سلام علیکم.من مقلدآیت ا...وحیدخراسانی بوده وسوال شرعی به این شرح می باشد:من فی الحال ازحساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت یکی از موسسات اعتباری بگمانم خصوصی مانده حساب گرفتم مبلغ مانده حساب که شامل اصل پول وسودهای واریزی ماهیانه آن بوده مبلغ 12095327ریال بوده و من امکان برداشت از این حساب را قبلاً توسط کارت بانکی داشتم اما اصلاً حواسم به این حساب بانکی ام نبوده و استفاده ای ازش نکردم. الآن که می بینم تقریباً بیش از یکسال است که برداشتی ازآن حساب نکردم. حال میخواهم از این مبلغ یعنی12095327ریال که شامل اصل پول وسودهای واریزی ماهیانه بوده مصرف کنم بایددقیقاً چقدرخمس ووجوهات شرعیه ازاین مبلغ اعلامی ام پرداخت کرده تاشرعاًبتوانم ازاین مبلغ استفاده کنم باعنایت به اینکه سال خمسی ندارم ودر پایان لطفاًشماره کارت بانکی مستقیم بخش وجوهات شرعیه دفترمعظم له راجهت واریزخمس و سایروجوهات شرعیه دیگررادرپایان جواب به این سوال شرعی عنایت بفرمایید.

نام مرجع تقلید:

آیت الله العظمی وحید خراسانی (حفظه الله تعالی)

پاسخ:

با عرض سلام و ادب؛

در مفروض سؤال که سال خمسي بر سپرده در بانك گذشته است، چنانچه آن مبلغ از مال مخمس یا از وام نبوده خمس به آن تعلق می‌گیرد ولی اگر با دادن آن در زندگی به سختی و مضیقه می‌افتید با رجوع به دفتر معظم له دست گردان کرده و در هنگام توانائی پرداخت کنید، و امّا سودي كه دريافت ميشود، باید (همان ابتدا) بنابر احتیاط واجب یک پنجم آن به قصد ما فی الذمّه به سادات فقیر داده شود و (مابقی آن) اگر در سال خمسي مصرف نشود متعلق خمس است، البته بايد سپرده گذاري در بانك به وجه شرعي باشد. [1]

درنتیجه شما باید ابتدائاً یک پنجم سود را جدا کرده و به قصد ما فی الذمّه به سادات فقیر بدهید. و هرچه باقیماند، یک پنجم اش خمس تان می شود و لازم است به نماینده مرجع تقلیدتان تحویل دهید یا اجازه گرفته و خودتان به مصارفی که در م 1852 توضیح المسائل آمده است، پرداخت نمایید. [2]

شایان ذکر است؛ اگر با بانک شرط سود کنید این سپرده گذاری و سود دریافتی حرام است و اگر شرط سود نکنید ولی خود را طلبکار بانک بدانید باز هم بنابراحتیاط واجب این سپرده گذاری و سود دریافتی حرام است و اگر شرط سود(هرچند کم)  نکنید و خود را طلبکار ندانید (به طوری که اگر بانک سود را نداد حقّ مطالبه آن را برای خودتان قائل نباشید) این سپرده گذاری اشکالی ندارد و اگر بعنوان سرمایه گذاری باشد با رعایت شرائط مضاربه در صورتی که برای معاش خود و خانواده به این سرمایه گذاری نیاز دارید باید بنابر احتیاط واجب همان ابتداء یک پنجم آن را بعنوان خمس بپردازید و اگر برای معاش خود و خانواده به آن نیاز ندارید بنابر فتوی باید خمس این سرمایه را بپردازید و سودی که بانک های دولتی می پردازد قبل از تصرف در آن ، بنابر احتیاط واجب یک پنجم آن را به سادات فقیر به قصد ما فی الذمه بدهید و اگر چیزی از چهار پنجم این سود تا سال خمسی باقی ماند و صرف در مخارج زندگی نشد واجب است خمس آن‌ را بپردازید.

و اما نسبت به بانک های خصوصی دو حالت وجود دارد (حکم خمس اش، همان است که گذشت، در حکم تکلیفی و ربوی بودن یا نبودن فرق دارد) :

حالت اول: اگر معاملات نامشروع، مثل معاملات ربوی، انجام می دهند، در صورتی که سود حاصل از حرام جزو سرمایه ی آن ها باشد، سپرده گذاری و افتتاح حساب در آن ها جایز نیست.

حالت دوم: نمی داند که معاملات ربوی دارند یا نه. در این حالت، اگر سپرده گذاری نموده و با بانک شرط سود نکند و خود را طلبکار سود حساب ننماید، سودی که بانک به او می دهد حلال است و لازم نیست یک پنجم آن را به فقیر بدهد. [3]

و در انتها دقت نمایید، چنانچه شاغل می باشید و دارای درآمد مستمر هستید، باید سال خمسی داشته باشید و چنانچه بیکار هستید، میتوانید برای هر مالی که به دست می آورید یک سال جداگانه قرار بدهید بدین معنا که از هر درآمدی 12 ماه [4] بگذرد، لازم است آن مال را تخمیس نمایید. بنابر این تعیین سال خمسی به دست خود انسان نیست، بلکه خود به خود تعیّن پیدا می کند. [5]

برای اطلاع از حکم تفصیلی سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بانکی همراه با اختلافات (فیلم سخنرانی استاد) اینجا را کلیک نمایید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] استفتائات معظم له، ویژه نمایندکان، استفتاء شماره: 18215 و استفتاء شماره: 840 – منهاج الصالحین، ج2، کتاب الخمس، 368 ، بعد از م 1211، السابع (ما یفضل عن مؤونة سنته) –  استفتائات موجود در سایت معظم له، شماره: 350 و 354

[2] توضیح المسائل، مصرف خمس، ص532، م 1852 – منهاج الصالحین، ج2، کتاب الخمس، المبحث الثانی (مستحق الخمس و مصرفه)، ص386، م1259 – همان، ص388، م1265– احکام خمس، پیرامون مسائل خمس و روش محاسبه ی آن (ویژه نمایندگان معظم له) ، فصل 4، پرداخت و (مصرف) خمس، ص35 و 37، س52 و 57 و 59

[3] استفتائات معظم له، ویژه نمایندکان، استفتاء شماره: 14222 – منهاج الصالحین، ج2، ص373 ، م1219–  استفتائات موجود در سایت معظم له، شماره: 369 – احکام مکاسب، ص192، مورد 2 – احکام اقتصادی اسلام، ص42 و 43، م66 –  احکام بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری و صندوق های قرض الحسنه، ص6

[4] منظور، بنابر احتیاط واجب 12 ماه قمری است.

[5] منهاج الصالحین، ج2، کتاب الخمس، ص372، م1218 – توضیح المسائل، ص520، م1782 – احکام خمس، پیرامون مسائل خمس و روش محاسبه ی آن (ویژه نمایندگان معظم له) ، فصل1 ، سال وجوب خمس، ص16، س4 – همان، فصل2 ، سال خمسی ، ص19، س13 و 14