احکام مربوط به اوراق سهام [خدمات بانکی]

احکام مربوط به "اوراق سهام"

سؤال:

یک نوع از اوراق سهام که منتشر می شود بدین گونه است که شرکت سهامی انتشار دهنده اوراق سهام، دارایی های خود  اعم از زمین، ساختمان، ابزار آلات و مانند آن را كه در بیرون موجود است به طور مشاع سهم بندی می كند و هر سهم را به مبلغ معینی به متقاضیان اوراق سهام می فروشد و نوع دیگری از اوراق سهام که منتشر می شود بدین گونه است که شرکت سهامی انتشار دهنده اوراق سهام، با انتشار این اوراق به مقدار مشخص، قصد دارد تا سرمایه لازم جهت انجام فعالیت های اقتصادی خویش را تأمین نماید و قرار است در آینده با این سرمایه جمع آوری شده دارایی های مورد نیاز خود را تهیه نماید و در این رابطه ممکن است اوراق سهام جهت تأمین سرمایه اولیه شرکت در آغاز تأسیس آن منتشر گردد یا در اثناء فعالیت شرکت به منظور سرمایه گذاری مجدد و توسعه فعالیت های اقتصادی شرکت صورت پذیرد، حکم شرعی خرید و فروش این دو نوع از اوراق و سودی که به دارندگان آن پرداخت می شود، چگونه است؟

جواب:

آیات عظام مقام معظم رهبری، سیستانی، فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی:

در نوع اول اوراق سهام که دارایی های شرکت سهامی در بیرون موجود است، در صورتی که كه فروش دارایی های پروژه یا قسمتی از آن برای مدّت زمانی معیّن نباشد و خریداران سهام، در عین دارایی های موجود در خارج به طور مشاع با هم شریك شوند و به شرکت سهامی وکالت دهند تا طبق عقد مشارکت با سهم الشرکه افراد، فعالیت اقتصادی انجام دهد و در سود و زیان آن نیز به حسب سهم شریك باشند به گونه ای که تعداد سهام هر فرد، نشان دهنده میزان مالکیت هر فرد در دارایی های شرکت محسوب شود، خرید و فروش سهام مذکور اشکال ندارد و دریافت سود هم پس از حصول آن مانعی ندارد و اما قبل از حصول سود، اگر به شكل علی الحساب باشد و از وجهی داده شود که تصرّف در آن منع شرعی و قانونی نداشته باشد، اشکال ندارد.

و در نوع دوم اوراق سهام که شرکت سهامی قصد دارد تا سرمایه لازم جهت انجام یا توسعه فعالیت های اقتصادی خویش را در آغاز یا در اثناء فعالیت، تأمین نماید و در آینده دارایی های مورد نیاز خود را فراهم سازد، نحوه انتشار آن به گونه های مختلف امكان پذیر است كه توضیح آن مشابه آن چیزی است در مورد اوراق مشارکت در جواب سؤال قبل بیان شد.

شایان ذكر است خرید سهام مربوط به فعالیت های نامشروع مثل فعالیت های ربوی، تولید خمر و مسكرات، ساخت وسائل قمار و مانند آن جایز نیست.

آیت الله سیستانی: در معامله سهام لازم است خصوصیّات سهام کاملاً برای فروشنده و خریدار یا وکیل آن دو معلوم باشد، و در صورت جهالت معامله سهام باطل است و می توان در مورد جهالت از عقد مصالحه استفاده نمود. [1]

برای اطلاع از احکام تفصیلی مربوط به "اوراق بهادار" اینجا را کلیک نمایید.

برای اطلاع از احکام تفصیلی مربوط به "اوراق مشارکت" اینجا را کلیک نمایید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] استفتاء مکتوب از مراجع معظم تقلید –  احکام بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری و صندوق های قرض الحسنه، ص41 و 42، م41