شهر مجازی ایتراست و حکم شرعی ورود به آنها و خرید از آن [مستحدثات]

سؤال:

 با سلام خدمت اساتید محترم

در مورد شبکه ای ک تازه راه افتاده ب نام شهر مجازی ایتراست سوال داشتم

ب طور خلاصه ب این شیوه کار میشود

شما با پرداخت هزینه یک میلیون پانصد هزار تومان عضو این شهر میشوید و از تخفیفات این مجموعه در هر زمینه مورد نیاز روزمره میتوانید استفاده کنید از طریق فروشگاه ها و سایت ها و نرم افزار های رایج شهر ک طرف قرارداد این مجموعه باشد

وکار یک زیر مجموعه جذب افراد است ک پورسانت اولیه دو نفر ب مقدار ۲۵درصد هزینه ثبتنام

و در ثبتنام هر دو نفر در زیر مجموعه ها ۱۵درصد ب فرد سر گروه پرداخت میشود

والبته دارای مجوز های لازم هم میباشد

یاعلی التماس دعا

 

نام مرجع تقلید:

آیت الله العظمی سیستانی (حفظه الله تعالی)

 

پاسخ:

با عرض سلام و ادب؛

به طور كلّی در قراردادها و داد و ستدها باید شرایط شرعی معاملات رعایت گردد.

پس اگر مثلاً معامله نسیه باشد و زمان تحویل ثمن (هر چند به نحو حداكثری) یا مبلغ دقیق آن معلوم نباشد، یا معامله «كالی به كالی» باشد (یعنی فروش كالای كلّی در ذمّه و مدّت­دار در مقابل ثمن كلّی در ذمه مدّت­دار) هر چند مبلغ و مدّت كاملاً در معامله معیّن باشد، و یا در معامله عین شخصی كالا هنگام معامله موجود نباشد، و یا كالای وزنی یا پیمانه­ای (غیر از میوه جات) كه خریداری شده قبل از تحویل گرفتن با سود فروخته شود (در تمام این موارد) معامله باطل است؛ و فرق ندارد سیستم و نظام ورود به این گونه معاملات شبكه­ای باشد یا نباشد. [1]

صرف نظر از نكات فوق كه رعایت آن در همه معاملات لازم است، و فتوی است و قابل ارجاع به مجتهد فالأعلم نمی­باشد، حضرت آیت الله العظمی سیستانی مدّ ظلّه العالی فعالیت در شهر مجازی ایتراست و دریافت پورسانت بر اساس نظام شبكه پاداش را اجازه نمی­دهند (تجویز نمی­كنند)، ولی در خصوص مورد أخیر مكلّف می­تواند  به مجتهد  جامع  الشرایط  دیگر  با  رعایت الأعلم فالأعلم [2]  مراجعه نماید. و الله العالم و هو المستعان. [3]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] همین طور دریافت یا شرط خسارت تأخیر تأدیه یا جریمه یا دیركرد، جهت تأخیر در تحویل ثمن كلّی در ذمّه، یا تأخیر در تحویل كالایی كه به صورت كلّی در ذمّه فروخته شده یا مطلق دیونِ در ذمّه ربا بوده و جایز نیست و ...

[2] مراد از رعایت الأعلم فالأعلم یعنی مكلّف بايد مجتهدی را برای رجوع انتخاب نمايد كه هم رتبه مرجع تقليد فرد از نظر علمی باشد و در صورتی كه مجتهد مساوی يافت نشد به مجتهدی كه از نظر علمی از مرجع تقليد خودش پايين­تر و از ساير مجتهدان بالاتر است مراجعه كرده و از او تقليد نمايد.

[3] با استفاده از استفتاء خصوصی مکتوب از دفتر آیت الله العظمی سیستانی - مشهد مقدّس / استفتائات شفاهی از نماینده ی آیت الله العظمی سیستانی و رئیس هیئت استفتائات معظم له