مطابق با فتاوای مراجع معظم تقلید

مسأله:

یکی از شرایطی که کالا (مثمن) باید دارا باشد، آن است که مثمن، عین باشد و مراد از عین بودن مثمن، آن است که شیء مذکور یا در بیرون (عالم خارج) موجود باشد مانند زمین و ساختمانی که اکنون موجود هستند یا اینکه در ذمّه باشد و در این رابطه فرقی نیست که مثمن در ذمّه فروشنده باشد یا مثمن در ذمّه دیگری باشد مانند اینکه فرد طلبی را که از دیگری دارد(با رعایت شرایط شرعی آن) به شخص ثالث بفروشد.  

مسأله:

آیات عظام سیستانی، خویی، تبریزی، وحید خراسانی، اراکی، گلپایگانی، صافی گلپایگانی ، بهجت، شبیری زنجانی:

فروش منفعت باطل است، بنابر این اگر فرد مثلاً منفعت يك ساله خانه را بفروشد، معامله صحيح نيست. لکن فرد می تواند منفعت یک ساله منزلش را به دیگری اجاره دهد یا مصالحه نماید.

آیت الله فاضل لنکرانی:

فروش منفعت بنابر احتیاط واجب باطل است.

مرحوم امام خمینی:

فروش منفعت صحیح است هر چند احتیاط مستحب ترک آن است.

مسأله:

فروش عمل مانند عمل خیّاطی یا بنّایی یا تعمیرات:

آیات عظام سیستانی، خویی، تبریزی، وحید خراسانی، اراکی، گلپایگانی، صافی گلپایگانی ، بهجت، شبیری زنجانی:

باطل می باشد لکن فرد می تواند خویش را به عنوان اجیر برای انجام عمل معیّن اجاره دهد.

مرحوم امام خمینی:

صحیح است هر چند احتیاط مستحب ترک آن است.

مسأله:

حکم فروش حق (حقوقی که قابل نقل و انتقال است) مثل حق التحجیر  یا حق اختصاص از قرار ذیل می باشد:

 مرحوم امام، آیات عظام: فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی:

صحیح است.

آیت الله سیستانی:

بنابر احتیاط واجب صحیح نیست لکن فرد می تواند حق مذکور را به دیگری مصالحه نماید.

آیات عظام خویی، تبریزی، وحید خراسانی، اراکی، بهجت، گلپایگانی، صافی گلپایگانی:

فروش حق مانند حق التحجیر صحیح نیست لکن فرد می تواند حق مذکور را به دیگری مصالحه نماید.

مسأله:

مرحوم امام، آیات عظام: سیستانی، بهجت، گلپایگانی، صافی گلپایگانی، وحید خراسانی:

ثمن در معامله می تواند عین باشد و علاوه بر آن می تواند منفعت یا عمل یا حق قابل نقل و انتقال نیز باشد. بنابر این چنانچه خريدار به جای پول، منفعت ملكِ خود را بدهد اشكال ندارد. مثلاً فرد ماشینی را از كسی بخرد و عوض آن، منفعت يك ساله خانه خود را به عنوان ثمن معامله به او واگذار كند.

آیات عظام خویی، تبریزی:

ثمن در معامله می تواند عین یا منفعت یا عمل باشد و در مثل حق تحجیر یا حق اختصاص از حقوق قابل نقل و انتقال چنانچه متعلّق حق ثمن قرار داده شود اشکال ندارد. ^[1]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] احکام اقتصادی اسلام، ص 77 و 78، شرط پنجم از شرایط مثمن و عوض آن ، از م 129 تا م 132 –  توضیح المسائل جامع، ج 2، شرایط بیع