مطابق با فتاوای مراجع معظم تقلید

چک یا سفته به منزله سند بدهکاری است و فی نفسه و به خودی خود مالیت ندارد یا مالیت آن اندك می باشد. به همین جهت معامله بر خود آن واقع نمی‌شود و خرید و فروش خود چک یا سفته صحیح نیست. آنچه صحیح است این است که چک یا سفته در مقابل طلب باشد و انسان طلب نامحسوسی را که در ذمّه بدهكار دارد و این چک یا سفته شناسنامه و سند آن است را به فردی بفروشد.

تذکّر : دلیل بر مالیت نداشتن چک های معمولی آن است که اگر چک مثلاً پاره شود یا آتش بگیرد یا به هر دلیلی تلف گردد ذمّه بدهکار از بدهی به طلبکار بریء نمی شود.

مسأله:

چک یا سفته بر دو قسم است:

الف.چک یا سفته حقیقی: چکی یا سفته ای است که بدهکار در مقابل بدهی خود به طلبکار می دهد و فرقی هم نیست که این بدهی بابت معامله نسیه باشد یا قرارداد قرض الحسنه یا اجرت کار و حقوق یا غیر آن.

این نوع چک یا سفته به منزله سند بدهکاری است و به همین جهت معامله بر خود آن واقع نمی‌شود بلكه فرد طلبی را که در ذمّه بدهكار دارد و چک یا سفته شناسنامه و سند آن است را به فردی می فروشد.

چنانچه آن را به مبلغ كمتر بفروشد، این عمل را اسکونت یا تنزیل چك یا كم كردن مبلغ چك   می نامند.

ب.چک یا سفته صوری یا دوستانه: چکی که در مقابل طلب و بدهکاری نباشد و ذمّه دهنده چک بریء باشد، مثلاً کاسب کاری پول نیاز دارد بدون اینکه معامله‌ای صورت گیرد یک برگه چک به مدّت یکسال و به مبلغ ده میلیون ریال می نویسد و به بازار رفته و آن را به مبلغ هفت میلیون ریال نقد می کند. و احكام مربوط به هر دو مورد در مسائل بعد می آید.

مسأله:

کسی که چک حقیقی در دست اوست و از دیگری طلبکار است می تواند طلب خود را به خودِ بدهکار که چک را از او گرفته به صورت نقد (بدون مدّت) به کمتر از وجه مذکور در چک بفروشد یا تنزیل نماید، مثلاً اگر طلب  یک میلیون ریال شش ماهه است می-تواند آن را به هشتصد هزار ریال  به صورت نقد (بدون مدّت) به وی بفروشد یا آنكه هشتصد هزار ریال نقد از بدهکار بابت ادای دین بگیرد و ذمّه بدهکار را از دویست هزار ریال دیگر ابراء نماید.

مسأله:

کسی که چک حقیقی در دست اوست و از دیگری طلبکار است:

 آیات عظام: مقام معظم رهبری، سیستانی، خوئی، گپایگانی، اراکی،  فاضل لنکرانی،  تبریزی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی، شبیری زنجانی، حسینی شاهرودی :

می تواند طلب خود را به شخص ثالث به کمتر از وجه مذکور در چك به صورت نقد (بدون مدّت) بفروشد. 

حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه):

ربا و حرام است ولی می توان با انجام معامله نقد و نسیه مشکل را برطرف کرد.

آیت الله وحید خراسانی:

بنابر احتیاط اشکال دارد وی می توان از حیل فرار از  ربا استفاده کرد.

آیت الله بهجت:

فروش چک به مبلغ کمتر اشکال دارد بله در صورتی که در مابه التفاوت معامله شرعی انجام شود و در ضمن آن شرط قرض شود یا شرط فروش طلب به مساوی شود مانع ندارد.

مثلاً خریدار چک مقداری نبات را به مبلغ ده هزار تومان 6 ماهه (مراد مبلغ سودی است كه قصد دریافت آن را دارد) به صاحب چك بفروشد و در ضمن آن صاحب چك به نفع خویش شرط نماید كه طرف مقابل مبلغ 90 هزار تومان قرض الحسنه بدون سود به او بدهد.

یا مثلاً خریدار چک مقداری نبات را به مبلغ ده هزار تومان نقداً به صاحب چك بفروشد و در ضمن آن شرط فروش طلب به مساوی گردد یعنی صاحب چك طلب صدهزار تومانی مدّت دار خویش را به همان صد هزار تومان نقداً بفروشد،لذا صاحب چك از طرفی 100 هزار تومان پس از فروش طلب به مساوی، طلبکار می شود و از طرفی 10 هزار تومان بدهکار، پس طرف مقابل 90 هزار تومان به صاحب چك پرداخت می كند.

مسأله:

فروش چك یا سفته صوری چند صورت دارد:

 الف. اگر مراد از فروش چک یا سفته صوری كه در ازاء آن طلبكاری وجود ندارد همان قرض دادن باشد، احکام و آثار قرض ربوی بر آن بار می شود، مثلاً فرد به دیگری900 هزار ریال نقد بدهد و چك  یک میلیون ریال شش ماهه را از طرف مقابل بگیرد که در حقیقت فرد 900 هزار ریال قرض می‌دهد که 6 ماه بعد از حساب بانكی صاحب چک یک میلیون ریال برداشت نماید، این نوع قرض قرض ربوی محسوب می شود.

ب. اگر مراد و مقصود خرید و فروش یا معاوضه پول های هم جنس باشد که مثلاً 700 هزار ریال نقدِ موجود را به یک میلیون ریال بالذمه 6 ماهه معامله نمایند، حکم خرید و فروش پول را دارد که در جای خود بیان شده است.

ج. اگر مراد، معامله خود برگه چک یا سفته باشد كه عرفاً مالیّت ندارد، معامله صحیح نیست.

مسأله:

اگر طلبكار بخواهد آنچه را در ذمّه بدهكار است بفروشد باید احكام مربوط به ربای معاملی را رعایت نماید، مثلاً فروش ما فی الذمّه مدیون در صورتی که وزنی یا پیمانه ای باشد به همجنس خودش به کمتر ربا و حرام است. مثل فروش و معاوضه گندم به گندم. ^[1]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] احکام اقتصادی اسلام، ص39 و 40 –  منهاج الصالحین آیت الله سیستانی، ج2، ص 279، کتاب الدین و القرض، م 992  –  منهاج الصالحین آیت الله خویی و وحید خراسانی، ج3، ص 200، کتاب الدین و القرض، م  812 –  منهاج الصالحین آیت الله تبریزی، ج2، ص 216، کتاب الدین و القرض، م  812  –  الاحکام الواضحه، ص 354، م 1521 –  استفتائات مرحوم امام ج2، ص 175و 176، س 225 و 226 و 227 –  استفتائات آیت الله بهجت، ج 3، ص 198، س 4020و 4021 –  اجوبة الاستفتائات، احکام چک و سفته، س 1950 –  استفتائات آیت الله مکارم شیرازی، ج2، ص 234، س 723 و  ج 4، ص 178، س 478 –  جامع المسائل آیت الله فاضل لنکرانی، ج 1، ص 267 و 268 ، س 1032 و 1033–  جامع الاحکام آیت الله صافی گلپایگانی، ج 1، ص 315 و 316، س 1095 و 1097 و 1098 – استفتائات آیت الله تبریزی، ج1، ص 230، س 1102– هزار و یک مساله فقهی (مجموعه استفتائات آیت الله نوری همدانی)، ج 1، ص 160، س 541 –  استفتائات آیت الله حسینی شاهرودی، ص 185 و 186، س 854 و 855 – استفتائات آیت الله سیستانی، ویژه نمایندگان، دفتر قم، ص 193    –استفتاء خصوصی کتبی از مراجع معظم تقلید –  سایت رسمی مراجع معظم تقلید