با نام خدا

سلام و عرض ادب

با آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما

سوالی در خصوص سپرده گذاری در بانک‌ها دارم.

به این صورت که برخی بانک ها سپردۀ مشتریان را در کارها و پروژه های عمرانی استفاده و سود حاصله که متغیر است را به مشتری پرداخت می کنند.

یکی از این بانک ها و موسسات موسسه کوثر هست که وابسته به وزرات دفاع هست و در صنایع موشکی و ریل سازی فعالیت دارد و بطور مستقیم اطلاع دارم که یکی از شرکت های وابسته به این وزارت و موسسه بانکی، در صنعت ریل سازی فعالیت گسترده ای دارد.

ضمن اینکه بنده خودم نمودار میزان سپرده ها در بخش های مختلف موسسه کوثر رو مشاهده کردم که در چه صنعتی چه میزان سرمایه در حال استفاده و بازدهی است.

لازم به ذکر است که اینجانب با اجازه رهبری به تقلید از مرحوم آیةالله بهجت رحمةالله علیه باقی هستم.

در کل توضیح مناسب در این موارد بفرمائید

متشکرم

نام مرجع تقلید:

آیت الله العظمی بهجت (رحمة الله علیه)

پاسخ:

با عرض سلام و ادب؛

ربا و حرام است، بله؛ اگر سود را با چیزی معامله کنند به شرط وام، اشکال ندارد.

(یعنی شرط سود نکنیم، بلکه معامله ای محاباتی انجام داده یا در ضمن صلحی مجاناٌ یا در مقابل عوص شیئی بانک متعهد شود سود را در ذمه ی خودش به نفع شما در ازای پرداخت فلان مبلغ مشخص توسط شما به بانک قرار دهد.)

شایان ذکر است، از آنجا که مرحوم آیت الله بهجت (رحمة الله علیه) اموال بانکهای دولتی یا نیمه دولتی را در حکم مجهول المالک میدانستند و در حال حاضر هم از دنیا رفته اند، لذا برای گرفتن سود از بانک، ولو شرط سود نکنیم یا معامله ای انجام دهیم به شرط وام، باز هم کافی نیست و حرام می باشد،[1] بلکه در این مسئله باید به مرجع زنده رجوع کرد و نظر وی را درباره گرفتن سود از بانکهای دولتی و یا نیمه دولتی (در فرضی که مجهول المالک باشد) را عمل نمایید. [2]

و اما اگر بانک تماماً خصوصی باشد، به شیوه فوق الذکر میتوان سود گرفت.

برای اطلاع از "فتاوای سایر مراجع معظم تقلید درباره بحث مذکور، و همچنین موضوع شناسی و حکم شرعی سپرده های بانک" اینجا را کلیک نمایید.

برای اطلاع از احکام تفصیلی، پیرامون "حکم شرعی سپرده حساب های کوتاه مدت و بلند مدت بانکی و راه حل آن" (فیلم سخنرانی استاد)  اینجا را کلیک نمایید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] چون از دنیا رفته اند، اذنشان درباره تصرف در اموال مجهول المالک باطل شده است.

[2] استفتائات، ج 3، ص 191، س 3993، و ص 193، س 4006  –  مسائل جدید از دیدگاه علماء و مراجع تقلید، ج 4 ، ص 49