به فتوای مراجع معظم تقلید

شرط اول:

دارای اختیار باشند

مسأله:

یکی از شرایطی که فروشنده یا خریدار باید دارا باشند، آن است که از روی اختیار معامله را انجام دهند و کسی به ناحق آنان را إکراه یا إجبار به انجام معامله نکرده باشد و به عبارت دیگر، معامله إکراهی یا إجباری نباشد و مقصود از «مُكْرَه» كسى است كه شخص دیگری او را امر به فروش یا خرید شیئی نموده به گونه‌ای که از مخالفت با امر مذکور در هراس است و می‌ترسد آن شخص ضرری  مالی یا جانی یا عِرْضی به او برساند به نحوی که به واسطه خوف مذکور اقدام به خرید یا فروش نماید، که در این صورت معامله مذکور إکراهی محسوب شده و صحیح نیست.

مسأله:

مشهور:

اگر خريدار يا فروشنده را به ناحق به انجام معامله مجبور كنند، چنانچه بعد از معامله از روی اختیار راضی شود مثلاً بگويد راضی هستم، معامله صحيح است ولی احتياط مستحب آن است كه دوباره معامله را انشاء نمایند هر چند به اینکه صيغه معامله را دوباره بخوانند.

آیت الله اراکی:

اگر خريدار يا فروشنده را به ناحق به انجام معامله مجبور كنند، هر چند بعد از معامله از روی اختیار راضی شود مثلاً بگويد راضی هستم، معامله صحیح نمی شود و باید دوباره معامله انشاء گردد.

 

شرط دوم:

جنس یا عوضی را كه می‏دهند مالك بوده یا در حکمِ مالک باشند

مسأله:

یکی از شرایطی که فروشنده یا خریدار باید دارا باشند، آن است که شرعاً مالک جنس یا شیئی (مثمن یا ثمن) باشند که می خواهند آن را معامله نمایند، یا شرعاً ولایت بر مالکِ آن جنس یا شیء داشته باشند مانند ولایت پدر برای تصرّف در اموال بچّه نابالغش، یا اینکه وکالت و اذن از طرف مالک در انجام معامله داشته باشند و چنانچه فرد جنسی را که مالِ خودِ او نیست و ولیِّ شرعیِ مالک جنس هم محسوب نمی شود و همچنین وکیل و مأذون از طرف مالک جنس نیز نباشد بفروشد، چنین معامله ای را «معامله فضولی» یا «بیع فضولی» می نامند که قسمتی از احکام آن در مسائل آینده خواهد آمد. 

شایان ذکر است این شرط در موردی است که کالا یا عوض معامله، شخصی باشد و شامل موردی که کالا یا عوض آن (مثمن یا ثمن)، کلّی در ذمّه است نمی شود و حکم این مورد، در مسأله بعد می آید.

مسأله:

اگر کالا یا عوض آن (مثمن یا ثمن) در معامله، کلّی در ذمّه باشد، دو صورت دارد:                      

الف. چنانچه معامله برای خودِ فرد باشد، کافی است که فرد، مجاز به تصرّف در ذمّه خویش بوده و از افرادی که شرعاً محجور و ممنوع از تصرّف در ذمّه شان هستند، نباشد مثل اینکه نابالغ، مجنون، سفیه نباشد.

ب. چنانچه معامله برای شخص دیگری انجام می شود، کافی است که فرد، شرعاً مجاز به تصرّف در ذمّه شخصی که معامله برای او انجام می شود، باشد و به تعبیری دیگر، باید آن شخص که معامله برای او انجام می شود شرعاً محجور و ممنوع از تصرّف در ذمّه اش نباشد و برای انجام معامله به فرد، وکالت یا اذن داده باشد یا چنانچه شرعاً محجور و ممنوع از تصرّف در ذمّه اش است، فردی که معامله را برای وی منعقد می‌کند ولیّ شرعی او یا مأذون از ولیّ شرعی باشد مثل پدر که ولایت بر تصرّف در اموال یا ذمّه اولاد نابالغ خویش دارد.     

 

شرط سوم:

محجور و ممنوع از تصرّف در اموالشان نباشند

مسأله:

از شرایطی که فروشنده و خریدار باید دارا باشند، آن است که آنان، محجور و ممنوع از تصرّف در اموال یا ذمّه شان نباشند، بنابراین لازم است:

1) بالغ باشند به تفصیلی که خواهد آمد.

2) عاقل باشند.

3) رشید بوده و سفيه نباشند، يعنی از کسانی نباشند که اموال خویش را در كارهای بيهوده مصرف می كنند. 

4) در حال إغماء و بیهوشی نباشند.           

5) حاکم شرع آنان را از تصرّف در اموالشان به سبب ورشکستگی منع نکرده باشد.

6) چنانچه معامله مشتمل بر محابات است، از کسانی نباشند که در مرض موت هستند و قصد دارند در بیش از ثلث اموال خویش تصرّف نمایند. (مورد ششم اختصاص به بعض مراجع دارد.) [1]

برای بررسی تفصیلی هر کدام از موارد فوق می توانید اینجا را کلیک نمایید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1]  احکام اقتصادی اسلام، اداره پاسخگویی، ص 68 و 69 ، م 100 تا  105 –  توضیح المسائل جامع، ج2 ، شرایط عقد بیع (خرید و فروش) – منهاج الصالحین، ج 2، فصل الثانی، شروط المتعاقدین، ص 25 و 26، م 62 –  تحریر الوسیله، ج 2، فصل شروط المتعاقدین، از ص 628