منو

یکشنبه, 30 دی 1397 - Sun 01 20 2019

A+ A A-

حکم بازاریابی شبکه ای (نت ورک مارکتینگ)

سوال:

خدمت ...................... جناب حجت الاسلام راجی عرض سلام دارم واقعا خیلی خوشحال شدم که دیدم راضی شده اید و برایتان سایت زده اند، خود این جهاد است

مگر از این راه بهتر بتوانیم به جواب پرسش هایمان برسیم، چون سایت های دیگه و حتی به اکثر سایت های مراجع اعتماد نداریم چون خود مراجع جواب نمیدهند و اطرافیان و دفتردارانشان نوعا اشتباه جواب میدهند، لذا خواستارم  هرگاه سوالی کردم حضرتعالی شخصاجواب دهید.

دو سوال مقدماتی و یک سوال شرعی دارم (بخاطر دو سوال اول پوزش دارم(

 (1آیا خود حضرتعالی جوابگو هستید یا کسانی دیگر جوابگو هستند؟

 (2پخش کردن آدرس این سایت به دیگران اشکال ندارد؟

من خودم در گروه احکام خواهران در شبکه های اجتماعی پیدا کردم (کسی فرستاده بود(

سوال شرعی ام: (اگه خود استاد جوابگو هستند، سوال سوم را جواب دهید، و الا جواب نمیخواهم. چون فقط حرف استاد راجی برایم حجت است.)

 

3) کار در زمینه های بازاریابی شبکه ای چه حکمی دارد؟

اگر مانعی ندارد، علاوه بر مرجع تقلیدم، فتوای آیت الله خامنه ای هم بفرمایید

صمیمانه سپاسگزارم

 

نام مرجع تقلید:

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای – حضرت آیت الله العظمی سیستانی (حفظهما الله تعالی)

 

پاسخ:

با سلام و عرض ادب؛

جواب 1) باید عرض کنم گروه پاسخگویی سایت، زیر نظر استاد ارجمند حجت الاسلام سید اباصالح راجی است و تا ایشان نگاه و تایید نکنند، جواب نمیدهیم!

 جواب 2) بله اجازه دارید آدرس سایت را انتشار دهید 

جواب 3)

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (حفظه الله تعالی):

صورت شرعى ندارد و اين قبيل موارد بايد بر اساس قوانين مصوّب مجلس شوراى اسلامى و مورد تأييد شوراى محترم نگهبان باشد و در صورت نبود چنين قانونى، لازم است از طريق مجارى آن اقدام شود. [1]

 برای اطلاع از فتوای جدید معظم له (بعد از نظریه شورای نگهبان) اینجا را کلیک نمایید.

 

حضرت آیت الله العظمی سیستانی (حفظه الله تعالی):

بسمه تعالی

به طور كلّی در قراردادها و داد و ستدها باید شرایط شرعی معاملات رعایت گردد.

پس اگر مثلاً معامله نسیه باشد و زمان تحویل ثمن (هر چند به نحو حداكثری) یا مبلغ دقیق آن معلوم نباشد، یا معامله «كالی به كالی» باشد (یعنی فروش كالای كلّی در ذمّه و مدّت دار در مقابل ثمن كلّی در ذمه مدّت دار) هر چند مبلغ و مدّت كاملاً در معامله معیّن باشد، و یا در معامله عین شخصی كالا هنگام معامله موجود نباشد، و یا كالای وزنی یا پیمانه ای (غیر از میوه جات) كه خریداری شده قبل از تحویل گرفتن با سود فروخته شود (در تمام این موارد) معامله باطل است؛ و فرق ندارد سیستم و نظام ورود به این گونه معاملات شبكه ای باشد یا نباشد. [2]

صرف نظر از نكات فوق كه رعایت آن در همه معاملات لازم است، و فتوی است و قابل ارجاع به مجتهد فالأعلم نمی باشد، حضرت آیت الله العظمی سیستانی (مدّ ظلّه العالی) فعالیت بازاریابی شبكه ای چند سطحی رایج و دریافت پورسانت بر اساس نظام شبكه پاداش را اجازه نمی دهند (تجویز نمی کنند)، ولی در خصوص مورد أخیر مكلّف می تواند به مجتهد  جامع  الشرایط دیگر با رعایت الأعلم فالأعلم [3] مراجعه نماید. و الله العالم و هو المستعان. [4]

 

استاد، در جمع دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، سخنرانی با موضوع بازاریابی شبکه ای (نتورک مارکتینگ) به همراه پرسش و پاسخ دانشجویان داشته اند که میتوانید برای اطلاع از احکام مربوط به آن موارد ذیل را انتخاب نمایید:

 برای اطلاع از "حکم شرعی و نظر مراجع تقلید درباره بازاریابی شبکه ای"  اینجا را کلیک نمایید

برای اطلاع از "آسیب های بازاریابی شبکه ای (نتورک مارکتینگ)" اینجا را کلیک نمایید

برای اطلاع از "بازاریابی شبکه ای و تفاوت آن با شبکه هرمی"  اینجا را کلیک نمایید

برای اطلاع از مجموع مباحث فوق (تمام جلسه سخنرانی استاد به غیر از پرسش و پاسخ ها)  اینجا را کلیک نمایید

 

شایان ذکر است؛ به دستور مستقیم استاد، برای پیام های بعدی از القاب و تعریف و تمجید و امثالهم جداً خودداری فرمایید. و الّا با ناراحتی شدید استاد روبرو می شوید. (در این پیام هم به دستور استاد، تعریف هایتان حذف گردید) از ابراز علاقیتان خرسندیم، ولکن استاد از تعریف ناراحت میشوند، لذا تقاضای ترک تمجید داریم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] استفتائات خصوصی کتبی از معظم له، شماره استفتاء: 152884 / سایت استانها، ویژه نمایندگان معظم له، بخش استفتائات نمایندگی ها

[2] همین طور دریافت یا شرط خسارت تأخیر تأدیه یا جریمه یا دیركرد، جهت تأخیر در تحویل ثمن كلّی در ذمّه، یا تأخیر در تحویل كالایی كه به صورت كلّی در ذمّه فروخته شده یا مطلق دیونِ در ذمّه ربا بوده و جایز نیست و ...

[3] مراد از رعایت الأعلم فالأعلم یعنی مكلّف بايد مجتهدی را برای رجوع انتخاب نمايد كه هم رتبه مرجع تقليد فرد از نظر علمی باشد و در صورتی كه مجتهد مساوی يافت نشد به مجتهدی كه از نظر علمی از مرجع تقليد خودش پايين تر و از ساير مجتهدان بالاتر است مراجعه كرده و از او تقليد نمايد.

 [4] استفتائات خصوصی مکتوب از معظم له / استفتاء از دفتر معظم له، مشهد مقدّس 27/8/94