سؤال:

 بسمه تعالی

با سلام خدمت استاد راجی

در کانال تلگرام خود دو راه حل برای فروش حقوق قابل نقل و انتقال (مانند خرید اینترنت و ...) ذکر فرموده اید. با توجه به اینکه در اینگونه موارد فروشنده توجهی به حکم شرعی نداشته و تحت عنوان فروش اقدام به عرضه بسته اینترنت می نماید، وظیفه ما در اینگونه موارد چیست؟ آیا صرف اینکه ما به عنوان خریدار قصد مصالحه کنیم کفایت می کند؟ اگر کسی قبلا از عدم صحت اینگونه معاملات مطلع نبوده است، وظیفه او نسبت به معاملات گذشته چیست؟

نام مرجع تقلید:

آیت الله العظمی وحید خراسانی (حفظه الله تعالی)

پاسخ:

با عرض سلام و ادب؛

در فرض سوال، نیت یک طرفه نسبت به مصالحه کفایت نمی کند.

بله؛ چنانچه علم به رضایت طرف مقابل داشته باشید، تصرف شما در آن بسته اینترنت از باب اباحه در تصرف (نه معامله شرعی) در مواردی که لازم نیست مالک باشند، اشکال ندارد و حلال می باشد. به عنوان مثال، اگر بسته اینترنتی یا سامانه پیامکی است، می توانید در آن تصرف نموده و مصرف نمایید؛ ولی اگر بخواهید آن را بفروشید، از آنجا که فروشنده باید مالک مال باشد تا بتواند آن را بفروشد، فروختن آن صحیح نیست؛ مگر با اذن مالک آن.

لذا آثار و احکام معامله مطلقاً بار نمی شود [1]. [2]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] در نتیجه اگر شما مثلا حق سرقفلی مغازه ای را به مبلغ 1 میلیون تومان در سالیان قبل به دیگری فروخته اید، روشن است که این بیع (چون بیع حق است) باطل است و در صورت رضایت مالک، از باب اباحه در تصرف شما می توانید در آن مغازه تصرف نمایید. حال بعد از چند سال که سرقفلی مغازه ترقی داشته و در واقع مال شما نبوده و برای فروشنده ی اول می باشد، و بیع باطل بوده و الان که مثلا 500 میلیون شده است، مالکین نوعا راضی به تصرف نیستند و حاضر اند 1 میلیون شما را پس داده و سرقفلی را تحویل بگیرند. در اینجا که علم به رضایت نیست، تصرف غاصبانه و حرام است.

[2] احکام مکاسب معظم له، ص62، س36 / منهاج الصالحین آیات عظام خوئی و وحید خراسانی، ج3، کتاب التجارة، الفصل الثالث، شروط العوضین، ص30، قبل از م85 / حکام اقتصادی اسلام، شرایط جنس و عوض آن، شرط پنجم، ص77، م129 و 130 / استفتاء خصوصی از معظم له