استفتایی پیرامون "اقسام مختلف دیركرد" مطابق با فتاوای آیت الله سیستانی
- نوشته شده توسط جمعی از طلاب
- دسته: احکام بانکی
- بازدید: 2730
استفتایی پیرامون
"اقسام مختلف دیركرد"
مطابق با فتاوای حضرت آیت الله سیستانی:
سؤال: اگر در ضمن عقد شرط شود در ازاء تأخیر در اداء، فرد باید مبلغ معینی را به عنوان دیر كرد بپردازد حكم دیركرد مذكور چیست؟
جواب: حكمش به حسب آنچه تأخیر انداخته می شود مختلف می شود:
الف. اگر آنچه تأخیر انداخته می شود پول یا كالایی باشد كه آن را در ذمّه بدهكار استحقاق دارد و به نحو دین در ذمّه است، دریافت دیر كردجایز نیست.
ب. اگر آنچه تأخیر انداخته می شود پول یا كالا به نحو كلّی باشد كه اداء آن به خاطر شرط ضمن معامله تكلیفاً واجب باشد و دین در ذمّه نباشد دریافت دیركرد محل اشكال است مثل اینكه كالایی را به شخصی به قیمت معینی بفروشد و با خریدار پرداخت مبلغ اضافه‌ای را در ضمن معامله شرط كند و نیز شرط نماید اگر خریدار پرداخت مبلغ مذكور را تأخیر بیاندازد، در ازاء هر ماه تأخیر باید فلان مبلغ معین را به عنوان دیركرد بپردازد.
ج. اگر آنچه تأخیر انداخته می شود عین شخصیه ای باشد كه فرد آن را استحقاق دارد اشكال ندارد. مثل اینكه خریدار عین شخصی را كه در بیرون موجود است بخرد و در ضمن معامله با فروشنده شرط نماید كه در صورت تأخیر در تحویل عین شخصیه فروخته شده در ازاء هر ماه مبلغ معینی را بپردازد چنین شرطی اشكال ندارد.
د. اگر آنچه تأخیر انداخته می شود عمل معینی باشد كه آن را در ذمّه شخص بدهكار استحقاق دارد یا به مقتضای شرط ضمن عقد، انجام آن عمل بر فردی كه با او شرط شده تكلیفاً واجب باشد اشكال ندارد مثل اینكه فردی را برای انجام عمل معین در مدّت معلوم اجیر نماید و شرط كند در صورت تأخیر در انجام عمل، در ازاء هر ماه تأخیر مبلغ معینی را بپردازد اشكال ندارد یا مانند اینكه كالایی را به شخصی به قیمت معینی بفروشد و با خریدار در ضمن معامله انجام عمل معینی را شرط كند و نیز شرط نماید اگر خریدار انجام عمل مذكور را تأخیر بیاندازد، در ازاء هر ماه تأخیر باید فلان مبلغ معین را به عنوان دیركرد بپردازد.[1]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] آنچه بیان شد در صورتی است كه دیركرد به نحو شرطِ فعل باشد و اما اگر به نحو شرط نتیجه دین آور باشد از اساس چنین شرطی باطل است هر چند در ضمن عقد شرط شده باشد. مثل اینكه در ضمن قرارداد شرط شود در صورت تأخیر در اداء، ذمّه فرد به فلان مبلغ معین مدیون و بدهكار باشد.
