تسهیلات مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی و توضیح و حکم هر کدام از آنها [بانکداری]

 عرض سلام و خسته نباشید و تشکر فراوان محضر استاد بزرگوارمان حجت الاسلام و المسلمین راجی (زید عزه) دارم

سوالی از ما شده پیرامون وامی بنام مشارکت مدنی و مشارکت حقوقی

خواستم حکم شرعی آن را بدانم که حرام است یا رباست؟

خیلی متشکرم

دعایم کنید

 

نام مرجع تقلید:

آیت الله العظمی سیستانی (حفظه الله تعالی)

 

پاسخ:

با عرض سلام و ادب؛

به طور کلّی تسهیلتات بانکی به دو دسته تقسیم میشوند:

1) تسهیلات مربوط به قرار دادهای مبادله ای بانکی

2) تسهیلات مربوط به قرار دادهای مشارکتی بانکی

تسهیلات مد نظر شما (تسهیلات مشارکت مدنی و تسهیلات مشارکت حقوقی) جزء دسته ی دوم تسهیلات (قرار دادهای مشارکتی بانکی) می باشد و توضیح هر کدام از قرار ذیل است:

تسهیلات مشارکت مدنی:‏

از جمله روش هایی که بر اساس آن بانک با اشخاص حقیقی و حقوقی وارد معامله شود و نیازهای مالی آنان را تأمین می نماید مشارکت مدنی است.

 مشارکت مدنی توسّط بانک عبارت است از: «درآمیختن سهم‏الشرکه نقدی و یا غیرنقدی شریک با سهم‏الشرکه نقدی و یا غیرنقدی بانک به نحو مشاع برای انجام کاری معین در زمینه فعالیتهای تولیدی‏، بازرگانی و خدماتی به مدت محدود به قصد انتفاع بر حسب قرارداد.»

 اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند برای تأسیس یا توسعه یا ادامه فعالیت های تولیدی‏، بازرگانی و یا خدماتی خود با بانک قرارداد مشارکت مدنی منعقد کنند همانند متقاضی تسهیلات مضاربه بایستی علاوه بر اطلاعات هویّتی، اطلاعاتی چون‏ موضوع مشارکت‏، میزان سرمایه مورد نیاز، سهم سود پیشنهادی حداکثر مدت مشارکت‏، پیش‏بینی هزینه ها‏، وثیقه‏ای که برای ضمانت حسن اجرای کار به بانک می‏سپارد، را در اختیار بانک بگذارد، بانک با بررسی اطلاعات مذکور و تعیین میزان کل سرمایه مورد نیاز مشارکت مدنی‏، سهم بانک و شریک در سرمایه اولیه ‏، نسبت سود شریک و بانک‏، و سایر ضوابطی که در این امر برای بانک معیّن شده است، در صورت وجود توجیه کافی اقتصادی با درخواست مشتری موافقت و اقدام به انعقاد قرارداد با وی می‏نماید.

شایان ذکر است؛ نكاتی كه در انعقاد قرارداد تسهیلات مشاركت مدنی لازم است رعایت شود به این شرح است:

1. شرایط صحّت مشاركت كه در عقد شراكت ذكر شده رعایت گردد.

2.چنانچه تسهیلات مشاركت به علّت شرط دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام ربوی محسوب شود ، راه حل های اصلاح راجع به آن در فصل مربوط به راه های رهایی از ربای دیركرد خواهد آمد.

 

تسهیلات مشارکت حقوقی:‏

مشارکت حقوقی عبارت است از تأمین قسمتی از سرمایه شرکت های سهامی جدید یا خرید قسمتی از سهام شرکت های سهامی توسّط بانک‏؛ بانك از طریق مشارکت حقوقی کمبود سرمایه شرکت های سهامی تولیدی (صنعتی‏، معدنی‏، کشاورزی‏، ساختمانی) و شرکت های سهامی بازرگانی و خدماتی را تأمین می‏کندو در پایان هر دوره مالی همانند دیگر سهامداران به نسبت سرمایه در سود شرکت سهیم می‏شود.

 مشارکت حقوقی یکی از ابزارهایی است که در جهت تأمین منابع بلند مدت مورد نیاز واحدهای تولیدی‏، بازرگانی و خدماتی به کار گرفته می‏شود

مشارکت حقوقی در ارتباط با شرکت‏های سهامی عام است که تفاوت اصلی آنها با شرکت‏های خاص(مشارکت مدنی)در شخصیّت حقوقی شرکت‏های سهامی عام‏، مسؤولیّت محدود سهامداران و ضوابط و مقرّراتی است که در اداره شرکت‏های سهامی در نظر گرفته می‏شود.

بنابر این بانک ها نیز همانند سایر اشخاص حقیقی و حقوقی به خرید و فروش سهام شرکتهای سهامی عام مبادرت نمایند و از این طریق هم به تأمین مالی شرکتها کمک کنند و هم برای خویش سود بدست می ورند.

شایان ذكر است شرایط  احكام مربوط به تسهیلات مشاركت حقوقی همانند تسهیلات مشاركت مدنی است. [1]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] احکام بانک ها  و مؤسسات مالی اعتباری و صندوق های قرض الحسنه، ص33 و 34، م 30 تا 32 / توضیح المسائل جامع، ج2، بخش تسهیلات بانکی