منو

دوشنبه, 23 مهر 1397 - Mon 10 15 2018

A+ A A-

قرارداد «وكالت ـ مضاربه» مطابق با فتوای مراجع معظم تقلید [عقود اسلامی]

قرارداد «وكالت ـ مضاربه»

مطابق با فتاوای مراجع معظم تقلید

«وكالت ـ مضاربه» عبارت است از قراردادي كه بين دو نفر منعقد مي‌شود به اين صورت كه شخص مالي را امانت به ديگري بدهد و او را وكيل در خريد و فروش نمايد تا با آن تجارت و معامله كند و سود حاصله بين هر دو به نسبتي كه قرار مي‌گذارند تقسيم گردد.

كسي كه سرمايه را مي‌دهد "مالك" نام دارد و ديگري كه خريد و فروش را انجام مي‌دهد "عامل" نام دارد.

* نكات و توضيحات *

مساله 1) مرحوم امام خمینی، مقام معظم رهبري ، آيات عظام: اراكي، بهجت، تبريزي، حسینی شاهرودي، خوئي ، سيستاني ، صافي گلپایگانی، گلپايگاني، نوري همداني ، وحيدخراسانی:

در مضاربه لازم است سهم سود هر يك از عامل و مالك به صورت درصدي يا كسري از منافع معلوم گردد.

آيات عظام فاضل لنكراني، مكارم شيرازي :

درصدي لازم نيست ولي بايد اطمينان به حصول اين مقدار سود داشته باشند.

 

مساله 2) بنابر آنچه ذكر شد سود مضاربه از نظر شرعي به نظر مشهور فقها (بجز آيات عظام فاضل ـ مكارم) نبايد به حسب اصل سرمايه تعيين گردد. مثلاً: ماهانه 5% درصد كل مبلغ سرمايه مضاربه ، بلكه بايد به حسب سود حاصله باشد مثلاً 50% سود حاصله در ماه.

 

مساله 3) مشهور فقهاء فرموده‌اند:

در مضاربه لازم است سود بردن به وسيله تجارت و خريد و فروش باشد ، بنابراين اگر مالك پول و سرمايه را به كسي بدهد كه با آن زراعت كند يا آن را در باغباني يا دامداري و مانند آن مصرف نمايد مضاربه صحيح نيست.

 

مساله 4) مرحوم امام خمینی، مقام معظم رهبري، آيات عظام: بهجت، تبريزي، خوئي، سيستاني، صافي گلپایگانی، فاضل لنکرانی، مكارم شيرازي، نوري همداني وحيد خراسانی:

همچنان كه پول رايج در قديم الايام نقدين ( طلا و نقره مسكوك ) بوده و مضاربه با آن صحيح بوده است ، مضاربه با اسكناس و اوراق نقدي فعلي كه جانشين آن مي باشد صحيح است

آيت الله گلپايگاني :

صحّت مضاربه با اسكناس محل اشكال است

 

مساله 5) مرحوم امام خمینی، مقام معظم رهبري، آيات عظام بهجت، تبريزی، سيستاني، صافی گلپايگاني:

مضاربه با كالا صحيح نيست و كالا را نمي‌توان سرمايه مضاربه قرار داد.

آيات عظام فاضل لنكراني ، وحيد خراسانی:

صحت مضاربه با كالا محل اشكال است .

آيت الله مكارم شیرازی :

مضاربه با كالا صحيح است .

 

مساله 6) مرحوم امام خمینی ، آيات عظام صافي گلپايگاني، فاضل لنکرانی،  گلپايگاني:

اگر مالك كالا را به عامل داده و بگويد كالا را بفروش و پول فروش آن سرمايه مضاربه باشد مضاربه صحيح نيست .

آيات عظام خويي، سيستاني ، مكارم شيرازي:

اگر مالك كالا را به عامل داده و بگويد كالا را بفروش و پول فروش آن سرمايه مضاربه باشد مضاربه صحيح است .

مساله 7) دين قبل از قبض و وصول نمي تواند سرمايه مضاربه قرار گيرد.

 

مساله 8) فرد نمي‌تواند مال مضاربه را صرف زندگي خانوادگي يا تعمير ماشين يا خريد مغازه و ابزار كار يا اداء ديون و مانند آن نموده سپس سود مضاربه را از درآمد كسبي خويش پرداخت نمايد.

 

مساله 9) قاعده «علي الحساب ـ مصالحه»: چون ممكن است سود ماهانه قرارداد حاصل نشده باشد يا مقدارش معلوم نباشد يا بخواهند سود را به حسب اصل سرمايه دريافت كنند بعد از تعيين سود به شكل شرعي (درصدي از منافع نه اصل سرمايه) از قاعده علي الحساب استفاده نمايند، عامل گويد: من ماهانه 5% كل سرمايه يا مثلاً 50‌هزار تومان به شما علي الحساب قرض الحسنه از مال خويش مي‌دهم و در پايان در وقت حسابرسي مبلغ سود علي الحساب را با سود تعييني شرعي با توافق طرفين مصالحه مي‌كنيم يا در صورت بيشتر بودن سود آنرا پرداخت مي‌كنم همچنان كه عامل مي‌تواند در صورت حصول سود ماهانه آنرا به مبلغي به كمتر يا مساوي يا زيادتر [1] با توافق طرفين هر ماه با صاحب سرمايه مصالحه نمايند همچنين جايز است عامل براي انجام اين مصالحه وكالت بلاعزل از صاحب سرمايه در ضمن عقد لازم بگيرد تا خود از ناحية او اين مصالحه را انجام دهد.

 

مساله 10) مرحوم امام خمینی، مقام معظم رهبري،  آيات عظام تبريزي، خوئي، سيستاني، صافي گلپایگانی، فاضل لنکرانی، گلپايگاني، مكارم شیرازی، نوري همداني، وحيد خراسانی:

هرگاه خسارتي بدون تقصير از سوي عامل حاصل شود مربوط به سرمايه و صاحب پول و كالا است و مالك نمي‌تواند خسارت را بر عهده هر دو نفر قرار دهد و هر دو در ضرر شريك باشند همچنان كه در سود شريكند بنابراين اگر در عقد مضاربه مالك شرط كند كه عامل در ضرر شريك باشد اين شرط باطل است  بله طرفين مي‌توانند از قاعده «بيمه» استفاده نمايند.

آيت الله بهجت :

اگر در عقد مضاربه مالك شرط كند كه عامل در ضرر شريك باشد اين شرط صحيح و نافذ است.

 

مساله 11) مرحوم امام خمینی، مقام معظم رهبري، آيات عظام خوئي، فاضل لنکرانی، مكارم شیرازی، نوري همداني :

مالك نمي‌تواند تمام خسارت را بر عهده عامل قرار دهد بنابراين اگر در عقد مضاربه صاحب سرمايه شرط كند كه تمام خسارت و ضرر بر عهده عامل باشد اين شرط باطل است.

آيت الله بهجت :

اگر در عقد مضاربه مالك شرط كند كه تمام ضرر بر عهدة عامل باشد اين شرط صحيح و نافذ است .

آيت الله سيستاني : اگر در عقد مضاربه مالك شرط كند كه تمام ضرر بر عهدة عامل باشد اين شرط صحيح و نافذ است ولي در اين صورت تمام سود هم مال عامل خواهد بود و مالك سهمي از سود نخواهد داشت .

 

مساله 12) ضرر و خسارت يا تلف وارد شده بر سرمايه مضاربه مادام كه قرارداد مضاربه باقي است با سود آن جبران مي‌شود، چه سود قبل از ضرر حاصل شده باشد يا بعد از آن ، بنابراين ابتداء ضرر و خسارت با سود جبران مي‌شود سپس باقيمانده سود بين مالك و عامل حَسب قرارداد تقسيم مي‌شود.

 

مساله 13) «بيمه كردن پول و سرمايه» دو راه دارد:

الف) در ضمن عقد لازم مثلا فروش يك قلم یا مصالحه آن مالك شرط كند كه در صورت خسارت هر چند بدون تقصير عامل تمام ضرر يا فلان مقدار آن را از جيب خود جبران كند و مبلغي را مجاناً به صاحب سرمايه ببخشد و عامل اين شرط را قبول نمايد در اين صورت اين شرط صحيح و عمل به آن لازم است. [2]

ب) مالك مصالحه و سازش نمايد كالايي را هرچند كم ارزش باشد به مبلغ كل سرمايه تا ذمه عامل به آن مبلغ بالفعل مشغول گردد و عامل براي خود در ضمن قرارداد مصالحه حق فسخ قرار دهد تا در صورت به وجود نيامدن ضرر يا خسارت، مصالحه را فسخ نمايد و در صورت بروز ضرر ، به مقدار ضرر حق فسخ مصالحه را نداشته باشد. [3]

 

مساله 14) تعيين مدت مضاربه در ضمن عقد لازم مثل شرط آن در ضمن عقد لازم بند 13 صورت گيرد و طرفین ضمن آن متعهد می شوند قرارداد مضاربه را تا انتهاء مدت تعیین شده فسخ ننمایند.

 

مساله 15) وكالت در تبديل پول : چون ممكن است با عين پول مالك خريد و فروش نشود مالك به عامل وكالت در تبديل پول دهد.

 

مساله 16) پول مضاربه در دست عامل قرض نيست بلكه به عنوان وكالت در تجارت و مضاربه در اختيار اوست.

 

مساله 17) بر عامل واجب است معاملاتي را انجام دهد كه مالك اجازه داده است و چنانچه معامله‌اي انجام دهد كه مالك اجازه نداده است آن معامله فضولي است و صحّت آن منوط به اجازه و امضاء مالك است.

 

مساله 18) سؤال: آيا اجازه مي فرماييد ضمن عقد مضاربه پس از اينكه حصّه سرمايه گذار در سود مشخّص شد ، وي حصّه خود را در قبال مبلغ معيّني با عامل مصالحه نمايد ؟ در فرض مذكور اگر سود تحقّق نيابد حكم مصالحه مذكور چيست ؟

جواب از آيت الله تبريزي : پس از حصول سود اگر چه مقدار سود هنوز معلوم نشده است سرمايه گذار مي تواند سهم خود را در قبال مبلغ معيّني با عامل مصالحه نمايد .

و قبل از حصول سود مصالحه صحيح نيست و اگر عامل مبلغي را علي الحساب بپردازد يعني از مال خودش قرض بدهد و پس از حصول سود و قبل از حساب مصالحه بين مبلغ پرداختي و سود صورت بگيرد مانعي ندارد. [4]

 

مساله 19) سؤال: مبلغي قرض مضاربه‌اي به‌كسي پرداخته ام و قرار گذاشتم اگر ضرري پيش آيد 90% آن با او باشد . اكنون تمام مبلغ از بين رفته ، آيا او ضامن 90 % است يا نه ؟

جواب از آيت الله تبريزي : شرط مذكور باطل است . [5]

 

مساله 20) سوال : شخصي كه از افراد متعدّد پولي جهت مضاربه دريافت مي نمايد احياناً سود بعضي با بعضي ديگر مخلوط مي‌شود در اين صورت اگر عامل ، مصالحه با صاحب پول نمايد چگونه است ؟

 جواب : اگر مضاربه صحيح باشد مصالحه عيبي ندارد . [6]

سؤال : اگر كسي ماشين خود را به ديگري بدهد و به او بگويد با اين ماشين كار كن و هر چه سود بردي بين ما نصف شود ، ‌‌آيا اين معامله از باب مضاربه صحيح است ؟

جواب از‌آيت الله سيستاني : اين مضاربه صحيح نيست و تمام سود از آن عامل مي باشد و مالك ماشين مستحق اجرت المثل ماشين است. [7]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] با مراعات دو نکته الف . مقدار سود مورد مصالحه عقلایی باشد ب . به نظر مراجعی که حیل ربوی را کلاً اجازه نمی دهند عرفاً مصداق حیله ربوی محسوب نگردد .

[2] اگر اين شرط درضمن خود عقد مضاربه باشد:

مرحوم امام خمینی، مقام معظم رهبري ،  آيات عظام تبريزي ، خويي ، سيستانی ، فاضل لنکرانی ، مكارم شیرازی ، نوري همدانی ، وحيد خراسانی : تا زماني كه عقد باقي است وفاء به شرط ضمن آن لازم است.

آيات عظام گلپايگاني ، صافی گلپایگانی: وجوب وفاء ندارد زيرا وفاء به شرط ضمن عقود جايزه وجوب شرعي ندارد.

[3] راه حل دوم نيازمند تحقيق بيشتر است

[4] استفتائات جديد ج1ص268 و 269س1237

[5] استفتائات جديد ج1ص 269س1238

[6] استفتائات جديد ج1ص 270س1242

[7] رساله های عربی مراجع معظم تقلید، فصل مضاربه / استفتاء خصوصي كتبي  از معظم له