مسأله 1) وكالت آن است كه انسان معامله‏ای را ـ از عقود يا ايقاعات ـ يا چيزی از شئون آنها را مانند تحويل دادن و تحويل گرفتن كه حقّ دارد خود انجام بدهد، به ديگری واگذار نمايد تا از طرف او انجام دهد، مثلاً كسی را وكيل كند كه خانه او را بفروشد، يا زنی را برای او عقد نمايد، پس آدم سفيه چون حق ندارد در مال خود تصرّف كند، نمی‏تواند برای فروش آن كسی را وكيل نمايد.

مسأله 2) در وكالت لازم نيست صيغه بخوانند، بلكه اگر انسان به ديگری بفهماند كه او را وكيل كرده و او هم بفهماند قبول نموده است، مثلاً مال خود را به كسی بدهد كه برای او بفروشد و او مال را بگيرد، وكالت صحيح است.

مسأله 3) كاری را كه انسان نمی‏تواند انجام دهد، يا شرعاً نبايد انجام دهد ،نمی‏تواند برای انجام آن از طرف ديگری وكيل شود، مثلاً كسی كه در احرام حج است، چون نبايد صيغه عقد ازدواج را بخواند، نمی‏تواند برای خواندن صيغه از طرف ديگری وكيل شود.

مسأله 4) اگر وكيل را عزل كند ـ يعنی از كار بر كنار نمايد ـ بعد از آنكه خبر به او رسيد نمی‏تواند آن كار را انجام دهد، ولی اگر پيش از رسيدن خبر، آن كار را انجام داده باشد، صحيح است.

مسأله 5) وكيل می‏تواند خود را از وكالت بر كنار كند هر چند موكِّل غایب باشد.

مسأله 6) وكالت، عقد جايز است و هر يك از دو طرف مى‌تواند آن را به هم بزند، مگر اينكه در ضمن عقد لازمى شرط شده باشد مثلًا فرزند مغازۀ خود را به پدرش مى‌فروشد و در ضمن عقد بيع، شرط مى‌كنند كه فرزند وكيل بلاعزل باشد مغازه را تا پنج سال اجاره بدهد و مال الإجاره را برای خودش تملّک نماید كه در اين صورت پدر جايز نيست فرزندش را از وكالت عزل نمايد یا آنکه شوهر در ضمن عقد ازدواج همسرش را وکیل بلاعزل می­کند که در صورت پیش آمد عذری مثل حبس شوهر یا اعتیاد وی یا عدم انفاق بتواند خود را طلاق دهد كه در اين صورت شوهر جايز نيست همسرش را از وكالت عزل نمايد.

مسأله 7) مشهور: وكيل نمی‏تواند برای انجام كاری كه به او واگذار شده است ديگری را وكيل نمايد مگر آنکه ظاهر امر، اجازۀ در توكيل باشد مثل اين كه كار به نحوى است كه معلوم است خود وكيل نمى‌تواند آن را انجام دهد.

آیت الله شبیری زنجانی: وكيل نمى‌تواند براى انجام كارى كه به او واگذار شده، ديگرى را وكيل نمايد مگر كارى را كه وكيل انجام مى‌دهد به طورى باشد كه اگر با واسطه هم انجام گيرد، آن كار عرفاً به وكيل نسبت داده مى‌شود كه در اين صورت وكيل مى‌تواند چنانچه موكّل‌تصريح بر خلاف نكرده باشد وكيل بگيرد.

مسأله 8) اگر موكّل به وكيل اجازه داده باشد كه وكيل بگيرد، به هر طورى كه به او اجازه داده شده، مى‌تواند رفتار نمايد، پس اگر گفته باشد براى من وكيل بگير، بايد از طرف او وكيل بگيرد و نمى‌تواند كسى را از طرف خودش وكيل كند.

مسأله 9) اگر وكيل با اجازه موكِّل كسی را از طرف او وكيل كند، نمی‏تواند آن وكيل را عزل نمايد و اگر وكيل اول بميرد، يا موكِّل او را عزل كند، وكالت دومی باطل نمی‏شود.

مسأله 10) اگر وكيل با اجازه موكِّل، كسی را از طرف خودش وكيل كند، موكِّل و وكيل اول می‏توانند آن وكيل را عزل كنند و اگر وكيل اول بميرد، يا عزل شود، وكالت دومی‏باطل می‏شود.

مسأله 11) اگر وكيل يا موكِّل بميرد، وكالت باطل می‏شود و نيز اگر چيزی كه برای تصرّف در آن وكيل شده است از بين برود، مثلاً گوسفندی كه برای فروش آن وكيل شده بميرد، وكالت باطل می‏شود. و همچنين اگر يكی از آنها برای هميشه ديوانه يا بيهوش شود، وكالت باطل می‏شود.

مسأله 12) اگر انسان شخصی را برای كاری وكيل كند و حق الزحمه­ای (جُعْل) برای او قرار دهد مثلاً به وی بگوید: اگر این ماشین را بفروشی یک میلیون ریال به تو حق الزحمه می دهم، بعد از انجام آن كار، چيزی را كه قرار گذاشته است، بايد به او بدهد.

مسأله 13) اگر وكيل در نگهداری مالی كه در اختيار اوست كوتاهی نكند و غير از تصرّفی كه به او اجازه داده‏اند، تصرف ديگری در آن ننمايد و اتفاقاً آن مال از بين برود، ضامن نيست.

مسأله 14) اگر وكيل در نگهداری مالی كه در اختيار اوست كوتاهی كند، يا غير از تصرّفی كه به او اجازه داده‏اند، تصرّف ديگری در آن بنمايد و آن مال از بين برود، ضامن است، پس اگر لباسی را كه گفته‏اند بفروش، بپوشد و آن لباس تلف شود، بايد عوض آن را بدهد. ^[1]

برای اطلاع از "استفتائات احکام وکالت"  اینجا را کلیک نمایید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] احکام اقتصادی اسلام، ص140 و 141 – برگرفته از توضیح المسائل جامع، ج 2، احکام وکالت