مسأله: هر نوع جریمه ای در ازاء تأخیر در پرداخت دین و بدهكاری كه در ذمّه مدیون است جایز نیست و فرقی ندارد كه این بدهی بابت معامله نسیه یا معامله سلف یا قرارداد قرض الحسنه یا اجرت كار یا غیر آن باشد همچنان كه فرق ندارد جریمه مذكور مال یا عمل یا منفعت و مانند آن باشد، در ضمن قرارداد شرط شده باشد یا شرط نشده باشد و تغییر نام آن به خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام آن را حلال نمی كند.

مسأله: اگر جنسی را نسیه بفروشند و بعد از تمام شدن مدّتی كه قرار گذاشته‌اند، خریدار نتواند عوض را بپردازد، برای فروشنده جایز نیست در مقابل به تأخیر انداختن دین و پرداخت عوض از خریدار مبلغی اضافه مطالبه نماید.

مسأله: اگر به انتهاء مدّت معامله نسیه مثلاً یك ماه مانده است، برای فروشنده جایز نیست مدّت معامله را مثلاً سه ماهه نموده و برای تأخیر در پرداخت عوض و تمدید مدت معامله، پولی را از خریدار بگیرد.

مسأله: برای طلبكار در بدهی مدّت‌دار جایز نیست مدّت پرداخت بدهی را زیاد نموده و تأخیر اندازد به شرط اینكه بدهكار قسمتی از بدهی را قبل از فرا رسیدن انتهاء مدت آن نقداً بپردازد.مثلاً: اگر خریدار در معامله نسیه معلوم است در سررسید چك (مانند چك شش ماهه به مبلغ صد هزار تومان) قدرت پرداخت تمام بدهی را ندارد در حالی كه به سررسید چك هم دو ماه مانده است، در این صورت برای فروشنده جایز نیست مدّت پرداخت بدهی را افزایش دهد مثلاً 7 ماهه نماید به شرط اینكه خریدار الآن 40 هزار تومان را نقد بدهد و در مقابل فروشنده 60 هزار تومان دیگر را 7 ماهه مطالبه نماید. البته اگر این قرار دوستانه و از باب معرفت و خدمت بدون هیچ شرط الزامی باشد اشكال ندارد و اگر به شكل شرط و التزام و تعهّد باشد جایز نیست.

مسأله:  نو كردن چك به مبلغ بیشتر ربا و حرام است و فروشنده بیشتر از قیمت معین كه در چك اول ذكر شده حق مطالبه ندارد. مثلاً فروشنده در معامله نسیه از خریدار چكی به مبلغ صد هزار تومان شش ماهه دریافت می كند، وقتی سر رسید چك فرا می رسد، خریدار اعلام می كند كه توانایی پرداخت بدهی را ندارد لذا فروشنده می گوید: اگر می‌خواهی مدت بدهیت را شش ماه دیگر تمدید می كنم به شرط آنكه چكت را پس گرفته و چك دیگری به مبلغ صد و سی هزار تومان شش ماهه به من بدهی، این عمل جایز نیست.

مسأله: اگر طلبكار مثلاً صدهزار تومان بدهی را دو ماه تأخیر بیاندازد به شرط اینكه بدهكار در ماه‌های آینده صدهزار تومان، دو ماهه به او قرض دهد، این عمل جایز نیست اما اگر قرار دوستانه و از باب معرفت بدون هیچ شرطی باشد اشكال ندارد.

مسأله:  هر گاه كسی جنسی را نسیه بفروشد ولی بعداً مقداری از طلب خود را كم كند و بقیه را نقد بگیرد اشكال ندارد.

مسأله: برای اصلاح دیركرد در معامله نسیه فروشنده می تواند از ابتداء مدت معامله را طولانی‌تر قرار دهد و خریدار را تشویق نموده و به او اعلام كند: اگر بدهیت را زودتر از سررسید دین پرداخت كنی، از مقدار بدهكاریت كم می‌كنم همچنین فروشنده می‌تواند مبلغ بهره معامله نسیه را زیادتر قرار دهد و به مشتری اعلام كند: اگر بدهیت را در سررسید دین پرداخت كنی، از مقدار بدهكاریت كم می‌كنم  در این صورت اشكال برطرف خواهد شد.

در صورت تمایل به مشاهده استفتایی پیرامون "اقسام مختلف دیركرد" از آیت الله سیستانی اینجا را کلیک نمایید.