(صندوق های فامیلی، رفاقتی، جلسات و هیئات)

بخش (2)

برای اطلاع از احكام فقهی صندوق های قرض الحسنه غیر رسمی (صندوق های فامیلی، رفاقتی، جلسات و هیئات بخش [1]) اینجا را کلیک نمایید

 كلّیّات مربوط به فعالیّت صندوق های قرض الحسنه جلسات

سؤال: حكم صندوق های قرض الحسنه غیر رسمی كه در جلسات فامیلی یا هیئات و مانند آن تشكیل می شود، را بیان فرمایید؟

جواب: صندوق های قرض الحسنه غیر رسمی در یک تقسیم بندی دو نوع هستند:

الف. گاه صندوق به عنوان جهت  حقوقی لحاظ می¬گردد و متولّی ای برای اداره شؤون آن قرار داده می شود، تا اموالی را كه به ملكیّت صندوق درآمده به اعضاء قرض دهد و قرض گیرندگان خود را به صندوق جلسه بدهكار می دانند نه اعضاء جلسه، كه احكام فقهی مربوط به آن در فصل قبل بیان شد.

ب. گاه اشخاص حقیقی به یكدیگر قرض می دهند و شخصیّت حقوقی در بین نیست و فردی به عنوان مدیر مسؤول صندوق وكیل از اعضاء است تا مال آنان را به یكدیگر قرض دهد و سایر شؤون مرتبط با صندوق را اداره نمایید، در این صندوق ها مدیر مسؤول نقش وكیل و نماینده اعضاء را دارد تا مال بعضی را به بعض دیگر قرض دهد و این اعضاء صندوق هستند كه از هم طلبكار یا به هم بدهكار می شوند.

*موضوع مورد بحث در این جزوه، فعالیّت نوع دوم صندوق های قرض الحسنه است كه در جلسات خانوادگی، فامیلی، هیأتی و مانند آن شایع است.

از آنجایی كه كیفیت كار و فعالیّت صندوق های قرض الحسنه مذكور با هم متفاوت است، لذا احكام فقهی كلّی را در ذیل متذكّر می‌شویم و قضاوت در مورد تطبیق این احكام با كیفیت فعالیّت صندوق های قرض الحسنه خانوادگی، ... و تعیین مصداق حلال و حرام آن با خود افراد می باشد و سزاوار است در این زمینه با علماء و اهل خبره مشورت نمایند.

1- قرض زیاده عینی ربوی نداشته باشد، و اضافه بر اصل قرض شرعی چیزی دریافت نشود، مثل سود اضافی.

2-در مورد دریافت كارمزد از قرض گیرنده نظر مرجع تقلید اعضاء رعایت گردد.

*مرحوم امام، مقام معظم رهبری، آیات عظام فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی: چنانچه کارمزد مذکور حقیقی باشد نه صوری جایز است، و مراد از کارمزد حقیقی مقدار پولی است که بابت حقّ الزحمه مدیر مسؤول و هزینه های مصرفی قرض دادن مثل دفترچه اقساط دریافت می شود.

شایان ذكر است:

الف. چنانچه جلسات مذكور هزینه هایی مثل تهیه قند و چای، میوه، شیرینی، غذا و ... برای شركت كنندگان دارد، مسؤول صندوق نمی تواند این هزینه ها را جزء هزینه های قرض به حساب آورد و در ضمن قرض شرط نماید و در این صورت دریافت آن از قرض گیرنده هر چند به عنوان كارمزد ربا است.

البته اگر مدیر مسؤول مجاناً فعالیّت نكند و حق الزحمه حقیقی خویش را دریافت كند، سپس با رضایت،مال خویش را صرف هزینه های فوق الذكر نماید اشكال ندارد.

ب. اگر مدیر مسؤول خود نیز جزء قرض دهندگان است نمی تواند بابت قرض دادن مالِ خویش به اعضاء، كارمزد دریافت كند، بلكه كارمزد برای قرض دادن مال سایر اعضاء به آنان می باشد.

*آیات عظام اراکی، بهجت، سیستانی، صافی گلپایگانی، مرحوم گلپایگانی:

چنانچه مدیر مسؤول صندوق به وكالت از قرض دهندگان در ضمن عقد قرض، پرداخت کارمزد را بر قرض گیرنده شرط كند، این امر به منزله شرط موكّلین محسوب شده و ربا و حرام است، هر چند این كارمزد حقیقی باشد و جدّاً مزدكار و به اندازه حقّ الزحمه و هزینه‌های قرض دادن باشد.

اصلاحیه كارمزد بر مبنای مراجعی كه قائل به حرمت هستند:

الف. می توان به جای دریافت كارمزد حقیقی از قرض گیرندگان، آن را از قرض دهندگان دریافت نمود، بدین صورت كه مسؤول صندوق اعلام می كند: من از قرض گیرنده بابت قرض كارمزدی را دریافت نمی كنم، لذا وكالت در قرض دادن اموالتان را قبول می كنم، به شرط آنكه موكّلین (قرض دهندگان) مبلغی را بابت حقّ الزحمه به من پرداخت نمایند.

شایان ذكر است در این شیوه دریافت كارمزد از نفر اولی كه قرعه به نام وی در می آید جایز نیست، زیرا وی تنها قرض گیرنده است و قرض دهنده نیست.

ب. اگر مدیر مسؤول هیچ شرطی در ضمن قرض (هر چند شرط بنایی یا ضمنی) برای پرداخت کامزد ننماید، و تنها قرض گيرندگان به نحو جعاله به مدیر مسؤول صندوق بگویند: اگر مقدّمات گرفتن وام را برای ما فراهم كنی، ما مبلغی به عنوان حق الزحمه (جُعْل) به شما می‌دهیم اشکال ندارد.

لازم به ذكر است در اين فرض حقّ الزحمه در مقابل خودِ قرض واقع نشده، بلكه در عوض مقدّمات فراهم سازی قرض قرار داده شده است. 

ج. و بهتر از همه كه اجر و ثواب آن بيشتر و با نيّت خيرخواهانۀ مؤسّسين موافق تر است و خلوص نيت وام‌دهندگان را بيشتر جلوه مى‌دهد و اعانت به برادران و خواهران ايمانى نيازمند محسوب می شود، اين است كه افراد موفّقى كه این گونه از صندوق های قرض الحسنه را تشكيل مى‌دهند، از وام‌گيرندگان چيزى بنام هزينه و کارمزد (هر چند اندك) دريافت ننمايند و سنّت قرض الحسنه قرآنی را احیاء كنند، و چنانچه اعضاء دوست داشتند به دلخواه و بدون هیچ نوع الزامی، مبالغی را برای هزينه‌ها و مخارج صندوق از كيسۀ احسان خود اهداء نمایند و می توان با شیوه های تبلیغاتی و اطّلاع رسانی صحیح و فرهنگ سازی سنّت قرض الحسنه قرآنی بدین هدف نائل گردید.

 و هم اكنون بسیاری از صندوق های قرض الحسنه غیر رسمی به اين صورت عمل مى‌نمايند.

3- قرض دیركرد نداشته باشد،لذا چنانچه در ازای تمدید مدّت دین یا تأخیر ادای دین، مبلغی اضافه دریافت شود ربا محسوب می شود؛ و فرقی بین آنكه دیركرد در ضمن قرض شرط شده یا شرط نشده نیست. و تغییر نام آن به عنوان خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام بنابر نظر مشهور آن را حلال نمی كند.

و برای پرداخت به موقع اقساط می توان از سیاست های تشویقی یا تهدیدی دیگر استفاده نمود.

4- قرض زیادی عملی نداشته باشد، مثل اینكه قرض دهندگان وام اول را بدون قرعه كشی به مسؤول صندوق بدهند به شرط آنكه وی ملتزم گردد عمل مدیریّت صندوق را مجاناً عهده دار شود، این مورد از مصادیق ربای عملی محسوب می¬شود.

امّا اگر قرض دهندگان به جهت تشویق و مساعدتِ مسؤول صندوق، وام اول را بدون هیچ شرطی (هر چند شرط ضمنی) به مسؤول صندوق بدهند، و مسؤول صندوق جواب احسان را با احسان پاسخ داده و مدیریت صندوق را تبرّعاً عهده دار شود اشكال ندارد، البته اعطای وام باید با رضایت و توافق تمام اعضاء صورت گیرد.

5- قرض زیادی حكمی نداشته باشد كه اقسام آن در ذیل ذكر می شود:

الف. پول خودِ فرد به خودش قرض داده نشود: توضیح آنكه در هر جلسه مبالغی از افراد جمع شده و قرعه كشی انجام می شود، وقتی قرعه به نام فرد معیّنی افتاد، قسمتی از مبالغی كه به وی داده می شود، همان مبلغی است كه او در آن جلسه بابت حقّ شركت در قرعه كشی به مدیر مسؤول پرداخت نموده است، مبلغ مذكور شرعاً از ملك فرد خارج نشده و قابل قرض دادن به خود او نیست.

ب. پول اداء دینِ سایر اعضاء به فرد، هم به خودِ آن فرد قرض داده نشود، زیرا پول خود او محسوب شده و حكم صورت الف را دارد.

ج. قرض به شرط پرداخت حقّ عضویت ثابت نباشد: توضیح آنكه بعضی از صندوق ها برای افزایش موجودی و مبالغ وام اعطایی، حقّ عضویت ثابتی را از اعضاء (حتّی پس از اعطای وام به آنان) دریافت می كنند بدین صورت كه وقتی قرعه به نام فردی درآمد و به وی قرض داده شد، در ضمن قرض شرط می شود وی علاوه بر پرداخت مبلغ ادای دین، مبلغی بابت حقّ عضویت ثابت بپردازد، این مورد از مصادیق قرض به شرط قرض است كه ربای حكمی محسوب می شود.

د. قرض به شرط انسداد حساب نباشد: بعضی صندوق ها وقتی به فرد قرض می دهند در ضمن قرض شرط می كنند مبالغی را كه وی سابقاً به اعضاء قرض داده (هر چند اعضای مذكور اقساط قرض دریافتی را بابت ادای دین به مدیر مسؤول پس داده باشند و قرضشان تأدیه شده باشد) تا انتهای پرداخت اقساط وام یا زمان دیگر مسدود باشد و وی حقّ مطالبه آن را نداشته باشد، این مورد نیز از مصادیق ربای حكمی محسوب می شود.

تذكّر: در بسیاری از این صندوق ها فردی كه قرعه به نام وی افتاده از دور خارج شده و تنها موظّف است اقساط بدهی خویش را پرداخت نماید و دیگر به كسی قرض نمی دهد، لذا موضوع قرض به شرط قرض در فعالیّت این نوع صندوق ها منتفی است.

ممكن است تصوّر شود كه قرض دهنده با كسی كه قرعه به نام وی درآمده (قرض گیرنده) بدین صورت شرط می كند: وقتی كه در آینده قرعه به نام او (قرض دهنده) افتاد سایر اعضاء به وی قرض دهند، و لذا مورد مذكور از مصادیق قرض به شرط قرض خواهد بود، ولی این تصوّر صحیح نیست و شرط مذكور لغو است،زیرا شرعاً صحیح نیست در ضمن عقد قرض یا غیر آن، شرطی را علیه شخص ثالثی كه خارج از عقد است قرار داد، و وی را مُلزم به رعایت آن شرط نمود.

6- میزان بدهكاری و طلبكاری شرعی هر فرد به اعضاء دیگر معلوم باشد و كیفیِّت اداء دین در هر جلسه مشخّص گردد كه آیا به فردی است كه قرعه به نامش درآمده یا به تمام اعضاء می باشد، در اكثر این صندوق ها ادای دین قرض گیرندگان در هر جلسه، به فردی است كه قرعه به نام وی درآمده است.

7- مدیر مسؤول جلسه از محدوده وكالتی كه از طرف اعضاء دارد تجاوز نكرده و پول را در غیر مسیر آن به كسی قرض ندهد یا در آن بدون رضایت اعضاء تصرّف ننماید.

8- ادامه و استمرار شركت و عضویت در صندوق الزامی و اجباری نباشد و چرخه مالی صندوق توسّط اعضاء به صورت دوستانه و به قصد مشاركت در أمر خیر انجام بگیرد، لذا فرد می تواند تا قبل از درآمدن قرعه به نامش و دریافت قرض، از عضویت در صندوق منصرف گردد.

9- كسانی كه تاكنون وام دریافت نكرده‌اند برای انصراف و پس گرفتن وجوه پرداختی می‌توانند شخصی را به عنوان جایگزین معرّفی كنند، و به میزانی كه شخص منصرف تا آن زمان  به اعضایی كه قرعه به نامشان درآمده قرض داده، شخص جدید به مسؤول صندوق پول پرداخت می‌كند تا ایشان به عنوان وكیل اعضاء نسبت به استرداد وجوهی كه فرد منصرف تاكنون پرداخته است اقدام نماید، و عمل مذكور را می توان به چند وجه تخریج فقهی نمود:

الف. قرض الحسنه جدید: در این مورد مسؤول صندوق پول را به عنوان قرض الحسنه از فرد جدید اخذ نموده و به وكالت از اعضایی كه به فرد منصرف مدیون‌اند قبض نموده تا ذمّه آنان به این مبلغ مدیون گردد و به عبارتی آن مبلغ را برای آنان به عنوان قرض‌الحسنه می‌گیرد و سپس دین آنان را به فرد منصرف با این مبلغ اداء می‌نماید.

ب. حواله فقهی: در این مورد مسؤول صندوق به وكالتی كه دارد فردی را كه از اعضاء جلسه طلبكار است، برای دریافت طلب خویش به فرد جانشین حواله می دهد و وی حواله مذكور را می پذیرد.

ج. فروش طلب: در این مورد فرد منصرف طلبی را كه از اعضای جلسه دارد به فرد جانشین به همان مبلغ به طور نقد می فروشد و وجه خویش را از وی دریافت می كند، پس از فروش، طلب به فرد جانشین منتقل شده و وی از اعضاء طلبكار می شود.

د. مصالحه طلب: در این مورد فرد منصرف طلبی را كه از اعضای جلسه دارد به فرد جانشین به همان مبلغ به طور نقد یا نسیه صلح می كند و پس از قبول صلح معوّض، طلب به فرد جانشین منتقل شده و وی از اعضاء طلبكار می شود.

چنانچه صندوق در ضمن قرض مصرف معیّنی را شرط كرده، لازم است مطابق آن عمل شود مثلاً اگر با قرض گیرنده شرط شده مبلغ قرض در امر ازدواج مصرف شود قرض گیرنده لازم است  آن را در مسیر ازدواج مصرف نماید. [1]

برای اطلاع از سخنرانی حجت الاسلام سید اباصالح راجی پیرامون حکم شرعی وامهای خانوادگی (شرط شود اولین وام برای رئیس باشد(  اینجا را کلیک نمایید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] احکام بانکها و موسسات مالی اعتباری و صندوق های قرض الحسنه، ص92 تا 102 – برگرفته از رساله های عربی مراجع معظم تقلید، فصل کتاب القرض و کتاب الربا