Logo

حکم شرعی بیت کوین [معاملات]

سؤال:

 سلام علیکم

میخواستم از استاد بپرسم حکم شرعی "بیت کوین" که یک شبکه اینترنتی و توافقیه چیست؟

من و دوستانم میخواستیم واردش بشیم، خواستم اول کسب تکلیف کنم.

چون میدونم حجت الاسلام راجی بسیار به روز هستند و در دانشگاه پای سخنرانیشون بودم و دیدم کاملا آشنا اند و مسلط به تمام فقه از جمله مسائل جدید جوانان هستند برخلاف خیلی از روحانیون یا خیلی از دفاتر مراجع که فقط نماز و روزه را بلدند، البته احکام اونم اشتباه میگن. حکم شرعی را طبق فتوای مرجعم آیت الله مکارم شیرازی میخواستم بدانم.

در صورت امکان فتوای مقام معظم رهبری و آیت الله شبیری و سیستانی را هم بفرمایید.

 

نام مرجع تقلید:

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای، آیات عظام سیستانی، شبیری زنجانی، مکارم شیرازی (حفظهم الله تعالی)

 

پاسخ:

با عرض سلام و ادب؛

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (حفظه الله تعالی):

دفتر معظم له در این زمینه اظهار نظری نداشه اند و نفیا و اثباتا نظری داده نشده است. [1]

بدین معنا که نه حکم به حرمت میدهند و نه اجازه ی فعالیت را میدهند. لذا وظیفه مقلدین معظم له این است که:

از آنجا که مرجع تقلید نظر نداده، وظیفه عمل به احتیاط است، لذا ورود به این معامله برای مقلدین معظم له حرام بوده و نباید وارد شوند یا میتوانند با رعایت الاعلم فالاعلم به مجتهد جامع الشرایط دیگری رجوع نمایند.

 

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (حفظه الله تعالی):

معظم له، فعالیّت مذکور را اجازه نمی دهند. [2]

در نتیجه برای مقلدین معظم له ورود به این گونه معاملات حرام می باشد.

 

حضرت آیت الله العظمی شبیری زنجانی(حفظه الله تعالی):

چنانچه استفاده از این گونه ارزها نوعاً مفسده اقتصادی داشته یا خلاف قانون باشد، خرید و فروش آن اشکال دارد [3]. [4]

 

 

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (حفظه الله تعالی):

با توجه به ابهامات زیادی که بیت کوین دارد معامله آن اشکال دارد. [5]

 

برای اطلاع از "موضوع شناسی" و "توضیحات" و "مضرات" و "پشت صحنه" بیت كوین اینجا را کلیگ نمایید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]  سایت استانها، ویژه نمایندگان مقام معظم رهبری، بخش سوالات نمایندگی ها ، شماره استفتاء: 430401 / استفتاء شفاهی از نماینده معظم له در تهران

[2] استفتاء شفاهی از نجف اشرف / بحث مطرح شده در جلسه هم اندیشی در دفتر معظم له با حضور نمایندگان ویژه ایشان و مجتهدین معظم (حفظهم الله تعالی)

[3] در مواردی که نوعا مفسده اقتصادی داشته باشد بنابر فتوا حرام است و چنانچه خلاف قانون باشد بنابراحتیاط جایز نیست. (این احتیاط قابل رجوع به فالاعلم می باشد) 

[4] سایت رسمی معظم له، بخش استفتائات، س1051 / استفتاء خصوصی مکتوب از معظم له، سوال شماره: 41850 و سؤال شماره: 50654

[5] استفتاء خصوصی از معظم له، کد رهگیری: 9603080037

مدارک تمام مطالب و پاسخ به مسائلی که در این سایت می بینید در ارشیو مجموعه موجود است و در صورت لزوم قابل ارائه است