فروش شیء متنجس - حکم اعلام نجاست آن به خریدار [معاملات]

سؤال:

 با سلام گوشی موبایلم نجسه میخوام بفروشمش اگه اعلام نکنم به خریدار که نجسه اشکال داره؟

چون من نمیدونم او چطور استفاده میکنه و چقدر پایبند به احکام ه

 

نام مرجع تقلید:

آیت الله العظمی سیستانی (حفظه الله تعالی)

 

پاسخ:

با عرض سلام و ادب؛

به طور کلّی فروختن شیء پاكی كه نجس شده، به طوری که تطهیر و آب كشيدن آن ممكن باشد مانند فرش و ظرف، اشكال ندارد و همچنين فروختن شیء پاكی كه نجس شده و قابل تطهیر نیست ولی منافع حلال و معمولی آن متوقّف بر طهارت و پاکی نیست مانند نفت یا بنزینی که نجس شده است یا صابون و شامپوی متنجّس، اشکال ندارد بلكه اگر منافع حلال معمولی و متعارف آن توقّف بر طهارت و پاکی هم داشته باشد لکن شیء متنجّس مذکور  منفعت حلال و معتنا به دیگری داشته باشد، باز هم خرید و فروش آن جايز است. [1] اما اگر شیء متنجّس مذکور منفعت حلالِ معتنا به دیگری هم نداشته باشد، خرید و فروش و معاوضه آن، بنابر احتیاط واجب، جایز نیست؛ لکن واگذاری آن به دیگری (به شیوه‌ای که در جای خود بیان شده است) جایز است. [2]

شایان ذکر است؛ اگر كسی بخواهد شیئی را كه نجس شده است بفروشد، در صورتی كه اگر نجس بودن آن را نگويد، خريدار در معرض ارتكاب حرام يا ترك واجبی واقع می‏شود، مثل اينكه آب نجس را در وضو و يا غسل به كار می‏برد و با آن نماز واجبش را می‏خواند و يا از آن شیء نجس در خوردن و يا آشاميدن استفاده می‏كند، بايد نجس بودن آن را به خريدار بگويد، البته اگر بداند كه گفتن به او فایده‏ای ندارد مانند افراد لا أُبالی که به نجاست و طهارت اعتنایی ندارند، لازم نيست به او بگويد. [3]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] به عنوان مثال، روغن زیتون یا عسل که استفاده متعارف آن برای خوردن است چنانچه نجس شود و استفاده غیر خوراکی معتنا به در امور پزشکی و درمان بیماری ها و تهیه داروهای غیر خوراکی داشته باشد، خرید و فروش آن باز هم جایز است و خریدار می تواند آنها را برای استفاده حلال مذکور خریداری نماید.

[2] توضیح المسائل جامع، ج2، احکام معاملات، فصل مکاسب محرمه / المسائل المنتخبة، احکام المعاملات، المعاملات المحرمة، ص162، م640 / منهاج الصالحین، ج2، کتاب التجارة، ص6، م7 /

[3] توضیح المسائل جامع، ج2، احکام معاملات، فصل مکاسب محرمه / المسائل المنتخبة، احکام المعاملات، المعاملات المحرمة، ص162، م641 / منهاج الصالحین، ج2، کتاب التجارة، ص7، م 8 /