توضیحات تفصیلی درباره شرطی از شروط متعاقدین (فروشنده و خریدار)
منو

یکشنبه, 28 مرداد 1397 - Sun 08 19 2018

A+ A A-

توضیحات تفصیلی درباره شرطی از شروط متعاقدین (فروشنده و خریدار)

توضیحات تفصیلی درباره شرطی از شروط  متعاقدین

(فروشنده و خریدار)

به فتوای مراجع معظم تقلید

از شرایطی که فروشنده و خریدار باید دارا باشند، آن است که آنان، محجور و ممنوع از تصرّف در اموال یا ذمّه شان نباشند، بنابراین لازم است:

1) بالغ باشند به تفصیلی که خواهد آمد.

2) عاقل باشند.

3) رشید بوده و سفيه نباشند، يعنی از کسانی نباشند که اموال خویش را در كارهای بيهوده مصرف می كنند. 

4) در حال إغماء و بیهوشی نباشند.           

5) حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان به سبب ورشکستگی منع نکرده باشد.

6) چنانچه معامله مشتمل بر محابات است، از کسانی نباشند که در مرض موت هستند و قصد دارند در بیش از ثلث اموال خویش تصرّف نمایند. (مورد ششم اختصاص به بعض مراجع دارد.)

 

موارد اول، دوم، سوم:

بالغ، عاقل و رشید باشند

مسأله:

در معاملات لازم است فروشنده و خریدار بالغ ،عاقل و رشید باشند و احکام معامله با افراد نابالغ یا مجنون یا سفیه در مسائل ذیل خواهد آمد.

برای اطلاع تفصیلی از "احكام معامله با بچّه نابالغ"  اینجا را کلیک نمایید

 

مورد چهارم:

در حال اغماء و بیهوشی نباشند

مسأله:

فرد نمی تواند مال شخص دیگر را که در حال اغماء یا کما یا بیهوشی به سر می برد بفروشد یا خریداری نماید مگر آنکه ولیّ شرعی آن شخص محسوب شود یا از ولیّ شرعی شخص اذن داشته باشد.

مسأله:

اگر فردی وکیل از شخص دیگر در انجام معامله باشد، سپس موکّلش بیهوش شده یا به حالت کما برود، دو صورت دارد:

الف) چنانچه این بیهوشی و کما، مستمر و دایمی  باشد، وکالت وکیل، باطل می شود و دیگر وکیل حق خرید و فروش با اموال وی را ندارد.

ب) چنانچه این بیهوشی، موقّت باشد:

مرحوم امام، آیات عظام سیستانی:

بطلان وکالت محلّ اشکال است. لذا مراعات مقتضای احتیاط ترک نشود .

آیات عظام فاضل، خویی، تبریزی، صافی:

در زمان بیهوشی وکالت اثری ندارد اما بطلان وکالت به نحوی که بعد از برطرف شدن بیهوشی نیز نتواند عمل را انجام دهد محل اشکال است.

آیت الله شبیری زنجانی:

در زمان بیهوشی وکالت اثری ندارد و اگر کسی را برای انجام کاری در آینده وکیل کند، وکیل و موکّل هر دو هم در حال وکالت دادن و هم در زمان آن کار شرایط لازم را دارا باشند وکالت صحیح است و چنانچه در فاصله این دو زمان بیهوشی پدید آید، به صحّت وکالت ضرری نمی رساند.

آیت الله مکارم شیرازی: موجب بطلان وکالت نمی شود.

 

مورد پنجم:

حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان به سبب ورشکستگی منع نکرده باشد

مسأله:

یکی از شرایطی که فروشنده یا خریدار باید دارا باشند، آن است که حاکم شرع خریدار یا فروشنده را به سبب ورشکستگی و إفلاس از تصرّف در اموالشان منع نکرده باشد.

شایان ذکر است این شرط در معامله با مالِ خودِ فرد لازم است ولی اگر فرد مفلّس و ورشکسته بخواهد مالِ شخص دیگری را با اذن مالک آن که حقّ تصرّف در اموالش را دارد معامله کند، رعایت این شرط لازم نیست.

 

مورد ششم:

چنانچه معامله مشتمل بر محابات است، از کسانی نباشند که در مرض موت هستند و قصد دارند در بیش از ثلث اموال خویش تصرّف نمایند (اختصاصی بعض مراجع)

مسأله:

آیت الله سیستانی:

اگر فروشنده از کسانی باشد که در مرض موت هستند به گونه¬ای که آن بیماری منجرّ به مرگش شود و قصد داشته باشد کالایی را به کمتر از قیمت متعارف بازاری آن بفروشد در حالی که مابه التفاوت قیمت بازاری کالا و قیمتی که معامله بر آن واقع شده بیش از ثلث (يك سوم مال) باشد، در این صورت، تصرّفات وی در اموالش تنها به مقدار ثلث، نافذ و صحيح است و در مقدار بیشتر از ثلث در صورتی كه ورثه اجازه بدهند، صحيح است و اگر اجازه ندهند، تصرّف او در بيشتر از ثلث باطل می‏باشد.

همچنین اگر خریدار از کسانی باشد که در مرض موت هستند به گونه ای که آن بیماری منجرّ به مرگش شود و قصد داشته باشد کالایی را به بیشتر از قیمت متعارف بازاری آن خریداری نماید در حالی که مابه التفاوت قیمت بازاری کالا و قیمتی که معامله بر آن واقع شده بیش از ثلث (يك سوم مال) باشد، در این صورت، تصرّفات وی در اموالش تنها به مقدار ثلث، نافذ و صحيح است و  در مقدار بيشتر از ثلث در صورتی كه ورثه اجازه بدهند، صحيح است و اگر اجازه ندهند، تصرّف او در بيشتر از ثلث باطل می‏باشد.

آیت الله مکارم:  صحت تصرفات مذکور در مواردی که بیشتر از ثلث است، در مازاد بر ثلث محل اشکال است و  بنابر احتیاط واجب در مازاد بر ثلث از ورثه اجازه بگیرد.

مرحوم امام، مقام معظم رهبری، آیات عظام: فاضل لنکرانی، بهجت، خویی، تبریزی، اراکی، گلپایگانی، صافی گلپایگانی، نوری همدانی، وحید خراسانی:

اگر فروشنده از کسانی باشد که در مرض موت هستند به گونه¬ای که آن بیماری منجرّ به مرگش شود و قصد داشته باشد کالایی را به کمتر از قیمت متعارف بازاری آن بفروشد در حالی که مابه التفاوت قیمت بازاری کالا و قیمتی که معامله بر آن واقع شده بیش از ثلث (يك سوم مال) باشد، در این صورت، تصرّفات وی صحیح است و نیاز به اذن ورثه ندارد.

 همچنین اگر خریدار از کسانی باشد که در مرض موت هستند به گونه¬ای که آن بیماری منجرّ به مرگش شود و قصد داشته باشد کالایی را به بیشتر از قیمت متعارف بازاری آن خریداری نماید در حالی که مابه التفاوت قیمت بازاری کالا و قیمتی که معامله بر آن واقع شده بیش از ثلث (يك سوم مال) باشد، در این صورت نیز، تصرّفات وی صحیح است و نیاز به اذن ورثه ندارد. [1]  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]  احکام اقتصادی اسلام، اداره پاسخگویی، ص 68 و 69 ، م 100 تا  105    توضیح المسائل جامع، ج2 ، شرایط عقد بیع (خرید و فروش) منهاج الصالحین، ج 2، فصل الثانی، شروط المتعاقدین، از ص 25    تحریر الوسیله، ج 2، فصل شروط المتعاقدین، از ص 628