجوب التوكيل و يجوز بغير العربى مع العجز عنه و عند ذلك لا بأس بايقاعه بغيره لكن بعبارة يكون مفادها مفاد اللفظ العربى بحيث تعدّ ترجمته.

صاحب حدائق چنين مى‌فرمايد:

الاولى: اجمع العلماء من الخاصّة و العامّة على توقّف النكاح على الايجاب و القبول اللفظيّين.

شيخ انصارى در كتاب النكاح در ابتداء كتاب مى‌فرمايد:

الاوّل فى الصيغة: اجمع علماء الاسلام- كما صرّح به غير واحد- على اعتبار اصل الصيغة فى عقد النكاح و انّ الفروج لا تُباح بالاباحة‌ (اى الرضاية) و لا بالمعاطات و بذلك يمتاز النكاح عن السفاح (اى الزنا) لانّ فيه التراضى ايضاً غالباً.

مرحوم شيخ مى‌فرمايد: علماء اجماع بر وجوب صیغه ی عقد دارند و اگر ما صيغۀ لفظى را لازم ندانيم فرقى بين معاطات و زنا نيست...

 


مجوز استفاده از قالب مذهبی یاسین براي اين دامنه داده نشده , برای دریافت مجوز قالب بر روی لینک ، ( درخواست مجوز ) کلیک کنید