منو

چهارشنبه, 25 مهر 1397 - Wed 10 17 2018

A+ A A-

موضوع شناسی و حکم شرعی سپرده های بانک مطابق با فتاوای مراجع معظم تقلید [بانکداری]

" موضوع شناسی و حکم شرعی سپرده های بانک"

مطابق با فتاوای مراجع معظم تقلید

بانک­ها غالباً تحت یکی از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت می­نمایند:

1 ـ سپرده‏ های پس انداز

­2ـ سپرده های جاری

3 ـ سپرده‏ های سرمایه‏ گذاری وکالتی

1. حساب پس ‏انداز

 حساب پس ‏انداز ماهیت قرض دارد با این تفاوت که در بانک­داری بدون ربا به صاحبان حساب پس ‏انداز بهره‏ ای پرداخت نمی‏شود و در بانک­داری ربوی به صاحبان حساب بهره پرداخت می­شود.

 این حساب به افراد این امکان را می‏دهد که وجوه مازاد بر نیاز خود را به هر میزانی باشد به بانک بسپارند و در هر موقع که احتیاج داشتند از بانک دریافت کنند.

وجوه این حساب‏ها به مالکیت بانک درآمده و جزء منابع آن خواهد بود و بانک ­ها با لحاظ سپرده قانونی و نقدینگی‏، بخشی از این وجوه را به اعطاء قرض اختصاص داده و بخش دیگر را درفعالیت­ های اقتصادی بکار گرفته و کسب سود می‏کنند، بانک ها برای تشویق مردم به پس ‏انداز، بعضی از اولویّت‏ها، امتیازات و جوایز برای صاحبان این حسابها در نظر می‏گیرند که تفصیل احکام آن خواهد آمد.

2. حساب جاری

حساب جاری در عملیات بانکداری غالباً ماهیت قرض دارد و وجوه فراهم شده از ناحیه این حساب­ ها مطابق ماهیت عقد قرض به ملکیّت بانک در آمده و جزء منابع آن خواهد بود.

 بانک با افتتاح این نوع حساب خدمات حساب جاری را در اختیار صاحب حساب می‏گذارد، بدین ترتیب که اشخاص حقیقی و حقوقی با افتتاح حساب، وجوه مازاد بر نیاز خود را در بانک سپرده‏ گذاری می‏کنند، سپس از طریق دسته چکی که از بانک دریافت می‏کنند از موجودی حساب خود به هر اندازه و به هر صورتی که مایل باشند، طبق مقرّرات بانک استفاده می‏کنند و به موجودی این گونه حسابها سودی تعلّق نمی‏گیرد.

 استفاده از حساب جاری علاوه بر حفظ پول در بانک، موجب تسهیل مبادلات پولی و بی‏نیازی صاحب حساب از حمل و نگهداری وجوه نقدی می‏شود و گاهی نیز بعضی از اولویّت‏ ها، امتیازات برای صاحبان این حسابها در نظر گرفته می­شود.

بانک­ها با رعایت سپرده قانونی و نقدینگی‏، باقیمانده وجوه این حساب‏ها را در فعالیّت­ های اقتصادی بکار گرفته و برای خویش کسب سود می­کنند.

3. سپرده‏ های سرمایه ‏گذاری وکالتی

سپرده‏ های سرمایه ‏گذاری که بانک در به کار گرفتن آنها وکیل می‏باشد تا سرمایه را در امور معاملات فروش اقساطی‏، مرابحه، سلف (پیش فروش)، خرید دین، مشارکت‏، مضاربه‏، جعاله، اجاره به شرایط تملیک‏، مزارعه‏، مساقات‏، سرمایه‏ گذاری مستقیم‏ و ... مورد استفاده قرار دهد؛ این حسابها می­ تواند کوتاه مدّت یا میان مدّت یا بلند مدّت باشد که تفصیل حکم آن خواهد‌ آمد.

(1) سرمایه گذاری وكالتی بانکی و احكام آن:

در بعض كشورهای اسلامی [1] نوعی از حساب بانكی رائج و متداول است كه آن را حساب سرمایه گذاری وكالتی كوتاه مدّت یا میان مدّت یا بلند مدّت می ­نامند كه ماهیّت آن قرض دادن به بانك نیست، بلكه در این گونه حساب­ های سرمایه‏ گذاری رابطه بانک و صاحب سپرده رابطه «وکالت‏» است، بانك وجوه این حساب‏ها را به وکالت از صاحبان سرمایه مطابق معاملات نسیه (اقساطی یا رأسی)، مرابحه، سلف یا سَلَم (پیش خرید یا پیش فروش)، مشارکت‏، مضاربه‏، اجاره به شرط تملیک‏، مزارعه‏، مساقات‏، خرید دین، جعاله و سرمایه‏ گذاری مستقیم‏ و مانند آن درکلّیه فعالیت­هاى اقتصادى سود آور أعمّ از تجاری، تولیدی، صنعتی، عمرانی و ... بطور مشاع سرمایه گذاری می­كند و منافع حاصل از عملیات مذکور را طبق قرارداد متناسب با مدّت و مبلغ سرمایه گذاری با رعایت سهم منابع بانک‏، پس از کسر هزینه‏ ها و حقّ ‏الوکاله بین صاحبان سرمایه تقسیم می­کند.

بنابراین سرمایه گذار به بانک وکالت عام می‏دهد که وجوه او را همراه سایر وجوه سرمایه ‏گذاران و همراه سایر منابع بانک به نحو مشاع در فعالیت‏های اقتصادی سودآور بکار گیرد، لذا بانک دو رابطه حقوقی با سرمایه گذار خواهد داشت از یک طرف وکیل او در بکارگیری سرمایه است و از طرف دیگر شریک او در تأمین منابع است چون بخشی از منابعی که بطور مشاع به کار می‏برد مربوط به سرمایه خود بانک یا مربوط به سپرده‏ های جاری و پس ‏انداز است که در مالکیّت بانک می‏باشد، همچنان كه سرمایه گذاران (چون سرمایه گذاری به صورت مشاع انجام می­شود) شریكِ هم محسوب می­شوند.

 در این حساب­ها اگر چه میزان سود از ابتدا معلوم نیست و مقدار آن متغیّر است لکن به سبب وسعت عمل و تنوّع معاملات‏، غالباً اطمینان هست که سود مناسبی عاید خواهد شد و بعضاً سود مورد انتظار قابل تخمین یا پیش بینی است، به طوری که بانک در ابتدای سال‏، نرخ سود مورد انتظار را محاسبه و اعلان می­کند و به صورت روزانه یا ماهانه یا فصلانه و ... به طور علی الحساب به سرمایه‏ گذاران می­پردازد.

و علاوه بر آن گاهی بانك­ها با پرداخت حقّ بیمه از مال خود یا از مال موکلّین‏، اصل سرمایه­ های مذکور را بیمه می­کنند، و لذا شركت­ بیمه باز پرداخت اصل سپرده سرمایه‏ گذاری را در صورت تلف یا ضرر متعهّد می شود بدین صورت كه خسارت یا تلف وارده را از مال خویش تدارك و جبران نماید.

حکم شرعی سرمایه گذاری بانكی

حکم سرمایه­ گذاری بانکی کوتاه مدّت یا بلند مدّت و سودی که بابت آن پرداخت می­شود در بانك­های اسلامی چیست؟ و آیا در این مورد فرقی بین بانک ­های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی می­باشد یا خیر؟

جواب مطابق با نظر مقام معظم رهبری، آیات عظام سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، فاضل لنکرانی:

 اگر شخص به بانک وکالت دهد و بانک را وکیل تامّ الاختیار خود قرار دهد تا بانک سرمایه مذکور را در فعالیت‌هاى اقتصادى حلال سود آور بکار گیرد و سود نیز به شکل علی الحساب پرداخت شود و شخص احتمال عقلایی دهد كه قراردادهای بانک بر اساس معاملات شرعی و عقود اسلامی غیر ربوی انجام می‌شود، در این صورت سرمایه گذاری وکالتی مذکور و سود آن اشکال ندارد و سرمایه گذار تمام سود را مالک می‌شود.و حکم مذکور در مورد بانک­های دولتی و مشترک و خصوصی فرق نمی­کند. [2]

حکم شرعی تفصیلی سرمایه گذاری بلند مدت یا میان مدت یا کوتاه مدت در بانک‌های اسلامی

نام قرارداد سپرده بلند مدّت یا میان مدت یا کوتاه مدت، وکالت نامه است که مفاد آن بنابر آنچه نقل شده از این قرار است:

1. اینجانب بانک را وکیل تامّ الاختیار خود با حقّ توکیل غیر در کلّیّه فعالیت­هاى اقتصادى سود آور و انجام کارهای تجاری، تولیدی، صنعتی، عمرانی و معاملات شرعی و عقود اسلامی بطور مشاع می­نمایم.

2.در صورتی که بانک با معادل پولم معاملات شرعی و سرمایه گذاری انجام داد و سودی حاصل شد وکالت می‌دهم که مبلغی را به عنوان حقّ الوکاله (حق الزحمه و جُعْل قرارداد) بردارد.

3.بانک را وکیل در تعیین مبلغ حقّ الوکاله و تغییر آن می‌نمایم .

4.به بانک وکالت می‌دهم که سهم سود سپرده اینجانب را به صورت ماهانه یا روز شمار «علی الحساب­»[3] به حساب اینجانب یا قائم مقام قانونى اینجانب واریز نماید.

5.به بانک وکالت می‌دهم که سهم سود حقیقی اینجانب را (که مبلغش معلوم شده یا نامعلوم است) با مبالغ ماهانه علی الحساب مصالحه نماید تا در نتیجه آن بدهکاری و طلبکاری طرفین از هم تصفیه حساب گردد.

6.در صورت بیشتر بودن سهم سود اینجانب بانک می تواند آنرا به حساب اینجانب واریز نماید یا آنکه آنرا هم با مبلغ علی الحساب طبق ضوابط قانونى مصالحه نماید. [4]

7. در صورتی که اینجانب به تعهّد خود نسبت به زمان قرارداد عمل نکردم مثلاً قرارداد 5 ساله بوده و خواستم پولم را زودتر از حساب بانکی­ام بردارم بانک حق فسخ مصالحه (در صورت انجام صلح ) را دارد و می‌تواند مصالحه جدیدی را نسبت به مبالغ علی الحساب انجام دهد.[5]

8.بانک را وصىّ شرعى و قانونى خویش قرار می‌دهم تا در صورت فوت و بطلان وکالت بانک مجاز باشد آن را تا انتهاء مدّت قرارداد در کلّیه فعالیت­هاى اقتصادى حلال سود آور بکار گیرد یا آنکه هر زمان خواست قرارداد را فسخ نموده و تصفیه حساب نماید .

9.تعیین حقّ الوصایه بر عهده بانک است و بانک مجاز است در صورت حصول سود بعد‌از کسر حقّ الوصایه، سهم سود حقیقی من را با مبالغ ماهانه یا روزانه علی الحساب مصالحه نماید.[6]

حال مستدعی است با توجّه به قرارداد فوق حکم فقه این سپرده ها را بیان فرمایید.

جواب مطابق با نظر ، آیات عظام مقام معظم رهبری، سیستانی، مکارم شیرازی، صافی گلپایگانی، فاضل لنکرانی:

اگر مفاد قرارداد بین بانك و فرد سرمایه گذار آنچه كه گذشت باشد یعنی وكالت در انجام فعالیت‌هاى اقتصادى حلال سود آور و ‌نکات ذیل هم رعایت گردد، سرمایه گذاری اشكال ندارد و تمام سود دریافتی را هم مالك می‌شود:

الف) احتمال عقلایی داده شود كه قراردادهای سرمایه گذاری وكالتی بانک با دیگران بر اساس معاملات شرعی و عقود اسلامی بدون ربا است  و به آن هم عمل شده و ضمانت اجرایی دارد.

 ب) وصیت مذكور در قرارداد بیشتر از ثلث نباشد.

ج) (آیات عظام سیستانی، مكارم، صافی، فاضل): مصالحه بین سود و مبلغ علی الحساب پرداختی بعد از حصول سود انجام گردد.

*(مقام معظم رهبری): مصالحه  قبل از حصول سود نیز صحیح است.

د) (آیت الله سیستانی): در بانك‌هاى دولتی یا مشترك كه اموال این بانک‌ها «در حكم مجهول المالک» است حاكم شرع تصرّف در این اموال را به صورت عقود اسلامی اجازه دهد و معظم­ له كلّیه عقود اسلامی كه بخش های دولتی یا مشترك با مال در حكم مجهول المالك انجام می‌دهند و شرایط شرعی مطابق با توضیح المسائل  معظم‌له در آن مراعات می‌گردد را اجازه داده ­اند.

 جواب مطابق با نظر آیت الله وحید خراسانی: اگر سپرده گذار شرط سود (هرچند کم) نکند به طوری که اگر بانک سود را نداد حقّ مطالبه آن را برای خودش قائل نباشد در این صورت در بانك­های دولتی بنابر احتیاط واجب یك پنجم سود را به محض دریافت به قصد مافی الذمّه به فقراء سادات بدهد و در بخش خصوصی نیز اگر اطمینان به صحّت قراردادها و ضمانت اجرایی آنها ندارد همین حكم جاری است. [7]

برای اطلاع از احکام تفصیلی، پیرامون "حکم شرعی سپرده حساب های کوتاه مدت و بلند مدت بانکی و راه حل آن" (فیلم سخنرانی استاد)  اینجا را کلیک نمایید.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] مثل كشور ایران

[2] آیت الله سیستانی: البته در بانک­هاى دولتى یا مشترک که اموال این بانک­ها «در حکم مجهول المالک» است لازم است حاکم شرع تصرّف در این اموال را به صورت عقود اسلامی امضاء نموده و اجازه دهد كه ما آن را به همه مؤمنین در صورت تحقّق شرایط فوق الذكر اجازه داده­ایم.

[3] حکمت پرداخت سود بر وجه علی الحساب آن است که اگر سود روز شمار محاسبه شود سرمایه گذار اطمینان ‌دارد در ابتداءِ افتتاح حساب هنوز سودی بدست نیامده است  یا احتمال می‌دهد ‌سود ماهانه قرارداد حاصل نشده باشد یا اگر هم حاصل شده مقدارش نا‌معلوم است، پس چگونه بانك می‌خواهد سود شرعی مرا به شکل مقطوع در رأس هر ماه پرداخت نماید، لذا بانك از قاعده علی الحساب مصالحه در پرداخت سود استفاده می نمايد.

[4] این مصالحه غالباً در پایان سال ‌بانکی يا انتهاء مدت قرارداد يا هنگام فسخ قرارداد انجام می­شود.

[5] سود قراردادهای كمتر از يك سال يا 1 ،5،4،3،2 ساله مقداری با هم متفاوت است.از این رو در صورتی که سرمایه گذار بخواهد زودتر از سررسید انتهاء قرارداد پول خود را وصول نماید، سهم سود او کمتر محاسبه خواهد شد.

[6] در بسیاری از قراردادهای بانكی دو بند آخر (8 و9) مذكور نیست.

[7] اجوبه الاستفتائات ، ص467 ، س1922 و  1935 و 1926   هزار و يك مسأله فقهي ،ج2 ،ص138 ، س472   جامع المسائل آیت الله فاضل، ج2 ،ص343 ، س1017 و 1018   جامع الاحكام آیت الله صافی، ج2، ص304 ، س1991 و 1992 –  مسائل جدید از دیدگاه علماء و مراجع تقلید، ج 4 ، ص 49 –  استفتاء خصوصی کتبی و شفاهی از مراجع معظم تقلید