سؤال:

اگر مرجع تقلید انسان از دنیا برود، وظیفه مکلف چیست؟

آیا باید باقی بماند یا به مرجع زنده رجوع نماید؟

اگر با هم مساوی باشند چطور؟

به طور کلّی اگر دو مرجع برای انسان مساوی باشند (حتی با تحقیقات متحیر بماند و برایش 2 یا چند مرجع مساوی باشند) حکم چیست؟

نام مرجع تقلید:

آیت الله العظمی سیستانی (حفظه الله تعالی)

پاسخ:

با عرض سلام و ادب؛

اگر مجتهدی كه انسان از او تقلید می‌‌كند از دنیا برود، حكم بعد از فوت او، حكم زنده بودنش است. بنابراین اگر آن مجتهد أعلم از مجتهد زنده باشد و مكلّف به طور اجمالی بداند در مسائلی که برایش پیش می‌آید، آن دو مجتهد با هم اختلاف فتوی دارند هرچند مورد اختلاف نظر را نداند، باید بر تقلید او باقی بماند و چنانچه مجتهد زنده أعلم از مجتهد فوت شده باشد، باید به مجتهد زنده رجوع كند و اگر أعلمیتی در میان آنها معلوم نباشد یا با هم مساوی باشند، پس چنانچه با ورع‌تر بودن یكی از آنها ثابت شود، به این معنا كه‌ در اموری كه در فتوی دادن و استنباط نقش دارند، بیشتر احتیاط كند و اهل تحقیق و بررسی باشد باید از او تقلید كند و اگر با ورع‌تر بودن هم ثابت نشود مخیّر است عمل خود را با فتوای هر كدام تطبیق نماید، مگر در موارد علم اجمالی [1] یا حجّت اجمالی [2] بر تكلیف كه بنابر احتیاط واجب، مکلّف باید رعایت هر دو فتوی را بنماید. شایان ذکر است منظور از تقلید در ابتدای این مسأله، ملتزم و متعهّد شدن به پیروی از فتوای مجتهد معیّن در زمان زنده بودن وی است و عمل كردن به دستور او برای محقّق شدن تقليد لازم نیست. [3]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] منظور از علم اجمالی در اینجا مواردی است که مکلّف یقین به اصل تکلیف دارد و می‌داند عملی بر او واجب شده امّا این که آن تکلیف به طور مشخص کدام است، بر ایش معلوم نیست. مثال: فرض کنید در بعضی از موارد سفر، مجتهدی، نماز شکسته و مجتهد دیگری نماز کامل را واجب می‌داند، در اینجا فرد می‌داند باید نمازی بخواند امّا نمی‌داند شکسته است یا کامل. چنین مسأله‌ای از موارد علم اجمالی می‌باشد. امّا گاهی اصل تکلیف، یقینی نمی‌باشد مثلاً در یک مورد خاص، مجتهدی خمس را واجب می‌داند و مجتهد دیگر در همان مورد خمس را واجب نمی‌داند. این مورد از موارد علم اجمالی نمی‌باشد.

شایان ذکر است حکم موارد علم اجمالی متفاوت بوده ودر بعضی از آن‌ها احتیاط لازم نیست و برای اطّلاع از موارد دقیق لزوم یا عدم لزوم احتیاط، لازم است به کتب فقهی تخصّصی مراجعه شده و یا از اهل علم سؤال شود.

[2] حجّت اجمالی مانند علم اجمالی است با این تفاوت که در اینجا مکلّف، خود، یقین به اصل تکلیف ندارد، بلکه به دلیل دیگری (غیر از یقین خود) که پیروی از آن دلیل بر او لازم است - مثل فتوای مجتهد - بر او ثابت شده که تکلیفی - با همان توضیحاتی که در قسمت علم اجمالی ذکر شد - برای او وجود دارد.

[3] توضیح المسائل جامع، ج1 ، ص 46 ، م 12 –  منهاج الصالحین، ج1، ص 6، م  8