قسمت اول (غلّات اربعه)

مطابق با فتاوای آیت الله العظمی سیستانی (حفظه الله تعالی)

مسأله 1) زكات در ده مورد واجب است:

1.گندم                   2.جو                   3.خرمای خشک (تَمْر)                    4. انگور [1] (كشمش)،

به این چهار مورد، «غلّات چهارگانه» گفته می شود.

5. طلا            6. نقره

(به این دو مورد، «نقدَیْن» گفته می شود)

 7. شتر            8. گاو             9. گوسفند

(به این سه مورد، «أنعام سه گانه» گفته می شود)

 10. مال التجاره (بنابر احتیاط واجب)

شایان ذکر است، موارد ده گانه مذکور، «اموال زکوی» نامیده می شود و اگر كسی مالك یكی از این ده مورد از اموال زکوی باشد، با شرایطی كه بعداً گفته می‏شود، باید مقداری را كه شرعاً معیّن شده، به یكی از موارد مصرف زکات که در مسائل آینده خواهد آمد، برساند.

سال زکاتی

مسأله 2) در شتر، گاو، گوسفند، طلا و نقره از اموال زکوی، زکات زمانی واجب می‌شود که فرد یازده ماه کامل مالک اموال مذکور بوده و سایر شرایط تعلّقِ زکات نیز فراهم باشد ولی اولِ سال بعد را باید پس از تمام شدن ماه دوازدهم حساب كند و به تعبیری دیگر، آغاز سال بعد وقتی است که یک سال کامل (دوازده ماه) بر این اموال بگذرد و سال مذکور را «سال زکاتی» می نامند.[2] امّا در برخی دیگر از اموال متعلّقِ زکات یعنی گندم، جو، خرما و كشمش گذشتن یک سال کامل شرط نیست و توضیح آن در مسائل آینده خواهد آمد.

مسأله 3) در رابطه با مال التجاره، زکات زمانی واجب می شود که فرد دوازده ماه کامل مالک آن بوده و سایر شرایط تعلّقِ زکات نیز فراهم باشد و به تعبیری دیگر یک سال زکاتی بر آن سپری گردد در حالی که سایر شرایط تعلّقِ زکات نیز جمع باشد.

مسأله 4) سال زکاتی بر مبنای سال قمری لحاظ می گردد نه سال شمسی. بنابر این، مراد از سپری شدن یازده ماه در مسأله (2)، یازده ماه قمری می باشد. همچنان که مراد از سپری شدن دوازده ماه در مورد مال التجاره که در مسأله (3) بیان شد، دوازده ماه قمری می باشد.

 

شرایط ثبوتِ زكات

شرایط ثبوت یا وجوب زکات به دو دسته الف. شرایط عمومی ثبوت یا وجوب زکات و ب. شرایط اختصاصی ثبوت یا وجوب زکات، تقسیم می شود.

شرایط عمومی ثبوت یا وجوبِ زكات

مسأله 5) زكات به اموال کسانی تعلّق می گیرد که علاوه بر دارا بودن شرایط اختصاصی که تفصیل آن در ادامه خواهد آمد، اجمالاً واجد شرایط عمومی ذیل باشند:

شرط اول: شیء متعلّقِ زکات، دارای مالک باشد. 

شرط دوم: مالك آن، شخص یا اشخاص حقیقی باشد نه جهات یا عناوین کلی.

شرط سوم: مالك آن، آزاد باشد.

شرط چهارم: مال مذکور، شخصی [3]  باشد نه کلّی در ذمّه.

شرط پنجم: مالک از تصرّف در مال زکوی، شرعاً ممنوع نباشد.  

توضیح هر کدام:

شرط اول: شیء متعلّقِ زکات، دارای مالک باشد

مسأله 6) شیء متعلّقِ زکات، باید دارای مالک باشد. بنابر این، آن دسته از اموال زکوی (اموال متعلّقِ زکات) که ملکِ کسی نیست و از مباحات اصلی می باشد، زکات ندارد مثل گندم و جویی که به صورت خودرو در بیابان یا مانند آن روییده اند، یا گاو و شتری که در بیابان و مانند آن رها بوده و هیچ صاحب و مالکی ندارند مگر آنکه اموال مذکور به وسیله حیازت یا صید و مانند آن، به ملکِ فرد درآید که در این صورت، با جمع بودن سایر شرایطِ تعلّقِ زکات، اموال مذکور مشمول زکات می گردند.

مسأله 7) تا هنگامی که مالکیت کامل فرد بر مال متعلّقِ زکات تحقّق نیافته باشد، زکات بر آن فرد، واجب نمی شود. به عنوان مثال:

الف. مال زکوی که به فردی بخشیده شده است، در صورتی که وی هنوز آن مال را قبض و دریافت ننموده باشد، واجب نیست زکات آن را بپردازد بلکه با فراهم بودن تمامی شرایط ثبوتِ زکات، زکات آن بر عهده بخشنده است.

ب. مال زکوی که برای کسی وصیت شده است، در صورتی که وی هنوز آن را قبول یا قبض ننموده باشد، واجب نیست زکات آن را بپردازد. 

شرط دوم: مالك آن، شخص حقیقی باشد نه أعیان یا جهات یا عناوین کلّی

مسأله 8) در تعلّقِ زکات به اموال زکوی شرط است که مالك آن، شخص یا اشخاص حقیقی باشد نه أعیان یا جهات یا عناوین کلّی. بنابر این، چنانچه اموال زکوی ملکِ مسجد، حسینیه، مشاهد مشرّفه، خانه خدا (کعبه) و مانند آن باشد، زکات آنها واجب نیست. همچنین، اگر مالِ زکوی ملکِ شرعی جهت باشد مثل جهت عزاداری یا عزاداری امام حسین علیه السلام، آموزش و تعلیم قرآن کریم، درمان و معالجه بیماران و مانند آن، در این صورت نیز زکات اموال مذکور، واجب نیست و نیز اگر مالِ زکوی ملکِ عنوان کلّی باشد مثل فقرا، علما، دانشجویان و مانند آن، زکات این اموال واجب نیست مگر آنکه اموال مذکور توسّط متولّیِ عنوان به ملکِ فرد یا افرادی از آن عنوان درآید که در این صورت، با جمع بودن سایر شرایط تعلّقِ زکات، اموال مذکور مشمول زکات می گردند . [4]

شرط سوم: مالك آن، آزاد باشد

مسأله 9) یکی از شرایط تعلّق زکات، آن است که مالک مال زکوی، عبد و بنده نباشد بلکه حرّ و آزاد باشد. بنابراین، اموال عبد هر چند به حد نصاب برسد، مشمول زکات نمی‌باشد.

شرط چهارم: مال مذکور، شخصی باشد نه کلّی در ذمّه

مسأله 10) مال زکوی باید شخصی باشد یعنی مالی باشد که عینِ آن در خارج و بیرون موجود است. بنابر این، طلب و دینی که در ذمّه بدهکار است و از اموال زکوی می‌باشد، برای طلبکار تا زمانی که آن طلب را وصول نکرده، زکات ندارد هر چند بتواند آن را وصول نماید. به عنوان مثال، اگر قرض دهنده مال زکوی را قبل از تعلّق زکات به آن، قرض بدهد و بدین وسیله، عینِ مال مذکور از ملکیّت وی خارج گردد و مقدار قرض را در ذمّه قرض گیرنده به نحو کلّی در ذمّه، مالک باشد، پرداخت زکات مالی که به نحو کلّی در ذمّه آن را مالک است، بر قرض دهنده (طلبکار) واجب نیست.

مسأله 11) اگر فرد مالی را که هنوز به آن زکات تعلّق نگرفته است، به دیگری قرض بدهد و مال مذکور بعد از قبض و تحویل آن متعلّقِ زکات شود، زکات، در صورت جمع بودن سایر شرایط ثبوت زکات، بر عهده قرض گیرنده (بدهکار) است نه قرض دهنده (طلبکار) و  قرض گیرنده باید زكات آن را بپردازد.

مسأله 12) اگر در ضمن عقد قرض شرط شده باشد که قرض دهنده، زکات مذکور در مسأله قبل را از جانب قرض گیرنده پرداخت نماید، در این حال، چنانچه قرض دهنده از طرف قرض گیرنده زکات را بپردازد، صحیح است و زکات از عهده قرض گیرنده ساقط  می شود و امّا اگر قرض دهنده به شرط مذکور وفا ننماید هر چند معصیت نموده ولی تکلیف نسبت به پرداخت زکات از عهده قرض گیرنده ساقط نمی شود. همچنین، اگر قرض دهنده یا شخص ثالث بدون شرط با اذن و اجازه از قرض گیرنده به طور مجّانی زکات را از جانب وی اداء نمایند، صحیح است و زکات از عهده قرض گیرنده ساقط می شود.

شرط پنجم: مالک از تصرّف در مال زکوی، شرعاً ممنوع نباشد

مسأله 13) اگر شخصی، مالک مال زکوی باشد ولی از تصرّف در  آن شرعاً ممنوع باشد، زکات بر او واجب نمی شود. بنابر این:

الف.مال رهنی (گرویی) که قبل از تعلّقِ زکات به رهن شرعی (گرو) گذاشته شده است، از آنجا که گرو دهنده (رهن دهنده) شرعاً حق تصرّف در آن را ندارد، زکات ندارد.

ب.مالی که قبل از تعلّقِ زکات، وقف شده است (مال موقوفه)، زکات ندارد هر چند وقف خاص باشد [5]  و حکم زکات محصول و عایدات حاصل از موقوفه خواهد آمد.

ج.مالی که قبل از آنکه به آن زکات تعلّق بگیرد، حقّ طلبکاران به آن تعلّق گرفته باشد، زکات ندارد مانند فردی که ورشکست شده و مقدار بدهی هایش بیشتر از دارایی هایش باشد و حاکم شرع وی را از تصرّف در اموالش شرعاً منع کرده و حکم حَجْر در مورد او صادر نموده باشد، چنانچه در بین اموالی که وی از تصرّف در آنها منع شده، اموال زکوی باشد که قبل از صدور حکمِ حجر به آن زکات تعلّق نگرفته باشد، تا زمان باقی بودن حکم حجر، اموال مذکور زکات ندارد.

مسأله 14) اگر فرد نذر شرعی نماید که عین مال زکوی را صدقه بدهد، این نذر موجب ساقط شدن زکات از مال مذکور نمی شود. بنابر این، پرداخت زکات هر چند از مالی دیگر، واجب است تا آنکه با وفای به نذر منافات نداشته باشد.

زكات  گندم، جو، خرما و انگور (كشمش)

مسأله 15) کشاورزانی که گندم و جو می کارند و کسانی که مالک درختان خرما و انگور می باشند، واجب است زکات گندم، جو و خرمای خشک که در عرف عرب زبانان به آن «تَمْر» می گویند و همچنین انگوری که قابل  کشمش شدن می باشد را در صورت دارا بودن شرایط عمومی که گذشت و شرایط اختصاصی که خواهد آمد بپردازند.

شرایط اختصاصی تعلّقِ زكات به گندم، جو، خرما و انگور (كشمش)

مسأله 16) شرایط اختصاصی تعلّقِ زکات به گندم، جو، خرما و انگور (كشمش) عبارت اند از:

شرط اول: غلّات مذکور در زمان تعلّق زکات، در ملکیّت فرد باشد.

شرط دوم: غلّات مذکور، به حدّ نصاب معیّن برسد.

توضیح هر کدام:

شرط اول:  غلّات مذکور در زمان تعلّق زکات، در ملکیّت فرد باشد

مسأله 17) اگر فردی مالک گندم یا جو یا خرما یا انگور (كشمش) باشد و در ملکیّت او زکات به آن تعلّق بگیرد، باید زکات آن را بپردازد و فرق ندارد مالکیّت مذکور از راه کشت و زراعت حاصل شده باشد یا از طریق خرید یا قبول بخشش یا ارث و مانند آن، پدید آمده باشد اما اگر قبل از زمان تعلّق زکات به غلّات مذکور، آنها از ملکیّت فرد خارج شده و به ملک فرد دیگری درآید و در ملک فرد جدید متعلّقِ زکات گردد، پرداخت زکات آن بر عهده مالک اول نیست و مالک دوم باید زکات را بپردازد.

شرط دوم: غلّات مذکور، به حدّ نصاب معیّن برسد

مسأله 18) زكات گندم، جو، خرما و انگور (كشمش) وقتی واجب می‏شود كه به مقدار نصاب برسند و نصاب آنها «سیصد صاع» است كه گفته شده تقریباً «847 كیلوگرم» می باشد. [6]

نصاب غلّات چهار گانه بر اساس زمان خشک شدن آنها معیّن می شود

مسأله 19) در غلّات چهارگانه هنگامی زکات واجب می شود که غلّات مذکور به حدّ نصاب رسیده باشند و معیار در تعیین مقدار نصاب (حجم یا وزن) غلّات چهار گانه، هنگام خشک شدن آنها می باشد. بنابر این، اگر غلّات مذکور بعد از خشک شدن در وقت وجوب پرداخت زکات (که خواهد آمد) به حدّ نصاب برسد، پرداخت زکات آن واجب می‌باشد امّا اگر محصولات مذکور در حالی که تر و مرطوب است به حد نصاب رسیده باشد ولی بعد از خشک شدن در وقت وجوب پرداخت زکات، از مقدار نصاب کمتر شود، زکات ندارد.

زمان تعلّق زکات به غلّات چهار گانه

مسأله 20) زمان تعلّق زكات به گندم و جو، هنگامی است كه محصول به حدّی از رشد رسیده باشد که عرفاً به آنها گندم (حِنطة) و جو (شَعیر) گفته شود.

مسأله 21) زكات انگور و كشمش وقتی واجب می‏شود كه عرفاً به آن انگور (عِنَب) بگویند.

مسأله 22) زمان تعلّق زكات به خرما، هنگامی است كه عُرفِ عرب زبانان به آن تَمْر (خرمای خشک) بگویند.

اقسام خرما و حکم زکات آن

مسأله 23) خرما غالباً به سه شکل مورد استفاده قرار می گیرد:

 1.خرما را در حالی که خشك شده و به آن تَمْر (خرمای خشک) می گویند، مورد استفاده قرار دهند.

2.خرما را در حالی که نرم و تازه است و به آن رُطَب می گویند، مصرف نمایند.

3.خرما را در حالی که نارس می باشد و به آن خَلال یا خارک می گویند، استفاده کنند.

خرمای خشک (تَمْر) مشمول زکات می باشد و حكم آن در مسائل قبل گفته شد. خرمای تازه (رطب) مشمول زکات نمی باشد لکن چنانچه به گونه ای باشد كه خشك آن به مقدار نصاب برسد، احتیاط مستحب آن است كه زكات آن را بدهند و همچنین، خرمای نارس (خلال یا خارک)، ظاهر این است كه زكات در آن واجب نباشد.

اقسام انگور و حکم زکات آن

مسأله 24) به طور کلّی، انگور بر دو قسم است:

1. انگورهایی که قابل کشمش شدن می باشد و می توان آن را خشک نمود و از کشمش آن استفاده کرد. چنین انگورهایی، با فراهم شدن تمامی شرایط تعلّق زکات، مشمول زکات هستند.

2. انگورهایی که قابل كشمش شدن نمی‌باشد و آن را در حالی كه تازه است استفاده می کنند یا اگر هم‌خشك شود كشمش آن عرفاً قابل استفاده نیست. چنین انگورهایی، زکات ندارند.

زمان وجوب پرداخت زکات غلّات چهار گانه و احکام مربوط به آن

مسأله 25) زمان وجوب پرداخت زكات در گندم و جو، هنگام تصفیه آنها و جدا كردن دانه های گندم و جو از كاه و پوسته های آنها می باشد. [7]

مسأله 26) زمان وجوب پرداخت زكات در خرمای خشک (تمر)، هنگامی است که متعارف است خرمای خشک (تمر) در آن زمان چیده شده و جمع آوری می شود، و چنانچه خرما را قبل از خشک شدن بچینند سپس آن را با پهن کردن زیر نور و حرارت آفتاب و مانند آن خشک کنند، در این صورت زمان وجوب پرداخت زکات هنگامی است که خرمایی را که خشک نموده اند جمع آوری نمایند.

مسأله 27) زمان وجوب پرداخت زكات در انگور، هنگام جمع آوری کشمش آن است. بنابر این، در صورتی که انگور بر روی درخت تبدیل به کشمش شده، هنگامی که متعارف است کشمش را می چینند و آن را جمع آوری می نمایند، زمان وجوب پرداخت زكات می باشد و چنانچه انگور را قبل از کشمش شدن بچینند و بعد از چیدن، آن را به روش های طبیعی یا مصنوعی خشک نموده و تبدیل به کشمش کنند، در این صورت، زمان وجوب پرداخت زكات، هنگام جمع آوری کشمش تولید شده می باشد. 

مسأله 28) فرد در زمان وجوب اخراج زكات غلّات چهارگانه، باید اقدام به پرداخت زکات به مستحقین آن بنماید یا اینکه آن را از مال خود جدا کرده و کنار بگذارد و بعد از جداكردنِ زكات، اگر برای غرض عقلایی پرداخت زکات را تأخیر بیاندازد، اشكال ندارد که توضیح آن در مسأله (378) خواهد آمد.

مسأله 29) كسی كه از طرف حاكم شرع مأمور جمع آوری زكات است، موقع تصفیه و جداسازی گندم و جو از كاه، و هنگام جمع آوری خرمای خشک و کشمش، می‏تواند زكات را مطالبه كند و اگر مالك ندهد و مالی كه زكات آن واجب شده از بین برود، باید عوض آن را بپردازد و امّا مطالبه آن توسّط مأمور جمع آوری زكات قبل از فرا رسیدن زمان مذکور جایز نیست مگر آنکه مالک خود بخواهد زکاتی را که به غلّاتش تعلّق گرفته زودتر بپردازد.

مسأله 30) واجب نیست فرد صبر نماید تا جو و گندم به زمان برداشت و جداسازی گندم و جو از کاه برسد یا انگور تبدیل به کشمش شده و زمان جمع آوری آن فرا برسد یا خرمای خشک شده (تمر) از نخل چیده شود و آنگاه زكات را بپردازد، بلكه همین كه زكات به آن تعلّق گرفت می تواند زکات آن را بپردازد، هم چنان که جایز است مقدار زكات را قیمت نموده و به عنوان زكات، قیمت آن را از نقد رایج بدهد.

مسأله 31) اگر زکات به انگور تعلّق بگیرد و فرد بخواهد زکات آن را قبل از کشمش شدن بپردازد، چنانچه به قصدِ زكات از انگور مذکور به قدری به مصرف زكات برساند كه اگر خشك شود به اندازه زكاتی باشد كه بر او واجب است، اشكال ندارد و کافی است.

چگونگی محاسبه زکات غلّات چهارگانه

مسأله 32) مقدار زکات غلّات چهارگانه به نحوه آبیاری آنها بستگی دارد. اگر برای آبیاری گندم، جو، خرما و انگور از آب باران یا نهر یا قنات استفاده گردد یا مثل زراعت های مصر از رطوبت زمین استفاده شود (که در آنها آبیاری نیاز به عِلاج [8] ندارد) زكات آن یك دهم (10 درصد) است یعنی فرد پس از فراهم شدن تمامی شرایط تعلّق زکات، باید یک دهم کلّ محصول (غلّات چهار گانه) را به عنوان زکات بپردازد و اگر با آب چاه (چاه عمیق یا نیمه عمیق یا کم عمق) به وسیله پمپِ آب آن چنان که متداول است آبیاری شود یا به وسیله دَلْو (سطل)، تلمبه و مانند آن از چاه یا رودخانه آب بکشند و  زراعت یا محصول زکوی را آبیاری نمایند (که در این صورت، آبیاری با آنها نیاز به علاج دارد) زكات آن یك بیستم (5 درصد) است.

مسأله 33) اگر برای آبیاری گندم، جو، خرما و انگور هم از آب باران استفاده گردد (که آبیاری با آن نیاز به علاج ندارد) و هم از آب چاه و مانند آن (که آبیاری با آن نیاز به علاج دارد) استفاده شود، چنانچه طوری باشد كه عرفاً بگویند آبیاری آن به وسیله آب چاه و مانند آن شده، زكات آن، یك بیستم است و اگر عرفاً بگویند آبیاری با آب نهر و باران شده، زكات آن یك دهم است و اگر طوری است كه عرفاً می‏گویند به هر دو طریق آبیاری شده، هر چند آبیاری به یکی از دو روش بیشتر از روش دیگر باشد، زكات آن سه چهلم (5/7 درصد) است.

مسأله 34) ملاک در آبیاری درختان نخل یا انگور، شیوه آبیاری ثمره آنها می باشد نه خود درختان و نهال ها یعنی معیار، کیفیت آبیاری درختان مذکور در زمانی است که آن درختان دارای ثمره می باشند نه قبل از آن. بنابراین اگر فرد نهال خرما یا انگور را بکارد و آنها را با آب چاه و مانند آن آبیاری کند (که آبیاری با آن نیاز به علاج دارد) تا به سنّ ثمره دهی برسند و پس از ظهور ثمره برای رشد ثمره درختان، آن را آبیاری ننماید بلکه درختان مذکور از رطوبت زمین استفاده کنند، زکات محصول به دست آمده یک دهم می باشد.

مسأله 35) چنانچه فرد در صدق عرفی نحوه آبیاری شك كند به گونه ای که نداند در عرف می‏گویند محصول زکوی به هر دو طریق آبیاری شده، یا اینكه می‏گویند آبیاری آن با آب باران و مانند آن بوده است، در این صورت، پرداخت سه چهلم به عنوان زکات كافی است.

مسأله 36) اگر فرد شك كند و نداند كه در عرف می‏گویند محصول زکوی به هر دو طریق آبیاری شده، یا اینكه می‏گویند با آب چاه و دلو و مانند آن، آبیاری شده است، در این صورت، پرداخت یك بیستم به عنوان زکات كافی است.

مسأله 37) اگر فرد شك كند و نداند كه در عرف می‏گویند محصول زکوی با آب چاه و مانند آن آبیاری شده یا با آب باران و مانند آن آبیاری گردیده یا به هر دو طریق آبیاری شده است، در این صورت، پرداخت یك بیستم به عنوان زکات كافی است.

مسأله 38) اگر گندم، جو، خرما و انگور با آب باران و نهر آبیاری شود و با وجود آبیاری با آب باران و نهر، دیگر احتیاج به آبیاری با آب چاه و مانند آن (که آبیاری با آن نیاز به علاج دارد) نداشته باشد ولی باز هم با آب چاه آبیاری شود به گونه¬ای که آب چاه به زیاد شدن محصول كمك نكند، در این فرض زكات محصول مذکور یك دهم است.

 و اگر محصول زکوی با آب چاه و مانند آن آبیاری شود و با وجود آبیاری با آب چاه و مانند آن، دیگر احتیاج به آبیاری با آب نهر و باران و مانند آن (که آبیاری با آن نیاز به علاج ندارد)نباشد، ولی باز هم با آب نهر و باران آبیاری شود و آنها به زیاد شدن محصول كمك نكنند، در این فرض زكات محصول مذکور یك بیستم است.

مسأله 39) اگر فردی زراعتی را با  آب چاه و مانند آن آبیاری كند (که آبیاری با آن نیاز به علاج دارد) و همان فرد، در زمین مجاور آن نیز زراعتی داشته باشد که نیاز به آبیاری با آب چاه نداشته باشد به گونه ای که تنها از رطوبت زمین مجاورش که با آب چاه آبیاری ‌شده، استفاده می نماید و آن را با آب چاه آبیاری نمی نماید، زكات زراعتی كه با آب چاه آبیاری شده، یك بیستم و زكات زراعتی كه پهلوی آن است، بنابر احتیاط واجب، یك دهم می‏باشد. همچنین اگر شخصی زراعتی مثل گندم را با  آب چاه و مانند آن آبیاری كند و پس از درو کردن گندم در همان کشتزار جو بکارد که از رطوبت باقیمانده در زمین استفاده کند و به آبیاری با آب چاه نیازی نداشته باشد، در این فرض نیز زكات زراعت گندم كه با  آب چاه آبیاری شده، یك بیستم و زكات زراعت جو که تنها از رطوبت باقیمانده در زمین استفاده نموده است بنابر احتیاط واجب، یك دهم می‏باشد.

حکم مصرف نمودن غلات چهارگانه قبل از تعلّق زکات یا بعد از آن

مسأله 40) اگر فرد پیش از  پرداخت زكات از انگور، خرمای خشک، جو و گندمی كه زكات آنها واجب شده، مقداری از این اموال را مصرف نماید، به عنوان مثال، به مصرف خود و خانواده اش برساند، یا به فقیر به غیر عنوان زكات بدهد، باید زكات مقداری را كه مصرف كرده بپردازد.

مسأله 41) اگر فرد خرمای نارس (خَلال) یا خرمای تازه (رُطَب) را قبل از اینكه تبدیل به خرمای خشك (تمر) شود و به آن زكات تعلّق گیرد مصرف نماید مثل اینكه آن را خود یا خانواده‌اش یا مهمانانش بخورند یا به دیگری اهداء نماید و آن را تحویل وی دهد یا آن را بفروشد، به این مقدار، زكات تعلّق نمی گیرد هر چند اگر در ملک او باقی می مانْد، تبدیل به خرمای خشک (تمر)  می شد و به حدّ نصاب می رسید.

مسأله 42) اگر فرد انگور را در حالی كه نام انگور (عِنَب) بر آن صادق است مصرف كند مثل اینكه آن را خود یا خانواده‌اش یا مهمانانش بخورند یا به دیگری اهداء نماید و آن را تحویل وی دهد یا آن را بفروشد، در صورتی كه اگر باقی می مانْد و تبدیل به كشمش یا مویز می شد، به حدّ نصاب می رسید هر چند به ضمیمه مقدار باقیمانده، باید زكات آن را بدهد و اما اگر انگور را در حالی که نرسیده و غوره است به طوری که به آن عِنَب نگویند، مصرف نماید، پرداخت زکات آن لازم نیست.

مسأله 43) اگر فرد گندم یا جو را پیش از وقت خشك شدن مصرف كند، چنانچه وزن خشكِ آنها به اندازه نصاب باشد هر چند به ضمیمه مقدار باقیمانده، باید زكات آنها را بدهد.

حکم مخارج و هزینه های محصول زکوی

مسأله 44) برای محاسبه رسیدن محصول زکوی به حد نصاب، فرد نمی تواند مخارج و هزینه هایی را كه برای گندم، جو، خرما و انگور قبل از تعلّق زکات به آن یا بعد از آن، انجام داده است، از حاصل كسر نموده و بعد ملاحظه نصاب نماید، بنابراین چنانچه مال زکوی پیش از ملاحظه مخارج، به مقدار نصاب برسد، باید زكات آن را بدهد.

مسأله 45) بذری را كه فرد به مصرف زراعت رسانده، چه از خودش باشد یا خریده باشد، نمی‏تواند از حاصل كسر كند و سپس ملاحظه نصاب بنماید، بلكه باید نصاب را نسبت به مجموع محصول حاصل شده ملاحظه نماید.

مسأله 46) آنچه را كه دولت از عینِ مال (نه پولِ آن) تحت عنوان مالیات و مانند آن می‏گیرد، پرداخت زكات آن واجب نیست مثلاً اگر حاصل زراعت «2،000 كیلوگرم» باشد و دولت «100» كیلوگرم را به عنوان مالیات بگیرد، فقط پرداخت زكات در «1900 كیلوگرم» آن واجب می باشد و اگر حاصل زراعت بعد از تعلّق زكات «1،000» كیلوگرم باشد و دولت «400 كیلوگرم» را به عنوان مالیات بگیرد به گونه ای كه مقدار باقیمانده از حدّ نصاب كمتر باشد باز هم باید زكات باقیمانده محصول «600 كیلوگرم» را بدهد و كمتر شدن از حدّ نصاب بعد از تعلّق زكات تأثیر ندارد و موجب ساقط شدن زکات نمی گردد.

مسأله 47) مخارج و هزینه هایی را كه انسان پیش از تعلّقِ زكات برای بدست آوردن محصول نموده است، بنابر احتیاط واجب، نمی‏تواند از حاصل كسر نموده و فقط زكات بقیه را بدهد.

مسأله 48) مخارج و هزینه هایی كه فرد بعد از تعلّقِ زكات خرج می‏نماید، بنابر احتیاط واجب، نمی‏تواند آنچه را نسبت به مقدار زكات خرج نموده از حاصل كسر كند هر‌چند از حاكم شرع یا وكیل او در صرف آنها اجازه گرفته باشد.

مسأله 49) بعد از آنكه زكات به گندم، جو، خرمای خشک (تمر) و انگور تعلّق گرفت، فرد می‏تواند عینِ زراعت یا تَمْر و انگور را پیش از درو كردن یا چیدن به مستحق یا حاكم شرع یا وكیل آنها مشاعاً تسلیم نماید و تحویل دهد و پس از  آن در مصارف شریك می‏باشند.

مسأله 50) طبق آنچه که در مسأله قبل بیان شد، چنانچه مالك، عینِ گندم یا جو یا خرما یا انگور را به حاكم شرع یا مستحق یا وكیل آنها تسلیم نماید، لازم نیست آنها را مجّانی به طور اشاعه نگه دارد بلكه می‏تواند برای ماندن آنها در زمینش تا وقت درو یا خشك شدن اجرت مطالبه نماید.

مسأله 51) اجرت وزن كردن و پیمانه نمودن گندم و جو و انگور (كشمش) و خرمایی را كه برای زكات می‏دهد، با خود اوست. بنابر این وی نمی تواند اجرت مذکور را از زکات کسر نماید.

حکم محصولات زکوی که در زمان های مختلف پدید می آید

مسأله 52) اگر انسان در چند مکان كه فصل یا زمانِ رسیدن محصولات آنها با یكدیگر اختلاف دارد و زراعت و میوه آنها در یك وقت بدست نمی آید، گندم یا جو  یا خرما یا انگور داشته باشد لکن همه آنها عرفاً محصول یک سال محسوب شود، چنانچه  محصولی كه در ابتدا می‏رسد، به اندازه نصاب باشد، باید زكات آن را موقعی كه می‏رسد بدهد و زكات بقیه را هر وقت بدست می‏آید، ادا نماید و اگر آنچه در ابتدا می‏رسد به اندازه نصاب نباشد (هر چند اطمینان داشته باشد که با محصولی که بعد بدست می آید به اندازه نصاب خواهد شد) باید صبر ‏كند تا بقیه آن برسد، پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود، زكات آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود، زكات آن واجب نیست.

حکم درختانی که در یک سال دو بار میوه می  دهند

مسأله 53) اگر درخت خرما یا انگور در یك سال دو مرتبه ثمره و میوه بدهد، چنانچه روی هم به مقدار نصاب باشد ولی به تنهایی هیچ کدام به مقدار نصاب نباشد، بنابر احتیاط، زكات آن واجب است.

احکام زکات مربوط به متوفّی و ورثه وی

مسأله 54) اگر بعد از آنكه زكات گندم، جو، خرما و انگور واجب شد، مالك آن بمیرد، باید زكات محصول زکوی پرداخت شود ولی اگر فرد پیش از تعلّق زكات به اموال زکوی بمیرد و مال مذکور به ورثه ارث برسد و در ملکِ آنان متعلّق زکات شود، هر یك از ورثه كه سهم او به اندازه نصاب است، باید زكات سهم خود را بدهد.

مسأله 55) كسی كه شرعاً بدهكار است و مالی هم دارد كه زكات به خودِ آن مال تعلّق گرفته است، اگر بمیرد در حالی که عینِ مال مذکور موجود باشد باید تمام زكات را از مالی كه زكات آن واجب شده بدهند و سپس بدهی او را ادا نمایند و در این مورد چیزی از سهم زکات کم نمی شود هر چند بدهی او به اندازه کلّ ترکه متوفّی باشد ولی اگر زكات در ذمّه او واجب باشد مانند سایر دیون است بنابراین:

 الف. چنانچه مجموع بدهی زکات و سایر بدهی ها که در ذمّه مدیون بوده مساوی یا کمتر از کلّ ترکه او باشد، باید کلّ بدهی زکات و سایر بدهی ها پرداخته شود.

ب. چنانچه مجموع بدهی زکات و سایر بدهی ها که در ذمّه مدیون بوده بیشتر از کل ترکه او باشد، باید ترکه را بین مستحقّین زکات و سایر طلبکاران به نسبت تقسیم نمود. بنابر این، همچنان که از سهم طلبکاران کم می شود از سهم زکات نیز به نسبت کم می شود.

مسأله 56) كسی كه شرعاً بدهكار است و در حالی که به گندم یا جو یا خرما یا انگورهای وی هنوز زکات تعلّق نگرفته است، بمیرد:

 الف. چنانچه پیش از آنكه به غلّات مذکور زکات تعلّق گیرد، ورثه بدهی و دین او را از مال دیگرِ متوفّی بدهند و بعد از آن در ملکِ ورثه، زکات به غلّات مذکور تعلّق گیرد، هر كدام از ورثه كه سهمشان به اندازه نصاب برسد باید زكات بدهد.

 ب. اگر پیش از تعلّقِ زكات به غلّات مذکور، بدهی و دین او را ندهند، چنانچه مجموع مال میّت فقط به اندازه بدهی او باشد، واجب نیست زكات را بدهند و اگر مال میّت بیشتر از بدهی او باشد، در صورتی كه بدهی او به قدری است كه اگر بخواهند ادا نمایند باید مقداری از غلّات مذکور را هم به طلبكار بدهند، آنچه را به طلبكار می‏دهند زكات ندارد و در بقیه مال، هر كدام از ورثه كه سهمش به اندازه نصاب شود و سایر شرایط تعلّق زکات را هم دارا باشد، باید زكات سهم خود را بدهد. 

حکم زکات غلّاتی که دارای جنس مرغوب و نامرغوب می باشد

مسأله 57) اگر گندم و جو و خرما و انگوری (كشمش) كه زكات آنها واجب شده خوب و بد دارد (دارای جنس مرغوب و نامرغوب می باشد)، احتیاط واجب آن است كه فرد زكات جنس خوب را از جنس بد ندهد ولی لازم نیست زکات همه را از جنس خوب بدهد بلکه می تواند زکات هر قسم را از خود او بدهد.

حکم پرداخت زکات غلّات از پول یا اجناس دیگر

مسأله 58) واجب نیست زکات غلّات را از عینِ آن بپردازند بلکه پرداخت قیمت آن از نقد رایج (مثل پول و ‌اسکناس های کاغذی) نیز کافی است ولی پرداخت قیمت آن از اجناس و کالاهای دیگر محل اشکال است.

مسأله 59) اگر پرداخت زكاتِ خرمای خشك یا كشمش بر فرد واجب باشد، نمی‏تواند زكات آن را از خرمای تازه یا انگور بدهد، بلكه چنانچه مقدار زکات را قیمت گذاری نماید و بخواهد معادل قیمت آن، خرمای تازه یا انگور از بابت قیمت آن بدهد یا كشمش یا خرمای خشك دیگر از بابت قیمت بدهد نیز محل اشكال است. همچنین اگر زكات انگور بر او واجب باشد، نمی‏تواند زكات آن را كشمش بدهد مگر آنکه کشمش مذکور از عینِ همان انگور متعلّق زکات پدید آمده باشد، همچنین چنانچه فرد مقدار زکات انگور را قیمت گذاری نماید و بخواهد معادل قیمت آن، انگور دیگری (غیر انگوری که به آن زکات تعلّق گرفته) بدهد محل اشكال است هر چند آن انگور، تازه باشد و تبدیل به کشمش هم نشده باشد.

زکات نداشتن مجدّد غلّات چهارگانه ای که زکات آن پرداخت شده است

مسأله 60) گندم، جو، خرما و انگوری (كشمش) كه زكات آنها پرداخته شده اگر چند سال هم نزد فرد بماند زكات ندارد.

مواردی که در تعلّق زکات به غلّات چهارگانه شرط نیست

مسأله 61) ثبوت زکات در گندم، جو، خرما و انگور (كشمش) مشروط به بلوغ و عقل مالك نمی‏باشد. بنابر این چنانچه مالک گندم، جو، خرما و انگور (كشمش) بچه نابالغ یا فرد مجنون باشد، در صورت جمع بودن سایر شرایطِ ثبوت زکات، به اموال مذکور زکات تعلّق می گیرد و بر ولیّ شرعی بچه نابالغ یا فرد مجنون، واجب است زکات مذکور را از مال او پرداخت نماید. همچنین اگر صاحب غلّات مذکور در تمام سال یا مقداری از آن، مست یا بیهوش باشد، زكات از او ساقط نمی‏شود.

مسأله 62) برای ثبوتِ زکات در گندم، جو، خرما و انگور (كشمش)، لازم نیست مالک قدرت بر تصرّف خارجی در غلّات مذکور را داشته باشد. بنابراین، اگر در هنگام تعلّق زکات به غلّات به سبب عامل یا مانع خارجی، مالک نتواند خودش یا وکیلش، در آن تصرّف نماید، زکات به غلّات وی تعلّق می گیرد و چنانچه در آینده به آنها دسترسی پیدا کند، باید زکات آن را بپردازد، مثل مالی که غصب شده یا توسّط ظالم توقیف شده یا به سرقت رفته یا گم شده و مالک آن، مکان آن را نمی‌داند و دسترسی به آن ندارد یا در محلّی دفن شده و مالکِ آن محلّ آن را فراموش کرده است.

مسأله 63) همان طور که گذشت برای تعلّق زکات به گندم یا جو یا خرما یا انگور (كشمش)، شرط نیست غلّه مذکور در یک مکان باشد. بنابراین اگر شخصی زراعت یا درختان خرما یا انگور در شهر یا روستایی دارد که محصول آن به مقدار نصاب نیست و آن شخص مثل همان زراعت یا درختان را در شهر یا روستای دیگری دارد که محصول آن نیز به مقدار نصاب نیست ولی مجموع محصول هر دو مکان به حد نصاب می رسد، در صورتی که هر دو محصول عرفاً محصول یک سال به حساب آید واجب است زکات مجموع پرداخت شود. [9]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] مراد از انگوری که به آن زکات تعلّق می گیرد، انگوری است که قابل کشمش شدن است.

[2] به عنوان مثال، اگر کسی از اولِ ماه محرّم، مالک 41 رأس گوسفند باشد، (در فرض جمع بودن شرایط تعلّق زکات در طول یازده ماه)، با دیده شدن هلال ماه ذی حجّه (اول ماه دوازدهم) به گوسفندان مذکور، زکات تعلّق می گیرد و باید یک گوسفند را به عنوان زکات بپردازد لکن اولِ سال زکاتی بعد، اولِ ماه محرّم سال آینده می باشد و چنانچه از اول محرّم سال بعد تا اول ذی حجه (در فرض جمع بودن شرایط تعلّق زکات در طول یازده ماه) دارای 40 رأس گوسفند باشد، با دیده شدن هلال ماه ذی الحجّه سال بعد به گوسفندان مذکور، مجدداً زکات تعلّق می گیرد و باید یک گوسفند را به عنوان زکات بپردازد. 

[3] مراد از مال شخصی، مالی است که در خارج و بیرون موجود است و در ذمّه نمی باشد. 

 [4] بنابر این، وقف های عام مثل نخلستانی که وقف بر عنوان کلّی فقرا شده است تا محصول و ثمره آن صرفِ فقرا گردد تا زمانی که متولّی وقف، خرما را بین فقرا تقسیم ننموده و خرما به ملکیّت اشخاص در نیامده است، پرداخت زکات آن بر کسی واجب نیست.

[5] به عنوان مثال، اگر فردی 100 رأس گوسفند را قبل از آنکه به آنها زکات تعلّق بگیرد، بر فرزندانش وقف نماید تا عایدات آن را در زندگی خویش مصرف نمایند، گوسفندان مذکور زکات ندارد و حکم زکات عایدات آن خواهد آمد.

 [6] آنچه پیرامون نصاب غلّات در روایات آمده است تعیین آن به وسیله کیل و پیمانه های متداول در آن زمان بوده است و مقدار دقیق آن بر حسب کیل و پیمانه هایی که در زمان معاصر از آنها استفاده می شود معلوم نیست. همچنین تطبیق کیل و پیمانه بر حسب وزن به شکل یک ضابطه عام که در همه غلّات مورد استفاده قرار گیرد، امکان پذیر نمی باشد زیرا غلّات از نظر سبکی و سنگینی (وزن حجمی) بر حسب طبیعتشان و عوامل دیگر متفاوت هستند. به عنوان مثال، پیمانه ای که 1000 سانتیمتر مکعّب حجم دارد چنانچه آن را از گندم پر نمایند وزن آن بیشتر از هنگامی است که آن را از جو پر نمایند، همچنان که اگر پیمانه مذکور را از خرما به طور غیر فشرده پر کنند وزن آن کمتر از هنگامی است که  آن را از گندم پر نمایند زیرا خرما و گندم در شکل و حجم با هم متفاوت هستند و منافذ و فضاهای خالی واقع بین خرماهای موجود در پیمانه بیشتر از منافذ و فضاهای خالی بین دانه های گندم است بلکه گاه افراد یک نوع هم با هم تفاوت دارند و دارای اصناف مختلف می باشند مثلاً میزان رطوبت در یک صنف بیشتر از صنف دیگر است ولی آنچه امر را آسان می¬کند این است که هنگامی که مکلّف نتوانست رسیدن محصول زکوی اش را به حدّ نصاب احراز نماید، پرداخت زکات آن واجب نیست ولی با رسیدن وزن غلات به مقدار نقل شده در متن (847 کیلو گرم) یقین یا اطمینان حاصل می شود که مال زکوی به حدّ نصاب رسیده است.

[7] شایان ذکر است این عمل، امروزه معمولاً با دستگاهی به نام کمباین صورت می گیرد که در حین برداشتِ گندم و جو، عمل تصفیه و جداسازی گندم و جو از کاه را نیز انجام می دهد و گاهی هم تصفیه و جداسازی گندم و جو از کاه، با دستگاه خرمن کوب صورت می گیرد.

[8] مراد از علاج، ابزار و وسایل کمکی مثل پمپ آب، تلمبه و سطل می باشد.  

[9] توضیح المسائل جامع، ج1، از ص711 تا 724، از م2476 تا 2528–   مسائل خمس و زکات، از م187 تا م249 – منهاج الصالحین، ج1، کتاب الزکاة، المبحث الثالث، زکاة غلات الاربع، از ص335 تا 339، از م1115 تا 1132  –  العروة الوثقی، ج3، کتاب الزکاة، فصل فی زکاة الغلات الاربع، از ص179 تا 192، از م1 تا 34 –  المسائل المنتخبه، احکام زکاة مال، زکات الغلات و الاربع، از ص139 تا141، از قبل م542 تا م553