منو

دوشنبه, 28 خرداد 1397 - Mon 06 18 2018

A+ A A-

قرار‌داد بيع و شرط - اجاره

 

 

 

قرار‌داد بيع و شرط -  اجاره

بيع و شرط‌-‌‌ اجاره : يعني فرد چيزي را به بيع و شرط بخرد و بعد آنرا به شخص فروشنده اجاره دهد‌ تا از اين طريق سود ببرد .

مثال : فردي پنج ميليون تومان پول راكد دارد و مي‌خواهد سود بگيرد و كاسب‌كاري هم نياز به پول دارد ، فرد كاسبكار يك‌ دانگ از‌مغازه‌اش را به پنج ميليون تومان مي‌فروشد و شرط مي‌كند تا يكسال اگر پنج ميليون تومان را پس دادم حق فسخ دارم .

سپس خريدار همان يك دانگ را كه ملك اوست به مغازه دار به مبلغ مثلاً 100 هزار تومان ماهانه به مدّت يك سال اجاره مي‌دهد ، در اين عمل فرد پنج ميليون تومان داده و به تدريج شش ميليون ودويست هزار تومان پس مي گيرد .

حكم شرعي قرارداد بيع و شرط – اجاره :

آيات عظام : سيستاني ، خويي ، گلپايگاني ، اراكي ، فاضل ، بهجت ، تبريزي ، وحيد خراساني ، صافي گلپايگاني  : قرار داد مذكور صحيح است به شرط اينكه

الف. فروشنده و خريدار قصد جدّي معامله داشته باشند ب .  معامله عرفاً سفهي نباشد.

آيات عظام : مرحوم امام ، مقام معظم رهبري ، نوري همداني: قرار داد مذكور صحيح است به شرط اينكه فروشنده و خريدار قصد جدّي معامله داشته باشند و اين قرار داد سفهي نبوده و عرفاً حيله براي فرار از ربا محسوب نشود و گرنه معامله مذكور محكوم به بطلان است. [1]

سؤال: شخصي به اينجانب مقداري پول داده است تا با پولي كه خود داشتم ماشيني خريده و ماهيانه مبلغ معيّني به عنوان سود پول به او بدهم آيا اين كار جايز است ؟ و در صورت عدم جواز راه شرعي آن چيست ؟

جواب: مراجعي كه بيع و شرط – اجاره را اجازه مي دهند : براي اينكه معامله صورت شرعي داشته باشد بايد به اين نحو عمل شود كه معادل مبلغ مزبور از ماشين را به صاحب پول بفروشيد و براي خودتان حق فسخ معامله تا فلان مدت قرار دهيد .

سپس سهم او را از ماشين به مبلغ و مدّت معيّن اجاره‌كنيد چنانچه معامله مزبور به همين نحو انجام‌ شود صحيح است همچنين فرد‌مي‌تواند از‌ صاحب سرمايه وكالت گرفته‌ و ماشين را شراكتي به طور مشاع خريداري‌كرده يعني به اندازه ‌پول‌صاحب سرمايه ماشين را به وكالت براي او خريداري نمايد و به اندازه پول خويش اصالةً براي خودش‌ خريداري نمايد‌ سپس سهم شريكش را قسطي با بهره معيّن به نرخ متعارف بازار خريداري نمايد ، ظاهراً اين روش را همه مراجع محترم صحيح مي دانند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] تذكر‌ : اگر مغازه دار واقعاً و جداً قسمتي از مغازه را به قيمت واقعي و متعارف بفروشد بدون شرط حق فسخ تا مدّت معيّن ( يعني بيع و شرط نباشد ) و بعد هم خريدار سهم خود را به مغازه دار اجاره دهد به فتواي تمام مراجع اشكال ندارد .