مطـــابق با فــــتــاوای مــراجع مــعــظــم تـــقـلیــد

 یکی دیگر از تسهیلات بانکی که در نظام بانکداری به عنوان یک ابزار كار آمد مورد استفاده قرار می‏گیرد جعاله است که از ایقاعات محسوب می­شود، و به موجب آن جاعل (کارفرما) در مقابل انجام عمل معیّن، طبق قرارداد پس از انجام عمل مُلزم به پرداخت جُعل (اجرت) معلوم می‏گردد، طرفی که عمل یا کار را انجام می‏دهد عامل (پیمانکار) نامیده می‏شود.

 از طریق استفاده از قرارداد جعاله، برای بانک­ها امکان گسترش و توسعه در امور مربوط به تولیدات صنعتی و کشاورزی‏، بازرگانی و خدماتی، با تنظیم قرارداد به عنوان عامل یا در صورت نیاز به عنوان جاعل فراهم می‏گردد.

دریافت و پرداخت جُعل طبق قرارداد توسّط بانک­ها یک­جا و یا به دفعات به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای مشخّص صورت می‏گیرد، و جُعل دریافتی توسّط بانک‏ها علاوه بر پوشش هزینه‏های انجام شده، حاوی سود معیّن برای بانک است.

جعاله‏های بانکی به طور معمول و مرسوم،‏ تركیبی از دو قرارداد جعاله نسیه و جعاله نقد (یا نقد و نسیه) است كه این دو قرارداد را جعاله اولیه و جعاله ثانویه نیز می­نامند.

جعاله اولیه (جعاله نسیه):

متقاضی تسهیلات با بانک جعاله‏ای به صورت نسیه اقساطی یا رأسی منعقد می‏کند مبنی بر اینکه بانک کار خاصّی را برای او انجام دهد و جعل را به صورت نسیه اقساطی از او دریافت کند. بنابراین متقاضی تسهیلات جاعل و بانك عامل محسوب می­شود.

جعاله ثانویه (جعاله نقد یا جعاله نقد و نسیه):

سپس بانک در قرارداد جعاله دیگری که به صورت نقد و گاه به صورت تلفیق از نقد و نسیه است، انجام کار را به عامل دیگری می‏سپارد، در نتیجه منابع بانک به صورت نقد پرداخت شده و به صورت نسیه اقساطی بر می‏گردد، بنابراین بانك جاعل و شخص ثالث عامل محسوب می­شود.

نكاتی كه در انعقاد قرارداد تسهیلات جعاله لازم است دقّت شود به این شرح است:

1. لازم است صورت شرعی قرارداد مركّب جعاله اولیه و جعاله ثانویه ، به طور واضح به متقاضی تسهیلات تفهیم شود.

2.جعاله حالت شرطی و انتظاری دارد به خلاف قراردادهای متعارف در قالب عقود اسلامی، كه قراردادهای مستقلی‌اند که به ‌صورت یکپارچه با همه ضوابط و شرایط مشخّص منعقد می‌شوند و اصلاً در آنها حالت انتظاری وجود ندارد، به عنوان مثال جاعل می­گوید: اگر کسی چنین کاری را برای من با این ویژگی‌ها انجام دهد، من چنین مبلغی را به وی می‌دهم.

3.پیش از آن كه عامل شروع به كار كند، جاعل مى‌تواند از قرار خود برگردد. و امّا بعد از آن كه عامل شروع به كار كرد، اگر جاعل بخواهد از قرار خود برگردد:

آیات عظام مرحوم امام، اراكی، بهجت ، مكارم شیرازی:

اشكال ندارد ولی باید مزد مقدار عملی را كه عامل انجام داده به او بدهد.

آیات عظام سیستانی، خویی، تبریزی، وحید خراسانی، فاضل لنکرانی، صافی گلپایگانی، شبیری زنجانی، نوری همدانی:

اشكال دارد مگر این كه جاعل با عامل به توافق برسند.

4. نیز عامل مى‌تواند عمل را ناتمام بگذارد، ولى اگر تمام نكردن عمل موجب ضرر و زیان جاعل یا كسی كه عمل برای او انجام می­گیرد شود، باید آن را تمام نماید.

اشكال دارد مگر این كه جاعل با عامل به توافق برسند.

5.بنابر نظر جمعی از مراجع عظام (مثل آیات عظام سیستانی، مكارم، صافی گلپایگانی) زیادی جُعل قراداد اوّل نسبت به قرارداد دوم در صورتی اشكال ندارد كه بانك قسمتی از عمل را خود انجام دهد.

 بنابراین بانك نمی­تواند كار را به مبلغ كمتر به دیگری واگذار كند و ما به التفاوت را برای خود بردارد مگر آنكه بخشی از انجام عمل را خود متكفّل شود.

لذا آنچه مرسوم است كه بانك متقاضی تسهیلات را وكیل تبرعّی و مجانی خویش قرار داده تا وی از طرف بانك انعقاد جعاله ثانویه را با عامل عهده­دار شود و  بانك خود كاری انجام نمی­دهد صورت شرعی ندارد. (خصوصاً به نظر مراجعی كه حیل فرار از ربا را اجازه نمی­دهند.)

البته اگر موضوع جعاله اولیه انجام عمل (هر چند با واسطه) و نظارت بر حسن اجرای آن باشد و بانك هر چند عمل را خود انجام نمی­دهد ولی با فرستادن ناظر یا ناظرین بر انجام صحیح عمل و حسن اجرای كار نظارت نماید كافی خواهد بود.

6.بنابر نظر مشهور جعاله از ایقاعات است و شرط بردار نیست، بنابراین چنانچه قرارداد متضمّن شروطی است لازم است در ضمن  قرارداد دیگری كه از عقود اسلامی محسوب می­شود مثل صلح ذكر گردد.

7.در ضمن قرارداد جعاله اولیه (جعاله نسیه) شرط دیرکرد یا خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام در ازای تأخیر در پرداخت جُعل نسیه نشود و گرنه قرارداد جعاله اولیه ربوی و حرام خواهد بود.زیرا بانك پس از انجام عمل، در ذمّه جاعلِ اولیه، مبلغ جُعل قرارداد را طلبكار می شود و شرط دیركرد در ازای تأخیر در ادای دین مذكور ربا محسوب می­شود. [1]

و چنانچه تسهیلات مذكور به علّت شرط دیرکرد و خسارت تأخیر تأدیه یا وجه التزام ربوی محسوب شود، راه حل­های اصلاح راجع به آن در فصل مربوط به راه­های رهایی از ربای دیركرد خواهد آمد.

8. مقام معظم رهبری، آیات عظام  سیستانی، مكارم شیرازی:

چنانچه بانك در ضمن عقدی مثل صلح با عامل ثانوی شرط نماید كه در صورت تأخیر در انجام عمل بابت هر روز تأخیر مبلغ معیّنی را بپردازد اشكال ندارد (كه آن را شرط فعل می­نامند)؛ امّا چون ایقاع، شرط بردار نیست، شرط آن در ضمن جعاله ثانویه كه از ایقاعات محسوب می­شود صورت شرعی ندارد و حكم شرط ابتدایی ر ا دارد.

آیات عظام سیستانی، مكارم شیرازی: همچنین اگر بانك (چه در ضمن جعاله ثانویه و چه ضمن عقد صلح و مانند آن) با عامل ثانوی شرط نماید در صورت تأخیر در انجام عمل، بابت هر روز تأخیر مبلغ معیّنی به بانك بدهكار باشد و ذمّه وی به آن مبلغ مدیون گردد (كه آن را شرط نتیجه نامند) در هر صورت صحیح نیست، زیرا شرط نتیجه دین آور صورت شرعی ندارد.

گاه مبلغ اعطایی در جعاله اولیه یا ثانویه بانكی تنها در ازای جُعل و حق الزحمه عامل نیست بلكه عملِ عامل نیازمند مَصالح یا مواد اولیه است (مثل بنایی، لوله كشی گاز یا آب ساختمان، ایزوگام پشت بام)،كه بانك پرداخت هزینه مصالح و مواد اولیه مصرفی را نیز متعّهد      می­شود، لذا مبلغ اعطایی مشتمل بر جُعل عامل و مواد مصرفی است، در چنین مواردی قرارداد مذكور مشتمل بر نوعی از تملیك نیز می­باشد و لازم است این تملیك در قالب یكی از عقود اسلامی مثل معاوضه یا مصالحه  با رعایت شرایط صحّت آن صورت گیرد.

این تملیك در جعاله پس از اتمام کار صورت می­پذیرد و پیش از آن (یعنی در ابتدا و در حین انجام کار) تملیک و تملّکی صورت نمی­پذیرد.

و چنانچه از ابتدا در هنگام انعقاد قرارداد، دقیقاً معلوم گردد مقدار جُعل چند درصد از مبلغ تسهیلات اعطایی است كافی است.

 امّا اگر معلوم نشود مقدار جُعل چند درصد از مبلغ تسهیلات اعطایی است، مجرّد مشخّص بودن حدودی جُعل و حق الزحمه عامل در جعاله مورد اختلاف فقهی است:

آیات عظام مرحوم امام، گلپایگانی، صافی گلپایگانی، اراكی، شبیری زنجانی، بهجت:

باید خصوصیات و مقدار جُعل كاملاً معیّن شود.

آیت الله فاضل لنکرانی: بنابر احتیاط واجب باید خصوصیات و مقدار آن كاملاً معیّن شود.

آیات عظام خویی، تبریزی، وحید خراسانی، نوری همدانی:

لازم نیست تمام خصوصیات معیّن شود ولی باید به این اندازه معیّن باشد كه بعداً موجب غرر و مشاجره و نزاع میان جاعل و عامل نشود

آیت الله سیستانی:

لازم نیست تمام خصوصیات معین شود و اگر به طوری نزد عامل معلوم باشد كه اقدام او بر انجام آن كار سفاهت محسوب نشود كافی است.

همچنین اگر جاعل (متقاضی تسهیلات) در جعاله اولیه در ازای تأمین هزینه­ها از سوی عامل (بانك) و تملیك كالا یا طرح سفارش شده پس از ساخت یا تولید به جاعل (هر چند مجاناً یا در قبال مبلغ كم)، مبلغی كه معادل اصل بدهى مربوط به هزینه­ها و قیمت كالا یا طرح تملیك شده و سود مدّت­دار آن ـ مثلاً یك ساله ـ  است را لحاظ نموده و آن را به عنوان جُعل و حق الزحمه عامل قرار دهد، اشكال ندارد و صحیح است.

 و نیز اگر جاعل (بانك) در جعاله ثانویه در ازای تأمین هزینه­ها از سوی عامل (پیمان كار و مجری طرح) و تملیك كالا یا طرح سفارش شده پس از ساخت یا تولید به جاعل (هر چند مجاناً یا در قبال مبلغ كم)، مبلغی را  كه برابر با تمام خدمات ارائه شده است  لحاظ نموده و آن را به عنوان جُعل و حق الزحمه عامل قرار دهد، اشكال ندارد؛ البته در هر حال لازم است شرایطی را كه در مسأله قبل بیان شد رعایت نماید.

گاه بانك اقدام به اعطای تسهیلات جعاله تعمیر  مسكن یا ساخت و ساز مسكن می­ نماید، در حالی كه متقاضی تسهیلات قصد تعمیر مسكن یا ساخت و ساز مسكن ندارد، لذا مبلغ تسهیلات را به عنوان جعاله از بانك دریافت نموده و صرف ادای دیون خویش یا هزینه­های جاری زندگی می­كند، سپس اصل مبلغ با سود آن را به بانك پس می­دهد، چنین قراردادی صورت شرعی ندارد، بلكه اگر رجوع به قرض به شرط دریافت سود نماید ربوی و حرام محسوب می­شود.

و گاهی نیز متقاضی تسهیلات قصد تعمیر مسكن یا ساخت و ساز مسكن دارد، ولی هزینه مورد نیاز  برای تعمیرات یا ساخت و ساز مسكن، كمتر از مبلغ تسهیلات دریافتی است، مثلاً مبلغ تسهیلات دریافتی صد میلیون ریال است ولی هزینه لازم برای تعمیر مسكن شصت میلیون ریال است، لذا متقاضی تسهیلات كلّ مبلغ تسهیلات را به عنوان جعاله از بانك دریافت نموده و قسمتی را طبق ضوابط صرف تعمیرات یا هزینه ساخت و ساز كرده، و مبلغ مازاد آن را صرف ادای دیون خویش یا هزینه­های جاری زندگی می­كند، سپس اصل مبلغ با سود آن را به بانك پس می­دهد، چنین قراردادی نسبت به مبلغ مازاد صورت شرعی ندارد، بلكه اگر رجوع به قرض به شرط دریافت سود نماید ربوی و حرام محسوب می­شود. [2]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] تنها مقام معظم رهبری نوعی خاص از دیرکرد را که فقهای شورای نگهبان تصویب نموده­اند جایز می­دانند. بدین صورت كه در ضمن عقد بانك با متقاضی تسهیلات شرط می­كند (در صورت عدم تسويه كامل اصل بدهی ناشی از قرار‌داد تا سررسيد مقرّر، به علّت تأخير در تأديه بدهی ناشی از اين قرار‌داد از تاريخ سررسيد تا تاريخ تسويه كامل بدهی، مبلغي به ذمّه امضا كننده اين قرار‌داد تعلّق خواهد گرفت)

[2] تحریر الوسیله، ج2، کتاب الجعاله، از ص512 تا 520 –  منهاج الصالحین آیا تعظام خویی، تبریزی، سیستانی، وحید خراسانی، ج 3، کتاب الجعاله  –  المسائل المنتخبه، ص 187 و 188 ، از م 805 تا 813  –  احکام مکاسب، از ص 171 –  استفتاء خصوصی از مراجع معظم تقلید  –  سایت رسمی مراجع معظم تقلید  –  احکام بانکها و مؤسسات مالی اعتباری و صندوق های قرض الحسنه، از ص 23 تا 27 ، مورد ششم تسهیلات