منو

چهارشنبه, 04 بهمن 1396 - Wed 01 24 2018

A+ A A-

قاعده کسر در بحث خمس (خمس در حال داشتن بدهی و شرایط آن )

"بدهكاری ­ها و حكم خمس آنها"

مطابق با فتاوای آیت الله العظمی سیستانی

مسأله 1:

پرداخت بدهی از درآمد اثنای سال، به عنوان مؤونه محسوب می­گردد و معاف از خمس می­باشد مگر در مواردی که خواهد آمد. در اين حکم فرقی نيست که بدهی در همان سال حصول درآمد ايجاد شده باشد يا مربوط به ساليان گذشته باشد، همچنين فرقی نيست که شخص تمکّن از پرداخت بدهی در ساليان گذشته را داشته‌ و‌ پرداخت نکرده يا تمكّن نداشته است لکن اگر فرد بدهی خود را با درآمد بين سال پرداخت نکرد و سال خمسی او فرا رسيد، بر او واجب است ابتدا خمس درآمد سالگشت شده را بپردازد و سپس با مال مخمّس بدهی خود را پرداخت نمايد مگر اينکه بدهی بابت مؤونه تجارت و تحصيل درآمد يا مؤونه زندگی خانوادگی همان سال باشد که در اين دو صورت، بدهی مزبور قابل کسر از درآمد سال است كه تفصیل آن در مسأله بعد خواهد آمد.

 

قاعده كسر يا استثناء

مسأله 2:

اگر فرد شاغل تا انتهای سال‌ خمسی­ اش، بدهی خود را پرداخت نکند، موظّف است خمس‌ تمام درآمد موجود ‌در انتهای سال را اعمّ از موجودی نقد، کالا، آذوقه اضافی و ... پرداخت نمايد و نمی­تواند به سبب وجود بدهی، از پرداخت خمس آنها ممانعت ورزد مگر اينکه شرايط ذیل محقّق باشد که در اين صورت، از پرداخت خمس درآمد سالگشت شده به اندازه بدهی مذکور، معاف است:

1. بدهی برای مؤونه (مؤونه سال یا مؤونه کسب و کار) باشد.

2. اگر زمان تحقّق مؤونه [1] مربوط به سال جاری است، درآمد مذکور نیز مربوط به همین سال باشد و چنانچه زمان تحقّق مؤونه مربوط به سالیان قبل است، درآمد مذکور نیز مربوط به همان سال تحقّق مؤونه باشد. [2]

3. مؤونه بايد بعد از شروع در اشتغال و کسب و کار ايجاد شده باشد. [3]

بنابراين ‌با تحقّق اين ‌شروط‌، بدهی مذکور از درآمد انتهای سال افراد شاغل استثناء‌ می­شود. قاعده مذكور را قاعده استثناء يا كسر (برای شاغلین) می­نامند.

مسأله 3:

فرد شاغلی که به عنوان مثال، زمینی را به شکل نسیه خریداری می­نماید یا با مبلغ قرض گرفته شده، آن را به طور نقد خریداری می­کند و بدهی­ مذکور را تا انتهای سال خمسی پرداخت نمی­کند

الف. اگر آن زمین تا انتهای سال مؤونه نگردد، از آنجا که بدهی مذکور برای مؤونه نمی­باشد، نمی­تواند در انتهای سال خمسی­اش، مبلغ بدهی را از درآمد آن سال کسر نماید. [4]

ب. اگر آن زمین تا انتهای سال مؤونه گردد ولی وی در انتهای سال خمسی­اش، درآمد مازادی نداشته باشد، نمی­تواند مبلغ بدهی را از درآمد سال بعد یا سالیان آینده کسر نماید.

ج. اگر فرد در اوائل سال، در حالیکه شاغل نیست، زمین مذکور را خریداری نموده و آن را در مؤونه استفاده نماید و در اواسط آن سال، شاغل گردد، نمی­تواند بدهی آن زمین را از درآمد حاصل از شغلش کسر نماید.   

مسأله 4:

فرد غیر شاغلی که بدهکار است، موظّف است خمس‌ درآمدهایی را که یک سال از زمان حصول آنها گذشته است و تلف یا صرف در مؤونه نشده است، اعمّ از موجودی نقد، کالا، آذوقه اضافی و ... را پرداخت نمايد و نمی­تواند به سبب وجود بدهی، از پرداخت خمس آنها ممانعت ورزد مگر اينکه شرايط ذیل محقّق باشد که در اين صورت، از پرداخت خمس درآمد سالگشت شده به اندازه بدهی مذکور، معاف است:

 1. بدهی برای مؤونه باشد.

 2. در هنگام تحقّق مؤونه­ مذکور، به اندازه معادل مبلغ دين، درآمد موجود باشد. [5]

3. از زمان حصول درآمد مذکور تا زمان تحقّق مؤونه، دوازده ماه و بیشتر نگذشته باشد.

بنابراين با تحقّق اين شروط، بدهی مذکور از درآمد سال افراد غير شاغل استثناء می­شود. قاعده مذكور را قاعده استثناء يا كسر (برای غیر شاغلین) می­نامند.

مسأله 5:

چنانچه فرد غیر شاغلی به عنوان مثال، زمینی را به شکل نسیه خریداری  نماید یا با مبلغ قرض گرفته شده، آن را به طور نقد خریداری ­کند و بدهی­ مربوط به آن را پرداخت نکرده باشد:

الف. اگر آن زمین مؤونه نگردد، از آنجا که بدهی مذکور برای مؤونه نمی­باشد، نمی­تواند مبلغ بدهی را از درآمد موجودش کسر نماید. [6]

ب. اگر آن زمین، مؤونه گردد ولی وی در زمان تحقّق مؤونه (شروع استفاده شخصی و خانوادگی از زمین) درآمد مازادی نداشته باشد، نمی­تواند مبلغ بدهی را از درآمدی که بعد از تحقّق مؤونه حاصل شده است، کسر نماید.

ج. اگر آن زمین، مؤونه گردد و در زمان تحقّق مؤونه، درآمد مازاد داشته باشد لکن این درآمد مازاد سالگشت بوده و پرداخت خمس آن واجب شده باشد مثل آنکه مربوط به سیزده ماه قبل از زمان تحقّق مؤونه باشد، در این صورت، وی نمی­تواند مبلغ بدهی را از درآمد مذکور، کسر نماید.

مسأله 6:

توجّه به چند نكته در ارتباط با قاعده كسر لازم است:

الف. همچنان که گذشت، فردی که در طول سال جاری، درآمدی بدست نياورده و برای مخارج خود قرض نموده است، وی مجاز نيست از درآمد سال­های بعد مقدار قرض خود را كسر نمايد و خمس آن را ندهد ولی می‌تواند قرض خود را از درآمد اثنای سال­های آينده پرداخت نمايد که در اين صورت، به آن مقدار، خمس تعلّق نمی­گيرد.

ب. ديونی که تحت قاعده کسر در می­آيد فرقی نيست که مدّت­دار يا بدون مدّت باشد همچنين فرقی نيست که مدّت­دار رأسی باشد يا مدّت دار قسطی.

ج. در رابطه با استثناء نمودن درآمد به جهت داشتن بدهی مؤونه، فرقی نيست که شخص قصد پرداخت بدهی خود را با مبلغ مستثنی شده، داشته باشد يا بخواهد با مبلغی ديگر آن بدهی را پرداخت نمايد يا نخواهد فعلاً بدهی خود را پرداخت نمايد.

د. همانطور كه در مسائل قبل روشن شد در رابطه با شاغلين به جهت اجرای قاعده کسر، فرقی نيست که درآمد بعد از تحقّق مؤونه، حاصل شده باشد يا قبل از آن ولی در رابطه با غيرشاغلين لازم است درآمد مستثنیٰ در زمان تحقّق مؤونه موجود باشد.

هـ. قاعده کسر، خود ‌به‌ خود و قهراً جاری می­گردد. به عنوان مثال، چنانچه فرد شاغلی که يک میليون ريال از بابت مؤونه همان سال، بدهی دارد و درآمد مازاد وی در همان سال يک میليون ريال است و شرايط قاعده کسر هم در این مورد جمع باشد، آن يک میليون ريال درآمد مازاد در انتهای سال خمسی خمس ندارد، حال اگر اين فرد (اشتباهاً و به خاطر ندانستن مسأله) 200 هـزار ريال به عنوان خمس آن درآمد پرداخت کند، اين مبلغ خمس تلقّی نمی­شود مگر آنكه با اجازه حاكم شرع يا نماينده او، آن را بابت خمس ساليان آينده حساب نمايد.

و. اگر فرد طبق قاعده کسر، به خاطر داشتن بدهی مؤونه، درآمدش را معادل مبلغ بدهی استثناء نمود، تا وقتی که بدهی خویش را پرداخت نکرده است، هر چند چندین سال طول بکشد، مبلغ مستثنیٰ یا بدل آن، خمس ندارد مگر آنکه مبلغ مستثنیٰ، کالایی باشد که آن را مال التجاره قرار داده است که در این صورت، اصل کالا خمس ندارد لکن افزایش قیمت آن در انتهای هر سال خمسی مشمول خمس می­باشد.

ز. اگر فرد از بابت مؤونه، بدهی داشته باشد و درآمد مازاد نیز داشته باشد و سایر شرايط قاعده کسر هم جمع باشد، برای اجرای قاعده کسر، لازم نیست درآمد مازادش مساوی بدهی­اش باشد بلکه اگر کمتر یا بیشتر نیز باشد، به میزان بدهی از درآمدش، استثناء می­شود. به عنوان مثال:

الف. فرد شاغلی يک میليون ريال از بابت مؤونه سال، بدهی دارد و درآمد مازاد وی در همان سال، ششصد هزار ریال می­باشد. چنانچه در این مورد، سایر شرايط قاعده کسر هم جمع باشد، آن ششصد هزار ریال درآمد مازاد در انتهای سال خمسی فعلاً خمس ندارد.

ب. فرد شاغل دیگری يک میليون ريال از بابت مؤونه سال، بدهی دارد و درآمد مازاد وی در همان سال، یک میلیون و پانصد هزار ریال می­باشد. چنانچه در این مورد، سایر شرايط قاعده کسر هم جمع باشد، يک میليون ريال از درآمد مازاد در انتهای سال خمسی فعلاً خمس ندارد و لازم است خمس مابقی (پانصد هزار ریال) را بپردازد.

مسأله 7:

زمانی که درآمد فرد شاغل طبق قاعده کسر در انتهای سال خمسی، به خاطر داشتن بدهی مؤونه، استثناء شد، پرداخت بدهی در سال آینده یا سالیان بعد، احكام خاصی دارد كه در ذيل می آيد:

الف. چنانچه فرد بدهی مؤونه را در سال آينده یا سالیان بعد، با همان مبلغ مستثنیٰ پرداخت نمايد، تکليفی از بابت خمس ندارد. 

ب. ‌اگر فرد بدهی مؤونه را با درآمد سال جديد پرداخت نمايد، چنانچه مبلغ مستثنیٰ صرف در مؤونه شده يا تلف گرديده است، تکليفی از جهت خمس ندارد و اداء اين دين از مؤونه  محسوب می­شود. 

ج. اگر فرد بدهی مؤونه را با درآمد سال جديد پرداخت نمايد، چنانچه مبلغ مستثنیٰ يا بدل آن موجود باشد، مانند آنکه با مبلغ مستثنی کالايی خريداری کرده باشد، اين مبلغ مستثنی يا بدل آن از درآمد سال جديد محسوب شده که اگر تا سر سال خمسی باقی بماند و صرف در مؤونه نشود، خمس خواهد داشت.

د.‌ اگر فرد بدهی مؤونه را با مال مخمّس يا مالی که به آن خمس تعلّق نمی­گيرد مانند ارث و يا درآمدی که مخمّس شده است پرداخت نماید، چنانچه درآمد مستثنی يا بدل آن موجود باشد، درآمد مذکور (درآمد مستثنی یا بدل آن)، در حکم مال مخمّس محسوب می­شود.

هـ.. اگر فرد بدهی مؤونه را با مال مخمّس يا مالی که به آن خمس تعلّق نمی­گيرد مانند ارث و يا درآمدی که مخمّس شده است پرداخت نماید، چنانچه درآمد مستثنی يا بدل آن صرف در مؤونه شده يا تلف گرديده است، حکم آن مثل صورتی است که مال مخمّس را صرف در مؤونه کرده یا تلف شده است که سابقاً بیان شد. 

و. اگر بدهی مؤونه را با قرض جدید پرداخت نماید، حکم آن مثل صورتی است که هنوز بدهی را پرداخت نکرده است.

مسأله 8:

زمانی که درآمد فرد غیر شاغل طبق قاعده کسر، به خاطر داشتن بدهی مؤونه، استثناء شد، پرداخت بدهی بعد از آن، احكام خاصی دارد كه در ذيل می آيد:

الف. چنانچه فرد بدهی مؤونه را با همان مبلغ مستثنی پرداخت نمايد، تکليفی از بابت خمس ندارد. 

ب. ‌اگر فرد بدهی مؤونه را با درآمدی که بعد از تحقّق مؤونه حاصل شده، پرداخت نمايد، در صورتی که مبلغ مستثنی صرف در مؤونه شده يا تلف گرديده باشد، تکليفی از جهت خمس ندارد و اداء اين دين از مؤونه محسوب می­شود.  

ج. اگر فرد بدهی مؤونه را با درآمدی که بعد از تحقّق مؤونه حاصل شده، پرداخت نمايد، چنانچه مبلغ مستثنیٰ يا بدل آن موجود باشد، مانند آنکه با مبلغ مستثنیٰ کالايی خريداری کرده باشد، اين مبلغ مستثنیٰ يا بدل آن به عنوان درآمد جديد محسوب می­شود و در صورتی که درآمد مذکور تا دوازده ماه باقی بماند و صرف در مؤونه نشود، خمس خواهد داشت.    

د.‌ اگر فرد بدهی مؤونه را با مال مخمّس يا مالی که به آن خمس تعلّق نمی­گيرد مانند ارث و يا درآمدی که مخمّس شده است پرداخت نماید، چنانچه درآمد مستثنی يا بدل آن موجود باشد، درآمد مذکور (درآمد مستثنیٰ یا بدل آن) در حکم مال مخمّس محسوب  می­شود.

هـ. اگر فرد بدهی مؤونه را با مال مخمّس يا مالی که به آن خمس تعلّق نمی­گيرد مانند ارث و يا درآمدی که مخمّس شده است پرداخت نماید، چنانچه درآمد مستثنی يا بدل آن صرف در مؤونه شده يا تلف گرديده است، حکم آن مثل صورتی است که مال مخمّس را صرف در مؤونه کرده یا تلف شده است که سابقاً  بیان شد.

و. اگر بدهی مؤونه را با قرض جدید پرداخت نماید،حکم آن مثل صورتی است که هنوز بدهی را پرداخت نکرده است.

مسأله 9:

افرادی که در شغل­هایی فعالیت دارند که اقتضاء آن شغل­ها این است كه فرد ابتداء مال خويش را صرف آن شغل می‌نماید درحالی كه درآمد آن در سال خمسی بعد يا ساليان بعد پديد می­آيد مانند شغل حفّاری معدن یا کشاورزی،

الف. چنانچه قبل از فرا رسيدن سال خمسی برای تأمین مخارج شخصی و زندگی خانوادگی­­شان بدهکار شوند (مثل اینکه مالی را قرض نموده و در همان سال، صرف در مؤونه سال نمایند یا اینکه از طریق معامله نسیه، کالایی را تهیه کرده و در همان سال، صرف در مؤونه زندگی شخصی و خانوادگی کنند)، نمی­توانند بدهی مذکور در آن سال را از درآمد سال خمسی بعد یا سالیان بعد استثناء نمايند لکن  می­توانند بدهی مذکور را از درآمد اثنای سال بعد (قبل از فرا رسیدن سال خمسی) پرداخت نمایند.

ب. چنانچه قبل از فرا رسيدن سال خمسی به سبب مخارج کسب و کار، بدهکار شوند (مثل اینکه برای تأمین مخارج کسب و کار، قرض نموده و در همان سال، آنها را صرف در مؤونه تحصیل درآمد نمایند یا بابت حقوق کارگران، اجرت حمل و نقل بار، مال الاجاره مغازه شرعاً بدهکار شوند)، بدهی مذکور در آن سال از درآمد سال خمسی بعد یا سالیان بعد که مؤونه مذکور برای حصول آن بوده، استثناء می­شود.

 

قرض برای مؤونه و حكم خمس آن

مسأله 10:

اگر ‌‌انسان در ‌تمام سال به اندازه هزينه­ها و مخارجش، درآمد و سودی بدست نیاورد و بخواهد برای مخارج خود قرض كند، نمی‏تواند از درآمد  سال­های بعد، مقدار قرض خود را‌ كسر نمايد و خمس‌ آن را ندهد ولی می‏تواند قرض خود را از درآمد اثنای آن سال­ها پرداخت نمايد و به آن مقدار خمس تعلّق نمی‏گيرد و در این رابطه، فرقی بين شاغل و غير شاغل نيست اما اگر فرد در اثنای سال برای مخارج خود قرض كند و بعد از آن پيش از تمام شدن سال درآمد و سودی بدست آورد، در صورتی كه شاغل باشد می‏تواند مقدار ‌قرض خود را از آن درآمد و سود كسر نمايد و اگر شاغل نيست نمی­تواند مقدار قرض خود را از آن درآمد و سود كسر نمايد.

 

قرض برای غير مؤونه و حكم خمس آن

مسأله 11:

اگر فرد برای تهیه کالا یا شیئی که مؤونه نیست و به آن احتياج ندارد قرض كند یا آن را به طور نسیه خریداری نماید، در صورتی­که از درآمد اثنای سالش، آن بدهی را پرداخت نمايد، بايد در انتهای سال خمسی، خمس ‌آن کالا یا شیء را به قیمت فعلی آن بپردازد مگر اينكه کالا يا شیئی كه بابت آن بدهکار است، در اثنای سال از بين برود يا صرف در مؤونه شود که در این صورت تکلیفی از بابت خمس ندارد.

 

معافيت آذوقه منزل از خمس به سبب داشتن بدهی

مسأله 12:

بر ‌هر مکلّفی واجب است در انتهای سال خمسی­اش، خمس آذوقه­ای را که از درآمد سال خريداری شده و اضافی آمده، پرداخت نمايد مانند برنج، آرد، گندم، جو، قند و شکر، چای، روغن، شيرينی­جات، نفت و همچنين هر آنچه به جهت‌ مؤونه خريداری شده و اضافی آمده است. لكن هنگامی‌که فرد شاغل باشد و برای مؤونه امسال، بدهی داشته باشد و اين بدهی مساوی يا بيشتر ‌از ‌آذوقه مذکور باشد، به اين آذوقه خمس تعلّق نمی­گيرد. حال اگر بدهی مربوطه کمتر از مقدار آذوقه اضافی باشد، تنها به مقدار مابه­التفاوت بدهی و آذوقه، خمس تعلّق می­گيرد و چنانچه اين آذوقه­ تا سال آينده باقی بماند و بدهی مؤونه نيز‌ از ‌درآمد اثنای سال جديد پرداخت شود، آذوقه مذکور (به میزانی که از درآمد سال قبل استثناء شده است)­ به عنوان درآمد سال جديد محسوب گرديده و در صورتی که مازاد بر مؤونه سال‌ جديد شود و تا انتهای سال مصرف نشود، پرداخت خمس آنها واجب می­گردد.

شايان ذكر است، چنانچه فرد غيرشاغل برای مؤونه امسال، بدهی داشته باشد در صورتی می‌تواند بدهی خويش را از آذوقه اضافی كسر نمايد كه اين آذوقه يا ثمن و قيمت خريد آن در حين صرف بدهی در مؤونه امسال موجود باشد اما اگر ابتدا مبلغ قرض را صرف در مؤونه سالش نموده سپس با‌ درآمدی‌كه بعد از صرف قرض در مؤونه پديد آمده، آذوقه خريداری كرده بايد خمس باقيمانده آذوقه را در انتهای سال بپردازد.

 

معافيت اشياء غير مؤونه از خمس به سبب داشتن بدهی برای مؤونه

مسأله 13:

اگر فرد اشيايی مانند باغ و بستان و مغازه را به جهت استفاده در غير مؤونه با درآمد اثنای سال خريداری نمايد، چنانچه اين فرد شاغل باشد و بدهی برای مؤونه‌ امسال معادل قيمت آن شیء (باغ يا مغازه) داشته باشد، پرداخت خمس آن شیء غير مؤونه واجب نمی­باشد و هنگامی كه‌ فرد شاغل، تمام بدهی مؤونه را در سال آينده از درآمد سال جديد پرداخت نمايد، آن شیء غيرمؤونه جزء درآمد سال جديد محسوب می­گردد. بنابراين در صورتی كه‌ تا انتهای سال جدید باقی بماند و‌ صرف ‌در مؤونه نشود، خمس آن شیء غيرمؤونه (باغ يا مغازه) بايد به قيمت فعلی پرداخت شود. حال اگر فرد شاغل نصف بدهی مؤونه خود را از درآمد سال جديد پرداخت نمايد، نصف آن ‌شیء ‌غيرمؤونه‌ جزء درآمد سال جديد محسوب‌ می­گردد. بنابراين در ‌انتهای سال خمسی جدید، بايد خمس نصف آن شیء غير مؤونه (باغ يا مغازه) به قيمت فعلی پرداخت شود و همچنین به هر نسبتی که بدهی مؤونه را از درآمد سال جديد پرداخت می­کند، به همان نسبت، به خود آن شیء در صورتی كه تا انتهای سال باقی بماند و صرف در مؤونه نشود، خمس تعلّق می­گیرد.

شايان ذكر است چنانچه فرد غير شاغل برای مؤونه امسال، بدهی داشته باشد در صورتی می‌تواند بدهی خويش را از اشياء مذكور كسر نمايد كه اين اشياء غير مؤونه يا ثمن و قيمت خريد آنها در حين صرف بدهی در مؤونه امسال موجود باشد امّا اگر ابتداء مبلغ قرض را صرف در مؤونه سالش نموده سپس با‌ درآمدی ‌كه بعد از صرف قرض در مؤونه پديد آمده، آن اشياء غير مؤونه را خريداری كرده بايد خمس آنها را در انتهای سال بپردازد.

 

حکم خمس اشيای غير مؤونه كه به صورت نسيه خريداری شده ­اند

مسأله 14:

اگر فرد اشيايی مانند باغ، بستان و مغازه را به جهت استفاده در غير مؤونه، به صورت نسيه و مدّت­دار خريداری نمايد یا اینکه آنها را با مال قرض گرفته شده خریداری کند، چنانچه تا انتهای سال خمسی هیچ مقدار از بدهی­اش را اداء نكرده باشد، پرداخت خمس آن شیء غيرمؤونه واجب نمی­باشد [7] و هنگامی كه‌ فرد، تمام بدهی شیء مذكور را در سال آينده از درآمد سال جديد پرداخت نمايد، آن شیء غيرمؤونه جزء درآمد سال جديد محسوب می­گردد. بنابر اين، در صورتی كه‌ تا انتهای سال خمسی باقی بماند و‌ صرف ‌در مؤونه نشود، خمس آن شیء غيرمؤونه (باغ يا مغازه) بايد به قيمت فعلی پرداخت شود و اگر فرد نصف بدهی شیء مذکور را از درآمد سال جديد پرداخت نمايد، نصف آن ‌شیء ‌غيرمؤونه ‌جزء درآمد سال جديد محسوب‌ می­گردد. بنابراين در ‌انتهای سال خمسی، خمس نصف آن شیء غيرمؤونه (باغ يا مغازه) به قیمت فعلی بايد پرداخت شود و همچنین به هر نسبتی که بدهی را پرداخت کند، به همان نسبت، به خود آن شیء در صورتی كه تا انتهای سال باقی بماند و صرف در مؤونه نشود، خمس تعلّق می­گیرد. [8]

 

خريد خانه مسكونی به طور نسيه و حكم خمس آن

مسأله 15:

اگر فرد خانه­ مسکونی که در حدّ شأن وی می­باشد، را به طور نسيه و مدّت­دار خريداری ‌­نمايد و در آن منزل قبل از فرا رسيدن سال ساکن گردد، از آنجا که خانه مذکور مؤونه محسوب می­شود و خمس ندارد، پرداخت بدهی آن با درآمد اثنای سال يا سال بعد هم از مؤونه خواهد بود و خمس ندارد و همچنين چنانچه در سال بعد، قسمتی از بدهی خانه را پرداخت نمايد، اين پرداخت بدهی از مؤونه محسوب می­شود و خمس ندارد و حكم ساير اشياء مؤونه كه نسيه يا با دين خريداری شده­اند همانند خانه مسكونی است.

 

مطالبات و حکم خمس آن

مسأله 15:

فردی كه در انتهای سال خمسی، مطالباتی از مردم دارد که درآمد محسوب می­شود‌، اگر طلبش با مطالبه نمودن از بدهكار، قابل وصول است، بايد خمس آن را بدهد هر چند ارفاقاً يا به دليل ديگر آن را مطالبه ننمايد اما اگر با مطالبه هم فعلاً (سر سال خمسی) وصول نمی­شود، بين دو كار مخيّر است:  

الف. صبر نمايد و سال آينده كه طلب را که وصول نمود، آن را جزء درآمد سال گذشته محسوب نمايد و فوراً همان روز، خمس آن را بدهد. ب. يا آنكه در سر سال خمسی­اش، ماليت نقدی و ارزش فعلی آن طلب مدّت­دار را محاسبه كرده و خمس آن را نقداً پرداخت نمايد و در سال آينده كه طلب را وصول نمود، مبلغ اضافه بر ماليت نقدی طلب، جزء درآمد سال جديد است كه فعلاً‌ خمس ندارد و اگر تا انتهای سال جدید باقی بماند و صرف در مؤونه نشود، بايد خمس آن پرداخت گردد. [9]

شايان ذكر است روش ب اختصاص به زمانی دارد که فرد خمس را بدون تأخیر و به طور نقدی می­پردازد و در صورتی که بخواهد بعداً بپردازد، باید از روش الف استفاده نماید.

همچنین لازم به ذکر است در اين روش (روش ب)، فرد بايد خمس ارزش فعلی طلب را بدهد نه خمس تمام وجه طلبكاری را. لذا اگر فرد خمس تمام وجه طلبكاری را بپردازد، آنچه اضافه بر ارزش فعلی طلب به عنوان خمس پرداخت کرده است، خمس محسوب نمی­شود مگر آنكه برای تصحيح آن به حاكم شرع يا نماينده او مراجعه نمايد تا آن را جزء خمس سال آینده­اش به حساب آورد.

همچنين حكم كلّيه مطالبات أعمّ از قرض ­الحسنه و سود معاملات نسيه يا سلف، اجرت كار و حقوق و مانند آن، يكسان است.

مسأله 16:

چنانچه طلب فرد، هم از مال مخمّس و هم از سود (درآمد) تشکیل شده باشد و وی بخواهد در سر سال خمسی­اش مالیت نقدی آن طلب را محاسبه نماید، ابتدا باید مبلغ مخمّس را از کل طلب کسر نماید و سپس مالیت نقدی باقیمانده طلب را محاسبه کند [10]. [11]

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] مراد از تحقّق مؤونه (حدوث و ایجاد مؤونه) در مورد کالاهای مصرفی، زمانی است که کالای مذکور مصرف می­شود، و در مورد هزینه­های جاری زندگی و کسب و کار، زمانی است که فرد مالش را در مسیر آن هزینه، خرج می­نماید، و در مورد کالاهای ثابت (مؤونه­های مستمر)، آغاز زمان استفاده از آنها می­باشد. شایان ذکر است خوانندگان محترم جهت آشنایی با موارد سه گانه مذکور، می توانند به توضیح المسائل جامع، ج 1، م 2316 و 2317  مراجعه نمایند. 

[2] به عنوان مثال، الف. اگر فرد شاغلی در سال جاری ده میلیون ریال قرض گرفته و آن را صرف هزینه معالجه بیماری­اش نموده باشد و در انتهای همین سال هم ده میلیون ریال درآمد مازاد داشته باشد در حالیکه بدهی مذکور را نیز پرداخت نکرده است، در این صورت، از پرداخت خمس درآمد مذکور فعلاً معاف می­باشد. ب. مرد شاغلی در دو سال قبل ازدواج نموده است و ده میلیون ریال به عنوان مهریه به همسرش بدهکار می­باشد. وی در همان سال، بابت کاری که برای دیگران انجام داده، ده میلیون ریال طلبکار می­شود و طلبکاری مذکور را در سال جاری وصول می­نماید (طلب مذکور جزء درآمد دو سال قبل محسوب می­شود). چنانچه ایشان تا انتهای سال جاری مهریه همسرش را پرداخت نکرده باشد و طلبکاری مذکور هم موجود باشد، از پرداخت خمس آن فعلاً معاف است. 

[3] امّا اگر زمان تحقّق مؤونه مربوط به قبل از شروع در اشتغال و کسب و کارش باشد، نمی­تواند بدهی مؤونه را از درآمدی که بعد از شاغل شدن حاصل می­شود، کسر نماید ولی فرد مذکور تا زمانی که شاغل نشده است، حکم افراد غیر شاغل را دارد که شرایط جاری شدن قاعده کسر برای آنان در مسأله (4) خواهد آمد.

[4] لکن در رابطه با تعلّق یا عدم تعلّق خمس به اصل زمینی که در ازای آن بدهکار است، تفصیلی وجود دارد که در مسأله (14) خواهد آمد.

[5] توضیح بیشتر مطلب بدین شرح می­باشد: الف. گاه زمان پیدایش دین و زمان تحقّق مؤونه، متفاوت می­باشد مثل اینکه فردی در اول مهر ماه مبلغی را قرض می­کند و آن مبلغ را در ابتدای آذر ماه صرف هزینه­های ازدواجش می­­نماید یا اینکه فرد مذکور، در اول مهر ماه ماشینی را به طور نسیه خریداری می­کند و در از اول آذر ماه آن را به عنوان وسیله شخصی (مؤونه) استفاده می­نماید. در این هنگام شخص مذکور می­تواند معادل مبلغ بدهی­ای که صرف در مؤونه شده را از درآمدی که تا ابتدای آذر ماه موجود بوده، کسر نماید هر چند درآمد مذکور در اول مهر ماه موجود نباشد و در فاصله زمانی بین اول مهر تا اول آذر پدید آمده باشد. بنابر این، در فرض مذکور، برای افراد غیر شاغل، ملاک در کسر بدهی مؤونه از درآمد، زمان تحقّق مؤونه است نه زمان پیدایش بدهی. 

ب. و گاه زمان پیدایش دین و زمان تحقق مؤونه، یکسان می­باشد مثل اینکه فردی در اول مهر ماه ماشینی را برای استفاده شخصی به طور نسیه خریداری می­کند و در همان لحظه هم از آن استفاده می­نماید. در این هنگام شخص مذکور می­تواند معادل مبلغ بدهی­ای که برای خرید مؤونه متحمّل شده را از درآمدی که تا ابتدای مهر ماه موجود بوده، کسر نماید. بنابر این، در فرض مذکور، برای افراد غیر شاغل، ملاک در کسر بدهی مؤونه از درآمد، زمان تحقّق مؤونه یا همان زمان پیدایش بدهی است. 

[6] لکن در رابطه با تعلّق یا عدم تعلّق خمس به اصل زمینی که در ازای آن بدهکار است، تفصیلی وجود دارد که در مسأله (14) خواهد آمد.

[7] البته اگر شیء مذکور که بدهی­اش پرداخت نشده است، تا انتهای سال خمسی، ترقّی قیمت داشته است، در صورتی که مال التجاره باشد اصل آن شیء به علت داشتن بدهی، خمس ندارد و تنها ترقّی قیمت آن مشمول خمس است و چنانچه غیر مال التجاره باشد، علاوه بر اینکه اصل شیء مذکور خمس ندارد، ترقّی قیمت آن هم، تا فروخته نشده خمس ندارد و پس از فروش، ترقّی قیمت مذکور، جزء درآمد سال فروش محسوب می­شود. 

[8] به عنوان مثال، فرد شاغلی زمینی را که مؤونه نیست و همچنین مال التجاره نمی­باشد، به مبلغ   12­میلیون ریال با پولی که قرض گرفته است خریداری می­کند. قیمت زمین مذکور در انتهای سال خمسی فرد، 16 میلیون ریال می­باشد در حالی که وی تا انتهای سال خمسی یک چهارم (25%) بدهی خویش (3میلیون ریال) را با درآمد اثنای سال پرداخت نموده است. شخص مذکور باید خمس یک چهارم (25%) زمین را به قیمت انتهای سال بپردازد که به شرح ذیل محاسبه می­شود و سه چهارم (75%) دیگر زمین فعلاً مشمول خمس نمی­باشد.

ارزش مالی یک چهارم زمین به قیمت فعلی                              4،000،000 = 4 ÷ 16،000،000

خمس یک چهارم زمین                                                            800،000 = 20% × 4،000،000

قیمت زمین مذکور در انتهای سال خمسی بعد، 18 میلیون ریال می­گردد در حالی که فرد مذکور نصف (50%) کل بدهی (6 میلیون ریال) را با درآمد اثنای سال بعد پرداخت نموده است. شخص مذکور باید خمس نصف (50%) زمین را به قیمت انتهای سال بعد بپردازد که به شرح ذیل محاسبه می­شود و مابقی زمین (25% زمین) فعلاً مشمول خمس نمی­باشد.

 ارزش مالی نصف زمین به قیمت فعلی                              9،000،000 = 2 ÷ 18،000،000

خمس نصف زمین                                                            1،800،000 = 20% × 9،000،000

شایان ذکر است بعضی از افراد این گونه می­پندارند تا کل بدهی زمین مذکور پرداخت نشده باشد، اصلاً به آن خمس تعلّق نمی­گیرد لکن این تصوّر صحیح نیست و شیوه صحیح محاسبه خمس آن، آن چنان است که ذکر گردید.

 مثال دیگر، فردی مقداری ابزار کسب که قیمت نقد آن 9 میلیون ریال بوده را به قیمت 10 میلیون ریال به طور نسیه اقساطی خریداری می­کند و مقرّر می­شود تا اقساط را به تدریج در ظرف مدت 2 سال پرداخت نماید. وی تا فرا رسیدن سر سال خمسی­اش یک میلیون ریال از اقساط را با درآمد بین سال پرداخت می­کند که در نتیجه بدهی­اش به 9 میلیون ریال می­رسد. در سر سال خمسی، قیمت ابزار کسب مذکور همان 9 میلیون ریال می­باشد. فرد ممکن است با نگاهی اجمالی گمان کند که ارزش فعلی ابزار کسب مساوی با بدهی­اش می­باشد پس معاف از خمس است اما با بررسی دقیق تر موضوع متوجه می­شویم که وی یک دهم (10 درصد) از  بدهی را با درآمد بین سال پرداخت نموده است، بنابراین یک دهم (10 درصد) ابزار کسب مذکور به قیمت فعلی مشمول خمس است.    

خمس مذکور   180.000 = 20% × 900.000               مبلغ مشمول خمس   900.000= 10% × 9.000.000

[9] به عنوان مثال، فردی در سر سال خمسی­اش بابت فروش کالا، طلبی در قالب چک به مبلغ یک میلیون ریال دارد که کل آن درآمد محسوب می­شود و تاریخ وصول آن، شش ماه پس از سال خمسی وی می­باشد. وی در سر سال خمسی بین دو امر مخیّر است: الف. صبر نمايد و سال آينده كه طلب را که وصول نمود، آن را جزء درآمد سال گذشته محسوب نمايد و فوراً خمس کل یک میلیون ریال را پرداخت نماید که 200 هزار ریال می­باشد. ب. يا آنكه در سر سال خمسی­اش، ماليت نقدی و ارزش فعلی آن طلب مدّت­دار را محاسبه كرده و خمس آن را پرداخت می­نمايد. چنانچه مالیت نقدی طلب 850،000 ریال برآورد گردد، وی باید خمس آن را که 170 هزار ریال می­شود پرداخت نماید و در سال آينده كه وی طلب را وصول نمود، مبلغ اضافه بر ماليت نقدی طلب (150 هزار ریال)، جزء درآمد سال جديد است كه فعلاً‌ خمس ندارد و اگر تا انتهای سال جدید باقی بماند و صرف در مؤونه نشود، بايد خمس آن نیز پرداخت گردد.

[10] به عنوان مثال، فردی در اول دی ماه کالایی را به قیمت 100،000 ریال با مال مخمّس خریداری می­نماید. وی این کالا را به قیمت 120،000 ریال به طور نسیه رأسی یک ساله به فروش می­رساند. شخص مذکور برای محاسبه خمس این طلب به هنگام فرا رسیدن سال خمسی­اش (انتهای اسفند ماه)، ابتدا باید مبلغ مخمّس (100،000 ریال) را کسر نموده و سپس مالیت نقدی مبلغ باقی مانده (20،000 ریال) را محاسبه نماید.

 [11] کتاب مسائل خمس و زکات مطابق با فتوای حضرت ایت الله سیستانی ص 56 ، از م 85 تا م  100 -  توضیح المسائل جامع ج 1، ص 673، م 2360 تا م 2367 – منهاج الصالحین، ج 1، م 1247