مطابق با فتوای مراجع معظم تقلید

سؤال:

گرفتن وام بانکی ای که باز پرداخت آن به شکل اقساط با چند درصد اضافه باشد و در صورت تاخیر در پرداخت اقساط، مبلغی به عنوان جریمه از وام گیرنده دریافت شود؛ چه حکمی دارد؟

 

جواب:

مرحوم امام خمینی:

دیرکرد وام ربا و حرام است.

 

مقام معظم رهبری:

اگر مطابق قوانین مجلس شورای اسلامی و مورد تایید شورای محترم نگهبان باشد، بی اشکال است.

 

آیت الله بهجت:

مبلغ اضافی به عنوان دیرکرد صحیح نیست ( حرام است).

 

آیت الله تبریزی:

مبلغ دیرکرد به عنوان شرط هبه در ضمن مضاربه اشکال ندارد و اگر به عنوان مجازات و جریمه برای دیرکرد باشد جایز نیست.

 

آیت الله سیستانی:

گرفتن خسارت تاخیر پرداخت، جایز نیست.

 

آیت الله شبیری زنجانی:

دریافت هرگونه وجهی بابت دیرکرد، حرام و خلاف شرع است.

 

آیت الله صافی گلپایگانی:

گرفتن دیرکرد به صورت مرسوم فعلی جایز نیست و در این صورت اگر در ضمن عقد شرط کنند که اگر در پرداخت قسط تاخیر کند فلان مبلغ معین را بدهد جایز است به شرط اینکه به اذن در تاخیر و تاجیل معجل در مقابل پرداخت زیاده برگشت نکند.

 

آیت الله فاضل لنکرانی:

اصل وام و پرداخت سود اگر کاملا طبق ضوابط و مقررات بانک باشد اشکال ندارد. ولی اخذ دیرکرد ربا و حرام است و گیرنده ضامن است.

 

آیت الله گلپایگانی:

جریمه نیز حرام است ولی اگر مدیون به نحو شرعی در ضمن عقد خارج لازم ملتزم شده باشد که اگر اگر از موعد مقرر تاخیر انداخت مبلغ معینی مجانا بدهند اشکال ندارد.

 

آیت الله مکارم شیرازی:

اخذ جریمه دیرکرد مشروعیت ندارد و تاخیر در پرداخت وام از سوی قرض گیرندگان جایز نیست.

 

آیت الله وحید خراسانی:

جریمه در مورد تاخیر پرداخت وام جایز نیست.

 

در نتیجه: به فتوای معروف مراجع شیعه (غیر از مقام معظم رهبری، با شرایطی) جریمه تاخیر تادیه و وجه التزام یا همان دیرکرد جایز نیست و حرام و جزء گناهان کبیره است. [1]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] استفتائات امام خمینی، ج2، ص128، با استفاده از س129 –  سایت استانها، ویژه نمایندگان مقام معظم رهبری، بخش سوالات نمایندگی ها ، شماره استفتاء: 434656 و با استفاده از استفتاء شماره: 590126 و همچنین استفتاء شماره: 437318–  جزوه ی جواب های ثابت مقام معظم رهبری، ویژه نمایندگان، ص16، با استفاده از م 126 –  منتخب المسائل مقام معظم رهبری، ص82، م323 – منهاج الصالحین آیت الله سیستانی، ج1، مستحدثات المسائل، مورد اول، الاقتراض الایداع، ص398، انتهای م1 – استفتائات آیت الله سیستانی، ج1، احکام مربوط به بانک ها و صندوق ها، ص262، س359 – استفتائات آیت الله بهجت، ج3، ص191، س3995 – سایت رسمی آیت الله شبیری زنجانی، با استفاده از س628 و همچنین س607 –  جامع الاحکام آیت الله صافی گلپایگانی، ص306، س1996 – مجمع المسائل آیت الله گلپایگانی، ج2، ص91، س220 – استفتائات آیت الله مکارم شیرازی، ج3، ص502، س1348 – احکام ویژه آیت الله مکارم شیرازی (600 مسأله مورد نیاز)، ص57، م 98 – بخشی از مسائل کثیر الابتلاء، ویژه نمایندگان آیت الله مکارم شیرازی، ص 16، م 141 – هزار و یک مساله ی فقهی ، ج2، ص135، س467 – جزوه ی دریافتی از دفتر آیت الله وحید خراسانی، ص97، س400 –  رساله ی دانشجویی، شماره16 – موسوعه فقهی تحقیقات و استفتائات واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء (سلام الله علیها)، مجموع احکام9، قسمت معاملات و امور بانکی، ص49 – استفتاء مکتوب از مراجع معظم تقلید