سلام.

استدعا دارم جواب این سوال من را سریع تر بدهید. واقعا آشفتگی ذهنی پیدا کرده ام.

در ابتدا عرض کنم که آرشیو سوالات را پیرامون مبحث نتور مارکتینگ مطالعه نمودم و به دلیل جدید بودن سوالم مورد مشابهی ندیدم.

کلیت نتورک مارکتینگ، نظر فقها و حکم شرعی آن را کاملا تحقیق کرده و با خبر هستم.

چند روز پیش (19 آبان 95) 5 سوال به شورای نگهبان وصول شد تا نظر شرعی خود را اعلام کنند.

لینک:

http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=8fac823a-5745-41b6-a9e2-b879c74deb7b&WebPartID=5787c39c-ba74-4567-b6ba-23e19604b42d&ID=ed9aafbe-63c1-42d0-b0bc-473dd18c1b35

(نامه شماره یک)

متن نامه واصله به شورای نگهبان: - نامه ديوان عدالت اداري، به‌شرح دادخواست تقديمي مدعي خلاف شرع بودن؛ بندهاي ب و ج ماده (1) آيين‌نامه اجرايي چگونگي صدور و تمديد پروانه كسب و نحوه نظارت بر افراد صنفي در فضاي مجازي و ماده (1) دستورالعمل تأسيسي و نحوه فعاليت و نظارت بر شركتهاي بازاريابي شبكه‌اي، که مدی شده این شرکت های بازاریابی،خلاف شرع هستند.

در همان روز جواب شورای نگهبان اعلام شد که گفته بود هیچکدام از نامه های واصله (از حمله نامه اول) خلاف شرع و عرف نیستند.

لینک:

http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&CategoryID=8fac823a-5745-41b6-a9e2-b879c74deb7b&WebPartID=5787c39c-ba74-4567-b6ba-23e19604b42d&ID=5796d761-5156-4391-84cb-9ade084c20c9

حال از شما تقاضا دارم بفرمایید تایید شورای نگهبان به این نوع فعالیتها، به معنای حلال بودن آن است؟

با توجه به فتوای مقام معظم رهبری که صحیح بودن این فعالیت را منوط به تایید شورای نگهبان کرده بودن.

نام مرجع تقلید:

آیت الله العظمی سیستانی (حفظه الله تعالی)

پاسخ:

با عرض سلام و ادب؛

فعالیّت مذکور اجازه داده نمی شود ولی در این مسأله میتوانید به مجتهد جامع الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم[1] مراجعه نمایید. [2]

شایان ذکر است، ولو قائل بشویم شورای محترم نگهبان اجازه داده اند، در این حکم فرقی در فتوای مرجع محترمتان ندارد و حکم همان است که بیان شد.

برای اطلاع از فتوای مقام معظم رهبری در موضوع مذکور (بعد از نظر شورای نگهبان) اینجا را کلیک نمایید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] مراد از رعایت الأعلم فالأعلم یعنی مكلّف بايد مجتهدی را برای رجوع انتخاب نمايد كه هم رتبه مرجع تقليد فرد از نظر علمی باشد و در صورتی كه مجتهد مساوی يافت نشد به مجتهدی كه از نظر علمی از مرجع تقليد خودش پايين­تر و از ساير مجتهدان بالاتر است مراجعه كرده و از او تقليد نمايد.

[2] استفتاء خصوصی مکتوب از معظم له