با سلام خدمت سرور مکرم و استاد معظم و جلیل القدر، حضرت حجت الاسلام راجی ^{(دام ظله العالی)}:
ما جمعی از طلاب یکی از حوزه های سطح مشهد هستیم. سوالی داشتیم که برایمان اختلاف و شبهه ایجاد کرده بود و حتی با اساتید در میان گذاشتیم که در نتیجه فرمودند از حضرتعالی بپرسیم.(متاسفانه تلفنتان نوعا خاموش است و تازه سایتتان را طلبه ها معرفی کردند، کاش قبل ها معرفی میکردید.)
با توجه به اینکه خداوند متعال در فرازی از آیه 2 از سوره مبارکه مائده میفرماید:
"ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان" حال چرا در مبحث "بیع عنب" که مرحوم شیخ در مکاسب اشاره فرموده است ، عده ای از قدماء و حتی معاصرین ، وضعاً و تکلیفاً بلامانع دانسته اند. در حالی که طبق این آیه شریفه ، باید حکم به حرمت تکلیفی و همچنان بطلان وضعی کنیم.
یکی از اساتیدمان فرمودند شاید برداشت به کراهت شدید شود.
بعضی از اساتیدمان فرمودند شاید این آیه نهی ارشادی است نه مولوی.
بعضی دیگر از اساتیدمان فرمودند شاید بحث "بیع عنب" تعاون نباشد و از باب دیگری عده ای صحیح و عده ای باطل میدانند.
برای اتمام بحث و دعواها منتظر جواب نهایی از سوی حضرتعالی هستیم.

 

نام مرجع تقلید:

آیت الله العظمی سیستانی

 

پاسخ:

نکته: پاسخ ذیل توسط خود استاد آماده شد.

 

با عرض سلام و ادب

ابتدائاً سلام حقیر را به اساتید عالی مقام برسانید و بگویید برای حقیر دعا بفرمایند.

اما جواب شما روشن است، شما کم توجهی کرده اید.

آیه مذکور که مستند شماست بحث "تعاون بر اثم" است و مبحث بیع عنب که مرحوم شیخ اعظم در مکاسب  مطرح میفرمایند بحث "إعانه بر اثم" می باشد و بین "تعاون" و "اعانه" بسیار فرق است. (که فرقش ان شاءالله در اواسط بحث بیان می شود)

امّا تعاون بر اثم به فتوای تمام مراجع امامیه حرام است بلا اشکال؛ لکن بحث اعانه بر اثم اقوال مختلف نزد فقهاء عظام من القدماء و المعاصرین دارد؛ از مرحوم آخوند گرفته تا سید و شیخ و  دیگران.

 اما چون فتوای آیت الله سیستانی را خواسته اید، ایشان دقیقاً فرق گذاشته و میفرمایند:

(تعاون بر اثم حرام قطعی است لکن) حرمت اعانه بر اثم در نزد ما ثابت نیست إلّا ما خرج من النصّ. که مراد 4 مورد است:

1) شعائر کفر

2) ظلم (مثل غش در معامله و...)

3) ربا: منتها در مقدمات حرمتش ثابت نیست (مثل پول گذاشتن در بانک با علم به اینکه با این پول کار ربوی میشود)، بلکه مراد در مقارنات و مؤخّرات است (مثل ضمانت برای وام ربوی)

4) شراب

و امّا مسئله ای که مرحوم شیخ در مکاسب مطرح کرده اند آن است که آیا بیع عنب برای کسی که می خواهد خمر با آن درست کند، جائز است یا خیر؟

این مسئله و مسئله «بیع الخشب ممّن یعمله صنما أو صلیباً» و مسئله «بیع مغنیّه» اگرچه متقارب و متقارن در ادله هستند، ولی شیخ آنها را مستقلاً ذکر کرده اند، چرا که نهی در برخی از آنها کلی و مطلق است مثل مسئله «بیع خشب»، و در برخی روایات متعارض هستند مثل مسئله «بیع مغنية»، و در برخی روایات در آنها بشدت متعارض هستند مثل مسئله «بیع عنب».

در جای خود بیان شده است که اصل اولی در تمام این مسائل «حرمت» است، به خلاف مرحوم آية الله خوئی که اصل را «حلیت و اباحه» دانسته بودند.

در اینجا مناسب است مسئله «حرمت اعانه بر اثم» را مطرح کنیم:

اگر معنای «تعاون» را گسترده بدانیم، این مسائل وسائر مسائل مشابه مثل «بیع سلاح به اعداء دین» را شامل می شود، والا نمی توان «حرمت اعانه بر اثم» را در موارد دیگر مطرح کنیم.

ابتدا روایات باب را مطرح کنیم.

روایت اوّل:

« مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا [1] عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (علیه السلام) عَنْ بَيْعِ‌ الْعَصِيرِ فَيَصِيرُ خَمْراً قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ الثَّمَنُ فَقَالَ لَوْ بَاعَ ثَمَرَتَهُ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ حَرَاماً لَمْ يَكُنْ بِذَلِكَ بَأْسٌ.» [2]

روایت دوّم:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ [3] عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ ثَمَنِ‌ الْعَصِيرِ قَبْلَ‌ أَنْ يَغْلِيَ لِمَنْ يَبْتَاعُهُ لِيَطْبُخَهُ أَوْ يَجْعَلَهُ خَمْراً قَالَ: «إِذَا بِعْتَهُ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ خَمْراً وَ هُوَ حَلَالٌ فَلَا بَأْسَ». [4]

روایت سوّم:

وَ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: «كَرِهَ‌ أَبُوعَبْدِاللَّهِ‌ (علیه السلام) بَيْعَ الْعَصِيرِ بِتَأْخِيرٍ». [5]

حضرت در اینجا تعبیر «کره» کرده اند، امّا علت نهی از بیع عصير با تاخیر آن است که احتمال دارد در این مدت عصیر تبدیل به خمر بشود، و در برابر پول مشتری خمر باشد. [6]

روایت چهارم:

صفوان عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنْ بَيْعِ عَصِيرِ الْعِنَبِ مِمَّنْ‌ يَجْعَلُهُ‌ حَرَاماً فَقَالَ: «لَابَأْسَ بِهِ تَبِيعُهُ حَلَالًا لِيَجْعَلَهُ [7] حَرَاماً فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ وَ أَسْحَقَهُ»  [8]

روایت پنجم:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) أَسْأَلُهُ عَنْ‌ رَجُلٍ‌ لَهُ‌ كَرْمٌ‌ أَ يَبِيعُ الْعِنَبَ وَ التَّمْرَ مِمَّنْ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ خَمْراً أَوْ سَكَراً  [9] ، فَقَالَ: «إِنَّمَا بَاعَهُ حَلَالًا فِي الْإِبَّانِ  [10] الَّذِي يَحِلُّ شُرْبُهُ أَوْ أَكْلُهُ فَلَا بَأْسَ بِبَيْعِهِ».  [11]

روایت ششم:

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى‌ (عن أحمد بن محمّد) [12] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ‌ بَزِيعٍ عَنْ حَنَانٍ عَنْ أَبِي كَهْمَسٍ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) عَنِ الْعَصِيرِ فَقَالَ لِي‌ كَرْمٌ‌ وَ أَنَا أَعْصِرُهُ‌ كُلَّ سَنَةٍ وَ أَجْعَلُهُ فِي الدِّنَانِ‌ [13] وَ أَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَغْلِيَ قَالَ: «لَابَأْسَ بِهِ وَإِنْ غَلَى فَلَا يَحِلُّ بَيْعُهُ ثُمَّ قَالَ هُوَ ذَا نَحْنُ نَبِيعُ تَمْرَنَا مِمَّنْ نَعْلَمُ أَنَّهُ يَصْنَعُهُ خَمْراً  [14] ». [15]

روايت هفتم:

«مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ [16] قَالَ: سَأَلَ يَعْقُوبُ الْأَحْمَرُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) وَأَنَا حَاضِرٌ فَقَالَ إِنَّهُ كَانَ لِي أَخٌ وَ هَلَكَ وَ تَرَكَ فِي حَجْرِي يَتِيماً وَ لِي أَخٌ يَلِي ضَيْعَةً لَنَا هُوَ يَبِيعُ الْعَصِيرَ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً وَيُؤَاجِرُ الْأَرْضَ بِالطَّعَامِ ـ إِلَى أَنْ قَالَ ـ فَقَالَ أَمَّا بَيْعُ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خَمْراً فَلَا بَأْسَ خُذْ نَصِيبَ الْيَتِيمِ مِنْهُ.»  [17]

روایت هشتم:

«وَ عَنْهُ (الحسین بن سعید) عَنْ فَضَالَةَ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ مُوسَى قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام): وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ بَيْعِ الْعَصِيرِ مِمَّنْ يُخَمِّرُهُ قَالَ: «حَلَالٌ أَ لَسْنَا نَبِيعُ تَمْرَنَا مِمَّنْ يَجْعَلُهُ شَرَاباً خَبِيثاً».  [18]

روایات دیگری دلالت بر جواز بیع عصیر برای کسی که می داند با آن شراب درست می کند، وجود دارد.  [19]

وجوه جمع بین روایات مجوزه و مانعه

فقهاء در جمع بین روایات مانعه ومجوزه بین مسئله «بیع العنب ممن یعمله خمراً» با مسئله «بیع الخشب ممن یعمله صلیباً» فرقی نگذاشته اند، و وجوهی برای جمع بیان کرده اند.

وجه اول:

روایات مانعه مربوط به صورتی است که بایع «شرط» ساختن شراب بکند، و روایات مجوزه مربوط به صورتی است که بایع «شرط» نکند؛ بنابراین نهی از بیع صلیب برای کسی که صنم درست می کند، مربوط به صورتی است که بایع شرط ساختن صنم را بکند.  [20]

وجه دوّم:

روایت مانعه مربوط به صورتی است که بایع «قصد» ساخته شدن شراب با انگور را داشته باشد، و روایات مجوزه مربوط به صورتی است که بایع چنین «قصدی» نداشته باشد، ولی اتفاقا مشتری با آن شراب بسازد.

وجه سوّم:

[گاهی جمع کرده اند به اینکه گاهی بایع علم به قصد وعمل مشتری دارد، وبین صورتی که بایع چنین علمی ندارد، که در صورت اول حرام ودر صورت دوم جائز می باشد.]

استدلال به آية «ولاتعاونوا علی الإثم والعدوان»

فقهاء عموماً به آیه «وَ لاتَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ»  [21]  استدلال کرده اند، وبعد از تعارض روایات مجوزه ومانعه به این آیه استدلال کرده اند.

تفاوت «تعاون» با «اعانه»

آية الله خوئی معتقدند که «تعاون» در صورتی است که عملی را جمعی مشترکاً در خارج تحقق پیدا کند، مثل آنکه شمشیری به ظالم بدهد که مظلومی را بکشد، اما در صورتی که عملی در خارج تحقق پیدا نکند، عمل حرام نیست؛ لذا ایشان روایات مجوّزه را مقدّم می کنند ومعتقدند که: مجرّد بیع عنب، حتی اگر بدانیم که مشتری می خواهد خمر بسازد، ولی تا زمانی که در خارج تحقق پیدا نکند، حرام نمی باشد.  [22]

اقوال در معنای «اعانه»

در معنای «اعانه» اختلاف شده است، بنابراین مهم تشخیص معنای «اعانه» است، که مرحوم شیخ به آن پرداخته است.  [23]

نظریه اول: اعتبار «قصد»

محقق کرکی  [24]  اولین کسی است که در معنای «اعانه» قصد را معتبر کرده است، لذا مجرد علم به تحقّق حرام از جانب مشتری در صورتی که بایع قصد ایجاد حرام نداشته باشد، عنوان «اعانه» صدق نمی کند.  [25]

نظریه دوّم: اعتبار «قصد» و تحقق حرام در خارج

صاحب جواهر  [26] ، علاوه بر «قصد»، تحقق فعل حرام در خارج را هم شرط کرده اند، لذا اگر انگور به قصد ساختن شراب فروخته شود، و شراب هم در خارج ساخته شود، عمل حرام است، ولی اگر عمل تحقق پیدا نکند، استحقاق عقوبت از باب «قصد» است، نه از باب «اعانه بر اثم».  [27]

البته محتمل است که عقاب در اینجا از باب «تجری» باشد، نه از باب صرفِ «قصد»، چرا که در روایات آمده: «نیة السوء لاتُکتب»  [28] .  [29]

نظریه سوّم: عدم اعتبار «قصد»، وکفایت تحقق فعل خارجی

شیخ طوسی در مبسوط  [30]  حتّی «قصد» را هم معتبر نمی دانند، لذا اگر کسی خاک بخورد وبمیرد، هر چند قصد کشتن خودش را نداشته باشد، عنوان «اعانه» بر حرام بر او صدق می کند، چنانچه در روایت آمده: «من أكل الطين فمات فقد أعان على نفسه».  [31]

علامه هم در تذکره  [32] فرموده اند: فروختن سلاح به اعداء دین، «اعانه» بر اثم است، هرچند بایع قصد اعانه بر علیه مسلمین و قصد تقویت کفر، نداشته باشد.  [33]

نظریه چهارم: اعتبار قصد یا صدق عرفی

مقدس اردبیلی معتقدند: «اعانه» به یکی از دو چیز تحقق پیدا می کند. 1. اعتبار قصد. 2. صدق عرفی.

گاهی عرفاً، بر عملی «اعانه بر اثم» صدق می کند، هر چند شخص قصد نداشته باشد، مثل کسی که شمشیری را در مجلسی به دست ظالمی که قصد کشتن مظلومی را در آن مجلس دارد، بدهد، در این جا هر چند دهنده شمشیر قصد کشتن مظلوم را نداشته باشد، ولی عرفاً بر او «اعانه کننده بر حرام» می دانند.  [34]

مرحوم شیخ انصاری در تعیین مفاد «اعانه» تردید می کنند، وکلام محقق اردبیلی را نزدیک به ذهن می دانند  [35] ، و به نظر ما کلام مقدس اردبیلی، فرمایش خوب و زیبایی است.

با توجه به این مطلب:

در صورتی که معنای «اعانه» را توسعه بدهیم و در جایی که مشتری قصد انجام حرام را دارد، ولو آنکه بایع قاصد تحقق حرام در خارج نباشد وحرام هم در خارج تحقق پیدا نکند، در این صورت این مطلب، موافق با مطلبی است که قبلا گفتیم، و آن مطلب این بود که: هر مقدمه غیر بعیده ای که در تحقق و وصول حرام دخیل باشد، حرام می باشد.

امّا اگر «قصد» در مفهوم «اعانه» معتبر باشد، یا در صورتی که مقدمه خیلی قریبه باشد، مثل دادن شمشیر در مجلس به کسی که قصد کشتن مظلومی را در آن مجلس دارد، در این صورت معنای «اعانه» ضیق تر می شود.

پس در نتیجه مرحوم استاد خوئی [36] می فرمودند که آیه شریفه دال بر حرمت «تعاون» است، ودلالت بر حرمت «اعانه» نمی باشد، لذا آیه شریفه دلالت بر حرمت هر مقدمه ای که در تحقق حرام دخیل است، نمی کند.

 پس روشن شد که در صورتی که مقدمه منحصر به کسی باشد، مثل آنکه انگور منحصر به یک نفر باشد، که مرحوم شیخ معتقد شده بودند که بلا اشکال بیع حرام است.

ولی مرحوم استاد خوئی [37] می فرمودند این بیع حرام نیست، چرا که ملاک بر تسبیب است، اگر عمل مکلف سبب وقوع حرام باشد، بیع حرام است، به صورتی که بین سبب و مسبب، اراده مباشر دخیل نباشد، در این صورت حرام است، و الا حرام نیست، و مرحوم استاد تفاوتی بین صورتی که تحقق حرام منحصر به اعانه مُعین باشد، وصورتی که منحصر نباشد نگذاشتند، چرا که ملاک حرمت، «تسبیب معین برای تحقق حرام» است.

 مرحوم استاد در نهایت به روایاتی که دال بر جواز بیع عنب و خشب برای کسی که با آن خمر و الآت لهو درست می کند، استدلال کردند، و این روایات را شاهد بر جواز بیع عنب قرار داده اند. (وبا عدم قول به فصل در سائر موارد حکم به جواز اعانه کرده اند). [38]

مرحوم استاد خوئی به تبع شیخ می فرمایند: اگر بازگشت نهی به آن باشد که شيء در خارج تحقق پیدا نکند، در این صورت اگرچه ممکن است قائل به حرمت اعانه بشویم، امّا با توجه به آنکه فعل معین علّت منحصره تحقق حرام در خارج نیست، ومی داند که اگر او اقدام به بیع انگور نکند دیگری اقدام به بیع می کند، در این صورت بیع واعانه، حرام نیست، به شرط آنکه عنوان «اعانه بر اثم» صادق باشد. [39]

نقد این کلام در بالا بیان شد، که کلام استاد خلط بین «حکمت» و «علّت» است؛ حکمت تمام محرمات ونواهی الهی آن است که حرام ومبغوض در خارج تحقق پیدا نکند، ولی این مطلب تنافی ندارد با انحلال تکلیف به تک تک افراد؛ بنابراین، تمام مکلفین موظف هستند اعانه بر اثم نکنند، لذا حتی در صورتی که علم به تحقق حرام از دیگری داریم، در این صورت اعانه بر اثم بر هر مکلفی حرام است.

برای توضیح عرض می کنیم:

الف. گفته شد که در لغت و روایات هیچ قیدی در معنای «اعانه» شرط نیست، ـ همچنانکه مرحوم شیخ انصاری هر نوع کمک کردنی را در حصول مقصود به حسب لغت اعانه می دانند [40] ـ لذا علم و قصد معتبر نیست، مثلاً در روایت «اعینونی بورع واجتهاد» [41]، یعنی: هر کسی که مانند امیرالمومنین علیه السلام عمل کند، امیرالمومنین علیه السلام را کمک کرده است، و عمل او اعانه بر سیره امیرالمومنین (علیه السلام) است. امّا سخن در آن است که از جهت فقهی وبه مقتضای آیه «ولاتعاونوا علی الإثم والعدوان» اعانه خاصی حرام شده است، که توضیح آن خواهد آمد.

ب. تعلیق وصف مشعر به علیت برای مآخذ اشتقاق است، مثلا در «أکرم العالم» و«أهن الفاسق» به معنای أکرم لأجل العلم، وأهن لأجل الفسق است.

ج. در آیه شریفه «نعاون» به «اثم» اسناد داده شده است، معموماً فقهاء (ـ غیر از مرحوم آية الله خوئی ـ) تفاوتی بین «تعاون» و«اعانه» در حکم نمی گذارند، چرا که هر دو کلمه مشتق از ماده «عون» وکمک کردن است؛ پس تعاون و اعانه هر دو حرام است، واین دو حکم معلق به «اثم» و«گناه» شده است.

بنابر دو نکته فوق روشن می شود که علّت نهی از اعانه وتعاون در آیه شریفه، کمک کردن به تحقّق اثم وگناه در خارج است.

د. در عرف زمانی اعانه بر اثم اطلاق می شود که مُعین فعل را برای تحقق گناه در خارج و در راستای ایجاد حرام انجام دهد، اگر کسی صرفاً انگور را به خمّار بفروشد، گفته نمی شود او کمک بر گناه کرد؛ بلکه زمانی گفته می شود که او اعانه بر اثم کرده، که در راستای حصول شرب خمر و شیوع آن کار را انجام دهد، چنانکه این امر در تقابل با اعانه علی البر والتقوی بهتر روشن می شود.

مثلاً: کسی که آجر می فروشد، وکسی از او آجر برای ساخت مسجد بخرد، عنوان «اعانه علی البرّ» بر بیع فروشنده صدق نمی کند، اعانه زمانی صدق می کند که آجر فروش، آجر را بلا عوض یا با تخفیف خاصی برای ساخت مسجد بفروشد، در این صورت عمل او را اعانه بر ساخت مسجد و «اعانه بر برّ و تقوی» می نامند.

بنابراین در صورتی که مُعین به منظور تحقق گناه و شیوع آن در خارج نفروشد، هر چند خارجاً عمل او مقدمه تحقق حرام باشد، به عمل او اعانه بر اثم و تعاون بر اثم گفته نمی شود.

د. آنچه که عرف در تحقق اعانه دخیل می داند، اعتبار «مقدّمیت» برای تحقق حرام است، امّا مجرّد اینکه کسی علم داشته باشد که کارش موجب تحقق حرام می شود، ولی قصد تحقق گناه را نداشته باشد، به فعل او «اعانه بر اثم» اطلاق نمی شود؛ لذا اگر کسی انگورش را بفروشد، وبداند که برخی از کسانی که از او انگور می خرند، با انگور شراب درست می کنند، در این صورت عمل او اعانه بر اثم نمی باشد.

همانطور که «اعانه بر برّ و تقوی» در صورتی اطلاق می شود که عمل را برای تحقق کار خیر انجام بدهد، پس اگر کار را برای حصول وتحقق حرام انجام ندهد، ولو آنکه علم به تحقق حرام داشته باشد، عمل او اعانه بر اثم نمی باشد؛ پس همانطور که اگر کسی می داند که آجرش برای ساخت مسجد استفاده می شود، ولی بنای کمک کردن به مسجد نداشته باشد، در این صورت عمل او تعاون بر بر و تقوی صدق نمی کند.

د. قبلاً عرض شد که تفاوت است بین «اعانه بر اثم» و «اعانه بر خمر»؛ اگر در آیه شریفه «اعانه بر تخمیر» حرام بود، در این صورت می توانستیم هر نوع اعانه و کمک بر تحقق خمر را حرام بدانیم، امّا در آيه شریفه «اعانه بر اثم» حرام دانسته شده است، وگفته شد که مراد آن است که کسی کارش را برای حصول و تحقق حرام و گناه و عصیان خدا انجام دهد، حرام را انجام دهد.

بنابراين، اگر کسی عملش را در راستای حصول معصیت انجام بدهد ـ هر چند علم به تحقق حرام در خارج داشته باشد ـ ، به عمل او لغةً «اعانه» اطلاق می شود، ولی «اعانه حرام» ـ که همان کمک کردن به معصیت و جسارت علی الله است ـ اطلاق نمی شود.

هـ . با توجه به این مطالب وجه حلیت در روایت ذیل روشن می شود، مثل رواية أبي بصير: (إذا بعته قبل أن يكون خمرا فهو حلال فلا بأس به) [42]، ومثل روايت حلبی که سئوال از بيع عصير برای کسی که با آن حرام درست کنند، (فقال: لا بأس به تبيعه حلالا فيجعله حراما أبعده اللّه وأسحقه) [43] ، و در رواية ابن أذينة از بيع عنب و تمر برای کسی که با آن خمر درست می کند، (إنما باعه حلالا في الإناء الذي يحل شربه أو أكله فلابأس ببيعه) [44].. ظاهراً وجه حلیّت آن است که بایع در فروش انگور، قصد تحقق گناه و شیوع آن را نداشته، ولو علم به تحقق حرام داشته باشد.

د. با توجه به مطالب که ذکر شد، اشکال در کلمات مرحوم استاد خوئی روشن می شود، و اینکه ایشان، اعانه بر اثم را حرام ندانسته اند، و امثله زیادی در این رابطه در مصباح الفقاهة ذکر کرده اند [45] ، نادرست است؛ بنابراین، به نظر ما از جهت فقهی، اعانه ای حرام است که در راستای حصول اثم، یعنی: عصیان و طغیان علی الله باشد.

از جمله اشکالاتی که ایشان کرده بودند [46] آن است که اگر اعانه حرام باشد، باید قائل به حرمت تنکاح و تناسل بشویم، چرا که علم داریم برخی از فرزندان در آینده مبتلا به حرام می شوند، یا قائل شویم که شغل رانندگی حرام باشد، چرا که راننده علم دارد که برخی از مسافران که به مکان دیگر می روند، مبتلا به حرام می شوند، یا اینکه معتقد شویم سفر برای زیارت با جمعی از مومنین چون عادةً مبتلا به غیبت مثلاً می شویم حرام باشد، در حالی که التزام به این مطلب بسیار بعید است. ولی روشن شد که: اعانه ای حرام است که در راستای تحقق معصیت و طغیان علی الله (که موجب سخط علی الله تعالی باشد) در حقیقت اعانه علی الاثم استف که مسلّماً شرعاً و عقلاً قبیح است.

حاصل سخن آنکه:

مراد از «اعانه بر اثم»، آن است که عملی در راستای تحقق حرام و به قصد اشاعه گناه، باشد، نه هر اعانه ای. [47]

بلکه از آیه شریفه «والذین یحبون أن تشیع الفاحشة في الذین آمنوا» استفاده می شود که حبّ شیوع فاحشة حرام است، که خود یک نوع اعانه بر اثم است.

به نظر می آید که مطلبی که عرض شد حقّ در مقام باشد، و با این لحاظ، جمع بین اخبار مجوزه و مانعه و اجماع بر حرمت اعانه بر اثم میتوان نمود.

و اما اینکه مرحوم شیخ فرموده اند: در صورتی که ظن یا احتمال به قیام غیر برای ترک بیع عنب کند، در این صورت ما می توانیم بیع عنب انجام بدهیم.

البته این کلام ناظر به کلامی است که محقق اردبیلی در لزوم دفع از منکر مطرح کرده بودند.

توضیح مطلب آنکه: محقق اردبیلی معتقد بودند که دفع منکر مثل رفع و نهی منکر واجب است، لذا ایشان بیع عنب به خمار را از باب جلوگیری و دفع از منکر واجب دانسته اند؛ و استاد خوئی معتقد شدند در صورتی که دیگران اقدام به بیع عنب به خمار بکنند، در این صورت نفروختن انگور توسط من، اثر و دخالتی در دفع منکر در خارج ندارد.

با توجه به این نکته گفته شده که همانطور که در فرض «علم» به قیام دیگران برای تحقق بیع در خارج، بیع جائز است، همچنین در فرض «ظن» و «شک» به اینکه دیگران بیع عنب را انجام می دهند، بیع جائز است، وتکلیف بر ترک بیع انگور منجز نیست. [48]

کلام آية الله خوئی:

مرحوم استاد خوئی می فرمایند در صورت شک یا ظن غیر معتبر، بیع جائز نیست به خاطر «استصحاب عدم قیام دیگران به بیع عنب»، در نتیجه با این استصحاب که «اصل محرز» است، علم تعبدی به عدم تحقق منکر در خارج توسط دیگران حاصل می شود؛ لذا فروختن انگور توسط من، به علت آنکه علّت منحصره تحقق حرام در خارج است، حرام خواهد بود؛ بنابراین با «استصحاب عدم » احراز می کنیم که دیگران انگور را نفروخت اند.

البته اگر ظن معتبر به «قیام دیگران به بیع عنب» پیدا کنم، در این صورت بیع عنب بر من حرام نخواهد بود. [49]

اشکالی به آية الله خوئی:

با توجه به تحقیقی که در جای خود مطرح شد که نهی انحلالی بوده، بیع عنب در این صورت هم حرام است، و توضیح این مطلب در ذیل اشکال مرحوم ایروانی بر مرحوم شیخ انصاری گذشت.

بطلان وضعی معامله ای که اعانه بر اثم باشد

بنابر حرمت بیع عنب به کسی که با آن خمر درست می کند، از باب «حرمت اعانه بر اثم»، سخن در آن است که آیا این معامله باطل است، و بایع مستحقّ ثمن نمی باشد؟ یا آنکه معامله صحیح بوده و باطل نمی باشد.

مرحوم شیخ انصاری [50]  و مرحوم استاد خوئی [51]  قائل به صحّت معامله شده اند.

بحثی بین علماء هست که آیا تعلق نهی به معامله موجب فساد آن می شود یا خیر؟

گفته شده در صورتی که متعلق نهی، نفس معامله باشد، در این موارد نهی، ارشاد به فساد معامله است، وبرخی مثل ابو حنیفه قائل شده اند که نهی دالّ بر صحّت معامله است. امّا در صورتی که نهی به امر خارج از معامله متعلق شود، در این صورت بیع صحیح خواهد بود، اگرچه عملش حرام می باشد، مثل بیع در وقت نداء، که نهی در معامله به ذات معامله تعلق نگرفته است، بلکه به خاطر عدم حضور در نماز جمعه است، در این صورت معامله باطل نخواهد بود.

لذا مرحوم شیخ در ما نحن فیه معتقدند که تعلّق نهی موجب فساد معامله نمی باشد؛ چرا که نهی شارع بر «اعانه بر اثم» تعلق گرفته است، نه بر نفس «بیع»؛ و نسبت بین «اعانه بر اثم» با «بیع عنب»، عموم وخصوص من وجه است؛ محرّم، اعانه بر اثم است، ولی نفس بیع به مقتضای «احل الله البیع» صحیح وممضاة است. حقیقت «بیع» مبادله مال بمالٍ است، و «اعانه بر اثم» خارج از حقیقت بیع است. لذا مرحوم شیخ تلازمی بین حرمت تکلیفی با حرمت وضعی قائل نیستند.

البته باید دقت داشت بنا بر قول به فساد معامله، بین صورتی که بایع ومشتری هر دو عالم به فساد معامله باشند، وبین صورتی که فقط یکی از متعاقدین عالم به فساد معامله باشد، تفاوتی نیست، چرا که در صورتی که بایع علم به عدم قیام دیگران به بیع عنب داشته باشد، بیع او حرام خواهد بود، هر چند که مشتری علم به حرمت معامله نداشته باشد؛ دلیل بطلان بیع در این صورت عبارت است از اینکه تبعّض در صحّت و فساد صحیح نیست؛ و معقول نیست که یک معامله به لحاظ یکی از متعاقدین باطل باشد و به لحاظ دیگری صحیح باشد، بنابراین معقول نیست که بر بایع، بیع حرام باشد، ولی بر مشتری بیع صحیح باشد.

باری نتیجه آن شد که اگر نفس بیع، مصداق اعانه بر اثم می باشد، نه آنکه عنوان مغایر با بیع بشود، بیعِ بایع باطل خواهد بود، وهکذا اگر از یک طرف به خاطر علم به بطلان بیع، بیع باطل شود، به تبع کلّ معامله باطل خواهد بود.

کلمات مرحوم امام در بحث اعانه بر اثم:

مرحوم امام کلمات زیبائی در مقام دارند که بسیار مفصّل در طیّ بیش از 30 صفحه آورده اند که بجاست متعرّض آن شویم [52] ، وبه طور مختصر آن را بیان می کنیم:

ایشان مسئله بیع عنب و خشب برای کسی که با آن شراب و صنم و صلیب درست می کند را در دو مقام مطرح کرده اند، مقام اوّل: به لحاظ حکم کلّی «اعانه بر اثم»، و مقام دوّم: بررسی مسئله به لحاظ روایات خاصّه وارده در «بیع عنب و خشب».

مقام اوّل: بحث کلّی «حرمت اعانه بر اثم»

در نظر عقل (حکمت عملی) و بناء عقلاء، تحقق چیزی که در راستای دخالت در ایجاد مبغوض مولی باشد، به هر وسیله و به هر صورت در خارج ممنوع است، و این مطلبی است که در تمام قوانین جزائی کشورها به آن حکم می کند، مثلاً عقلاء سرقت را ناپسند می دانند و هر کاری که کمک به تحقق این عمل بکند را مذموم می دانند، کسی که وسائل سرقت را فراهم کند، یا کسی که مال مسروقه را بخرد، مورد مؤاخذه و بازخواست قرار می دهند.

قبح تحقق مقدّمات دخیل در به وجود آمدن عمل مبغوض در خارج، نه از باب «اعانه بر اثم» است، ونه از باب «حرمت مقدمه حرام در خارج»؛ چرا که مقدمه حرام را حرام نمی دانیم ـ اگرچه مقدمه واجب را واجب بدانیم ـ ، بلکه این مطلب به خاطر آن است که عرف بلکه عقل حکم به قبح تحقق مبغوض در خارج، و قبح ایجاد مقدمات و اسباب آن در خارج می کند؛ لذا تهییه مقدمات موصل به حرام، حرام است، هر چند که مقدمه حرام شرعاً حرام نباشد.

اصل اوّلی بر قبح ایجاد مقدمات تحقق حرام در خارج، تخصیص بردارد نیست، لذا «حکم عقل به قبح ایجاد اسباب تحقق حرام در خارج» قابلیت تخصیص ندارد، همانطور که «بیع به باطل» همیشه باطل است، و تخصیص بردار نیست، لذا نمی توان گفت: تجارت و بیع باطل همیشه باطل است، مگر تجارت باطل در گندم مثلاً. [53]

اشاره به کلام مرحوم استاد خوئی و نقد آن

در اینجا مناسب است نقدی به کلام مرحوم استاد خوئی داشته باشیم.

کلام استاد خوئی مبنی بر عدم قبح تخصیص

مرحوم نائینی معتقدند که حرمت اعانه ـ بر تقدیر ثبوت آن ـ قابل تخصیص نیست، ولی مرحوم استاد خوئی به ایشان اشکال کرده و معتقدند که «حرمت اعانه بر اثم» قابل تخصیص است، البته مطلبی مثل «قبح ظلم»، قبح آن همیشه گی و همه جائی است، و معقول نیست که ظلم در یک جا قبیح نباشد، ومواردی مثل قصاص، که توهم می شود نوعی ظلم به قاتل باشد، در حقیقت ظلم نیست.

مرحوم استاد خوئی در نقد به محقق نائینی می فرمایند که اگر فرد جائر وظالم کسی را بر ساخت شمشیر برای کشتن مظلومی مجبور ومکره کنند، در این صورت عمل سازنده شمشیر در فرض اضطرار واکراه جائز است، پس اعانه بر اثم قابل تقیید وتخصیص می باشد. [54]

نقد کلام استاد خوئی

امّا مثالهایی که ایشان بیان فرموده اند در تمام محرّمات جاری است؛ چرا که هر حرام مسلّمی مثل شرب خمر در فرض اضطرار واکراه حلال می شود «ولیس شيء ممّا حرّمه الله إلّا وقد أحلّه لمن اضطرّ إلیه»[55] ، حلیّت در بحث ضرورت واضطرار که تخصیص نیست[56] ؛ بلکه حتّی جسارت و بی ادبی به امیر المؤمنین علیه السلام که از بزرگترین محرّمات است، در حال اکراه جائز می شود، چنانکه در روایتی حضرتش فرمودند: «أَلَا وَإِنَّهُ سَيَأْمُرُكُمْ بِسَبِّي وَ الْبَرَاءَةِ مِنِّي، فَأَمَّا السَّبُّ فَسُبُّونِي فَإِنَّهُ لِي زَكَاةٌ وَ لَكُمْ نَجَاةٌ، وَ أَمَّا الْبَرَاءَةُ فَلَا تَتَبَرَّءُوا مِنِّي؛ فَإِنِّي وُلِدْتُ عَلَى الْفِطْرَةِ»[57].

البته برخی از فقهاء تبری از امیرالمومنین (علیه السلام) در فرض اضطرار و اکراه را جائز دانسته اند.

مقام دوّم: «بحث اعانه بر اثم به حسب روايات»

در مقام دوّم ایشان به بررسی روایات در مسئله می پردازند، ایشان معتقدند که بیع عنب برای کسی که با آن شراب درست می کند جائز نیست، بنابراین، اینکه نقل شده است که ائمه انگورشان را به خمار می فروختند، قابل قبول نیست.

ایشان روایات باب را به دو قسم تقسیم می کنند، برخی از آنها قابل توجیه هست، وبرخی از آن روایات قابل توجیه نمی باشد. [58]

اگر به تقریر حقیر در نزد اساتید اشکالی بود، تقاضا دارم آگاهم نمایید.

وفقکم الله تعالی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] مراد از عدّه من أصحابنا عن سهل: علي بن محمد بن علان و محمد بن أبي عبد الله و محمد بن الحسن و محمد بن عقيل الكليني. رجوع کنید: رجال العلامة - خلاصة الأقوال؛ ص: 272.

[2] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج17، ص229، ابواب ما یکتسب به، باب59، ح1، ط آل البیت.

[3] تبریزی، جواد، إرشاد الطالب ؛ ج‌1، ص: 50، في سندها قاسم بن محمد الجوهري عن على ابن أبي حمزة و الظاهر أنه البطائني، و ذكر السيد الخوئي طال بقاه ان أبا بصير في نظير الرواية مردد بين ابن البختري و بين ليث المرادي و كلاهما كوفي...

حسینعلی، منتظری، دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌1، ص: 567 الظاهر أنّ المراد بأبي بصير في المقام- بقرينة الراوي عنه- هو يحيى بن القاسم- أو أبي القاسم- الأسدي المكفوف، فإنّ علي بن أبي حمزة البطائني كان قائدا له و الرواية عنه.

حسینعلی، منتظری، دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌2، ص: 290 وفي السند القاسم بن محمّد الجوهری، وعلی بن ابی حمزه البطائنی، وهما واقفیان، ولم یثبت وثاقتهما.

[4] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج17، ص229، ابواب ما یکتسب به، باب59، ح2، ط آل البیت.

[5] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج17، ص230، ابواب ما یکتسب به، باب59، ح3، ط آل البیت.

[6] فیض کاشانی، الوافي، ج‌17، ص: 251 «بيان‌: لأنه لا يؤمن أن يصير خمرا قبل قبض الثمن فيأخذ ثمن الخمر».

[7] فاضل لنکرانی، تفصيل الشريعة (المكاسب المحرمة)؛ ص: 120: و الظاهر أنّ المراد فيجعله «2» حراما لا ليجعله حراما، كما لايخفى.

سبحانی، جعفر، المواهب في تحرير أحكام المكاسب؛ ص: 322 فإن قلت: إنّ اللام في «ليجعله» و الفاء في قوله «فتجعله» تدلّان على ورود الروايتين في صورة الاشتراط أو التواطؤ. قلت: إنّ اللام في الأُولى للعاقبة لا للغاية، فكم فرق بين قوله: «ضرب زيداً للتأديب» وقوله تعالى: (فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَ حَزَناً)؟!.

در الكافي و التهذيبين و مرآة العقول 19: 274 ح 2 و ملاذ الأخبار 11: 205 ح 75: «فیجعله» بود، ولی در الوافي 17: 251- 252 ح 17212: «ويجعله» می باشد.

[8] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج17، ص230، ابواب ما یکتسب به، باب59، ح4، ط آل البیت.

[9] ابن اثیر، النهاية، ج 2، ص 383 (سكر): «حرمت الخمر بعينها، و السكر من كلّ شراب. السكر- بفتح السين و الكاف-: الخمر المعتصر من العنب، هكذا رواه الأثبات، و منهم من يرويه بضمّ السين و سكون الكاف، يريد حالة السكران، فيجعلون التحريم للسُكْر لا لنفس المسكر، فيبيحون قليله الذي لا يسكر. و المشهور الأوّل، و قيل: السكر- بالتحريك-: الطعام، قال الأزهري: أنكر أهل اللغة هذا، والعرب لا تعرفه».

منتظری، حسینعلی، دراسات في المكاسب المحرمة؛ ج‌2، ص: 287 و السند صحيح أو حسن بإبراهيم بن هاشم. و في الوسائل: «أ يبيع العنب والتمر.» ولكن التمر لايناسب الكرم، إلّا أن يكون ذكره من باب المثال. و فيه أيضا: «سكرا»، و في القاموس: «السّكر- محركة-: الخمر، و نبيذ يتخذ من التمر.» «3» و لعلّ الترديد من الراوي.

[10] جوهری، الصحاح، ج 5، ص 2066 (أبن): الإبّان: الوقت و الأوان، يقال: كُلِ الفواكه في إبّانها، أي في وقتها. .

[11] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج17، ص230، ابواب ما یکتسب به، باب59، ح5، ط آل البیت.

[12] داخل پرانتز در وسائل نیامده، ولی ثبت آن لازم است، ملاحظه کنید: روایت فراوان محمّد بن يحيى از أحمد بن محمّد [بن عيسى‌] از محمّد بن إسماعيل بن بزيع‌: معجم رجال الحديث، ج 2، ص 559- 560، و ص 691- 692.

[13] الدنان: جمع الدَّنّ، و هو ظرف. رجوع کنید: ابن منظور، لسان العرب، ج 13، ص 159؛ فیومی، المصباح المنير، ص 201 (دنن).

[14] «ابو کهمس، هیثم بن عبد الله» توثیق صریح ندارد. رجوع کنید: خوئی، علی اکبر، معجم رجال الحدیث، ج 20، ص 351-352.

[15] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج17، ص230، ابواب ما یکتسب به، باب59، ح6، ط آل البیت.

[16] ابو المعزّی، حمید بن المثنی العجلی الکوفی، ثقة. رجوع کنید: خوئی، علی اکبر، معجم رجال الحدیث، ج 7، ص 309-310.

[17] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج17، ص231، ابواب ما یکتسب به، باب59، ح8، ط آل البیت.

[18] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج17، ص231، ابواب ما یکتسب به، باب59، ح7، ط آل البیت.

[19] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ط. جامعه المدرسین، ج 18، ص 204 «إنّ أخبار العصیر کلّها متّفقة علی جواز البیع مع العلم بأنّه یعمله خمراً».

از جمله روایات مجوّزه دو روایت ذیل است: حر عاملی، وسائل الشیعه، ج 17، ص 231-232؛ ح 9 و10.

[20] انصاری، مرتضی، .كتاب المكاسب، ج‌1، ص130.

[21] مائده/سوره5، آیه5.

[22] خوئی، علی اکبر، مصباح الفقاهة، ج‌1، ص 176: عدم اعتبار شي‌ء في صدق الإعانة إلا وقوع المعان عليه في الخارج. و أوجهها هو الوجه الأخير، و تحقيق ذلك ببيان أمرين: الأول في بيان عدم اعتبار العلم والقصد في مفهوم الإعانة، و الثاني في بيان اعتبار وقوع المعان عليه في صدقها.

[23] انصاری، شیخ مرتضی، .كتاب المكاسب، ج ‌1، ص 132-136؛ همچنین رجوع کنید: خوئی، علی اکبر، .مصباح الفقاهة، ج‌1، ص 176.

[24] محقق کرکی، حاشية الارشاد، مخطوط، ص 205.

[25] انصاری، شیخ مرتضی، .كتاب المكاسب، ج ‌1، ص 132.

[26] ظاهرا مراد مرحوم شیخ در مکاسب از «بعض المعاصرین»: محقق نراقی می باشد، بنگر: محقق نراقی، عوائد الایام، ص 26.

أمّا مرحوم صاحب جواهر، ظاهراً ایشان خصوص «قصد» را در عنوان «اعانه» معتبر می دانند، رجوع کنید: نجفی، محمد حسن، جواهر الكلام، ج ‌22، ص: 53 «والإعانة لهم عن ميل لظلمهم، و بقصد السعي في إعلاء شأنهم، وحصول الاقتدار على رعيتهم، وتكثير سوادهم و تقوية سلطانهم، فإنه لا ريب في حرمتها إذ هي كالإعانة، بل هي منها في الحقيقة. وأما ما عدا ذلك من خياطة ثوب أو بناء جدار أو نحو ذلك مما هو مباح في نفسه، و لم يكن من قصد الفاعل ما سمعت، فالظاهر.‌ جوازه، و إن كان هو لايخلو من كراهة، ما لم تدع الضرورة من تقية و نحوها إليه، فإن القرب إليهم مطلقا مظنة الهلاك، هذا كله في ظلمة المخالفين و سلاطينهم».

[27] انصاری، شیخ مرتضی، .كتاب المكاسب، ج ‌1، ص 133.

[28] حر عاملی، الوسائل، ج 1، ص 37، ح10، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا همّ العبد بالسيّئة لم تكتب عليه، و إذا همّ بحسنة كتبت له».

[29] عقاب بر قصد از باب تجری است، وتجری عقاب ندارد؛ چرا که در روایات آمده: «نیة السوء لاتُکتب».

[30] شیخ طوسی، مبسوط، ج 6، ص 285.

[31] ابن ابی جمهور، عوالی اللئالی، ج 2، ص 333: «من أعان على قتل مسلم و لو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوباً بين عينيه: آيسٌ من رحمة اللّه».

[32] علامه حلی، تذکره الفقهاء، (ط. قدیم)، ج 1، ص 582.

[33] انصاری، شیخ مرتضی، .كتاب المكاسب، ج ‌1، ص 133-135.

[34] انصاری، شیخ مرتضی، .كتاب المكاسب، ج ‌1، ص 135-136.

[35] انصاری، مرتضی، .كتاب المكاسب، ج ‌1، ص 136: ولقد دقّق النظر حیث لم یعلق صدق الاعانه علی القصد، ولا اطلق القول بصدقه بدونه، بل علقه بالقصد او بالصدق العرفی وان لم یکن قصدٌ.

[36]مصباح الفقاهة، خوئی، ج1، ص180.

[37] مصباح الفقاهة، ج1، ص184: «قوله: ثم إنه يمكن التفصيل في شروط الحرام المعان عليها بين ما ينحصر فائدته و منفعته عرفا في المشروط المحرم. أقول: قد ظهر مما ذكرناه أن الميزان في حرمة المقدمة هو كونها سببا لوقوع ذي المقدمة، و إلا فلا وجه للتحريم و ان انحصرت فائدته في الحرام».

[38] مصباح الفقاهة، خوئی، ج1، ص183.

[39] مصباح الفقاهة، خوئی، ج1، ص182؛ «وفيه أن النهي إنما ينحل إلى أفراد الطبيعة، لأن معنى النهي عن الشي‌ء عبارة عن الزجر عنه، لما فيه من المفسدة الإلزامية، فإذا توجه النهي إلى طبيعة ما و كان كل واحد من أفرادها مشتملا على المفسدة الإلزامية فلا محالة ينحل ذلك النهي إلى نواهي عديدة حسب تعدد الافراد، و أما في مثل المقام فإن منشأ النهي فيه هو أن لا يتحقق الإثم في الخارج، فالغرض منه إنما هو الوصول الى ذلك، فإذا علم صدور الإثم في الخارج و لو مع ترك الإعانة من شخص خاص فلا موجب لحرمتها، و هذا كما إذا نهى المولى عبيده عن الدخول عليه في ساعة عينها لفراغه، فان غرضه يفوت إذا دخل عليه واحد منهم، فترتفع المبغوضية عن دخول غيره».

 [40] المکاسب، شیخ انصاری، ج1، ص134.

 [41] مستدرک الوسائل، میرزای نوری، ج12، ص54، باب63، باب استحباب ترک ما زاد عن قدر الضرورة من الدنیا، طبع آل البیت.

 [42] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج17، ص229، باب59، باب جواز بیع العصیر، ح2، ط آل البیت.

 [43] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج17، ص230، باب59، باب جواز بیع العصیر، ح2، ط آل البیت.

 [44] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج17، ص230، باب59، باب جواز بیع العصیر، ح5، ط آل البیت.

 [45]رجوع کنید: مصباح الفقاهة، خوئی، ج1، ص178.

[46] مصباح الفقاهة، خوئی، ج1، ص179.

[47] دقت شود که این نظر غیر از نظر شیخ که قصد را معتبر می دانستند می باشد، مهم در این نظر اعانه بر عملس که در راستای ایجاد گناه در خارج باشد (با توجه به نکته ای که در تفاوت بین اعانه بر اثم واعانه بر حرام مطرح شد)، و چندان قصد را معتبر نمی دانند. البته ممکن است به تبع قصد نیز معتبر باشد، چرا که شاید غالباً زمانی اعانه بر ایجاد اثم وگناه می شود که فاعل قصد داشته باشد.

[48] المکاسب، شیخ انصاری، ج1، ص143.البته در این مطلب اشکال شده است، در دراسات في المکاسب المحرمة، ج2، ص369 می فرمایند: « (2) قد مرّ الإشكال في ذلك بتقريب أنّ مجرّد بناء الغير على نقض التكليف بالترك لا يكون عذرا ما لم يحصل النقض منه بالفعل».

[49] مصباح الفقاهة، خوئی، ج1، ص185.

[50] المکاسب، شیخ انصاری، ج1، ص146.

[51] مصباح الفقاهة، خوئی، ج1، ص185.

[52] المکاسب المحرّمة، امام خمینی، ج1، ص194-226.

[53] المکاسب المحرمة، امام خمینی، ج1، ص194-196.

[54] مصباح الفقاهة، خوئی، ج1، ص184-185.

[55] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج5، ص483، باب1، باب وجوب القیام في الفریضة، ح6، ط آل البیت.

[56] اگرچه هر حرامی در فرض ضرورت حلال می شود، ولی سخن آن است که از باب تخصیص است؛ مثل شرب خمر، وکلام مرحوم اقای خوئی نیز همین است که در فرض اضطرار و اکراه اعانه بر اثم حلال می شود، واین چیزی جز تخصیص نمی باشد.

[57] وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج 16، ص 228، باب 29، باب جواز التقیة في إظهار کلمة الکفر، ح10، ط آل البیت.

[58] رجوع کنید: المکاسب المحرمة، امام خمینی، ج1، ص216 - 218