منو

دوشنبه, 28 آبان 1397 - Mon 11 19 2018

A+ A A-

ورود به شرکت های بازاریابی شبکه ای در صورت علم به بطلان معامله / نظر دقیق مقام معظم رهبری درباره این شرکت ها [معاملات]

سؤال:

به نام خدا

باعرض سلام خدمت جناب حجت الاسلام سید اباصالح راجی

لطفادراسرع وقت پاسخ دهید

بنده دو ماهی است دریکی از شرکتهای بازاریابی شبکه ای که به قولی اولین شرکتی است که مجوز گرفته فعالیت میکنم.

قبل از ورود به این شرکت از دفتر مرجعم هم به صورت تلفنی وهم ایمیل استفتا کردم که گفتند اگر طبق آیین نامه ی شورای نگهبان باشد اشکال ندارد و درایمیل گفتند:

بسم الله الرحمن الرحیم

سلام علیکم و رحمة الله و برکاته

به طور کلی فعالیت اقتصادی مذکور(بازار یابی شبکه ای) اگر بر طبق آیین نامه ای باشد که به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است، و فریب و دروغی در کار نباشد فی نفسه اشکال ندارد.(تشخیص موضوع هم با خود مکلف است)

من هم چون درمورد شرکت مذکور تحقیق کرده ام با اطمینان وارد شدم

ولی دراین چند روز که با یکی از اساتید دراین باره بحث کردم گفتند من ۱۰ساله دراین زمینه تحقیق کردم این شرکتها به چند دلیل ازجمله خرید اجباری که بعد از ثبت نام و هرماه باید صورت گیردو پورسانتی که از زیرمجموعه ها به بالاسری میرسد و اینکه واسطه های زیادی برای رساندن کالا وجود دارند ازجمله شرکت و بازاریابها،حرام است.(که البته در شرکت بادران خرید ها توسط خود شخص و درسایت انجام میشود و پورسانت مسقیما از پاداش خورده فروشی شخص کم شده و کنار گذاشته میشود و ماهیانه توسط بانک ملت به خریدار یا بازاریاب میرسد)

ایشان در مسئله ی حرام بودن این کار خیلی قاطع بودند که من را باز مجبور کردند به دفتر رهبری تماس بگیرم و باز کسی که تلفن راجواب داد بعد از شنیدن تمام جزییاتی که بنده گفتم گفتند به ما گفتند اگر طبق آیین نامه ی شورای نگهبان عمل کند حلال است و مانع شرعی ندارد،حتی اطلاعات کاملی نداشتند‌

ولی متاسفانه عنوانی به ایین نامه ی بازاریابی شبکه ای درسایت شورای نگهبان پیدانکردم و خط تلفنی هم که در سایت بود مدام اشغال بود.لطفا بنده را راهنمایی کنید.خیلی دچار تشویش و سردرگمی هستم

باتشکر فراوان

خانم.م

 

نام مرجع تقلید:

مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (حفظه الله تعالی)

 

پاسخ:

با عرض سلام و ادب؛

به طور كلّی در قراردادها و داد و ستدها باید شرایط شرعی معاملات رعایت گردد.

پس اگر مثلاً معامله نسیه باشد و زمان تحویل ثمن یا مبلغ دقیق آن معلوم نباشد، یا معامله «كالی به كالی» باشد (یعنی فروش كالای كلّی در ذمّه و مدّت دار در مقابل ثمن كلّی در ذمه مدّت دار) هر چند مبلغ و مدّت كاملاً در معامله معیّن باشد، و یا در معامله عین شخصی كالا هنگام معامله موجود نباشد، و... (در تمام این موارد) معامله باطل است؛ و فرق ندارد سیستم و نظام ورود به این گونه معاملات شبكه ای باشد یا نباشد.

صرف نظر از نكات فوق كه رعایت آن در همه معاملات لازم است، و فتوی است و قابل ارجاع به مجتهد فالأعلم نمی باشد، در خصوص سوالتان، نظر مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی) از این قرار است:

چنانچه فعالیت اقتصادی مذکور بر طبق آیین نامه ای باشد که به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده است، فی نفسه اشکال ندارد.

شایان ذکر است، شورای محترم نگهبان، در تاریخ 19 / 08 / 1395 که در پاسخ به سوالی فرمودند:

"موارد سوال فی نفسه خلاف موازین شرعی شناخته نشد."

ولکن دقت شود که شورای محترم نگهبان مطلقاً حلال نکرده و در فرض سوال، یعنی همان دو بند "ب" و "ج" از ماده "1" آیین نامه اجرایی چگونگی صدور و تمدید پروانه کسب و نحوه نظارت بر افراد صنفی در فضای مجازی و ماده "1" دستورالعمل تأسیسی و نحوه فعالیت و نظارت بر شرکت های بازاریابی شبکه ای است، مورد بحث و نظر قرار گرفت و فقهاء محترم شورای نگهبان، فقط در این باره نظر داده اند.

علاوه بر آن، نظرشان از باب "عناوین اولیه" است که فرمودند: «موارد سوال فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد.» [1]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] بحث خصوصی و استفتاء شفاهی توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد راجی با مدیر دفتر استفتائات و مطالعات فقهی دفتر مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی) در تهران / بحث شفاهی خصوصی توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد راجی با آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای محترم نگهبان / رساله آموزشی، ج2، بخش دوم: معاملات جایز، فصل اول: خرید و فروش (4)، درس38، گفتار سوم: انواع خرید و فروش (1)، ص174 و 175 / استفتاء خصوصی از معظم له، شماره استفتاء: rAy0GllFIIk