بسمه تعالی

سلام علیکم

در سایت برای راه حل اصلاحی وام و قرض اعطایی که به علّت شرط دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه یا انسداد حساب یا داشتن کارمزد حرام ربوی باشد، آمده است اگر فرد می خواهد قرض مذکور را از بخش های دولتی یا مشترك در کشورهای اسلامی دریافت کند، از آن جا که اموال این مراکز در حكم مجهول المالک است فرد فرم های مربوطه به دریافت تسهیلات را به علّت ربوی بودن آن به شكل صوری امضاء می کند و قصد انعقاد جدّی عقد قرض نمی کند سپس زمانی که موقع دریافت مبلغ قرض فرا رسید مبلغ مذکور را به عنوان اموالی که در حكم مجهول المالک است از حاکم شرع قرض الحسنه بدون هیچ سودی قبول میکند و آن را تملّک میکند و در این روش فرد بدهی شرعی به بانک ندارد بلكه از باب اموالی که در حكم مجهول المالک است به حاکم شرع به همان مبلغ دریافتی بدهكار میشود و در این مورد اگر اقساط قرض الحسنه مذکور را به بانک یا مؤسسه یا صندوق واریز نمایند کافی در ادای دین است و ذمّه اشان از بدهی بریء می شود و سود اضافی که بانک یا مؤسسه یا صندوق به اجبار از او می گیرد، دادن آن برای او جایز است و دریافت آن برای بانک یا مؤسسه یا صندوق نامشروع است.

شایان ذکر است اجازه مذکور در تملّک اموالی که در حكم مجهول المالک می باشد مشروط به این است که آن را بر خلاف قانون بانک یا مؤسسه یا صندوق مصرف نكند.

آیا این راه حل برای تسهیلات مسکن ارائه شده توسط بانک مسکن قابل اجراست؟ با توجه به اینکه بانک مبلغ تسهیلات را مستقیما به فروشنده می پردازد و امکان تملک و قبض آن برای متقاضی تسهیلات وجود ندارد، این راه حل برای تسهیلات مسکن کاربرد دارد یا خیر؟

نام مرجع تقلید:

آیت الله العظمی سیستانی (حفظه الله تعالی)

پاسخ:

با عرض سلام و ادب؛

از آنجا که در تحقّق عنوان قرض، قبض معتبر است، لذا در شیوه مذکور، فرد متقاضی وام لازم است پول را پس از واریز شدن به  حسابش، از حساب بردارد هر چند بعد از قبض مجدّداً آن را به همان حساب  یا حساب دیگر واریز نماید.

و در مواردی كه قبضِ كلِّ مبلغ تسهیلات میسّر نیست مثل اینكه مبلغ تسهیلات بالا است و بانك چنین پولی را در اختیار فرد قرار نمی­دهد، می تواند قبض را به تدریج انجام دهد یا آنكه پس از اقدام مطابق با مراحل قبل، هر چند فرد به سبب عدم تحقّق قبض مالك مبلغ تسهیلات نمی­شود ولی شرعاً و قانوناً مجاز به تصرّف اعتباری در آن است، بنابراین چنانچه كالایی را به ثمن كلّی در ذمّه خریداری نماید و با استفاده از كارت اعتباری از وجه مزبور ثمن معامله را بپردازد، این عمل نوعی حواله فقهی محسوب می­شود كه فرد بعد از خرید كالا و تحقّق دِین طلبكار را به بانك حواله می­دهد كه از مصادیق حواله بر فرد بَریء محسوب می شود و صحیح است. [1]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] توضیح المسائل جامع، ج2، فصل احکام بانکداری ، بخش تسهیلات – اقتباس از منهاج الصالحین، ج2، کتاب الحواله، ص318 –  اقتباس از المسائل المنتخبة، احکام الحوالة، ص199– جزوه تخصصی "احکام بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری و صندوق های قرض الحسنه"، ص13، س3 – استفتاء از معظم له – بحث مطرح شده در جلسه هم اندیشی در دفتر معظم له با حضور نمایندگان ویژه معظم له و مجتهدین معظم (حفظهم الله تعالی (