حکم تفصیلی اوراق مشارکت [خدمات بانکی]
حكم "اوراق مشاركت"
سؤال 1)
حکم اوراق مشارکت و سود مربوط به آن چیست؟
جواب:
آیات عظام مقام معظم رهبری، سیستانی، فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی:
اگر منتشر کنندگان اوراق مشارکت صاحبان اوراق را شریک در عین پروژهای که قرار است احداث شود به طور مشاع نمایند به گونه‌ای که صاحبان اوراق مالک بخشی مشاع از پروژه محسوب شوند و سود نیز علی الحساب پرداخت شود، مشارکت مذکور اشکال ندارد و امّا اگر شرکت تنها در منافع و درآمد حاصله باشد نه در عین پروژه، مشارکت صحیح نیست، بلكه قرارداد مذكور عرفاً برگشت به قرض میكند که در حقيقت كسانی كه اوراق مشاركت به آنها واگذار شده به منتشر كنندگان آن قرض میدهند مشروط به اینکه مقداری از سود و منافع حاصله را دریافت نمایند كه در اين صورت، قرض ربوی و حرام محسوب میشود. [1]
احکام تفصیلی مربوط به اوراق مشاركت
سؤال 2)
گاه بخش های خصوصی یا دولتی اوراقی را منتشر میكنند كه در عرف «اوراق مشارکت» نامیده میشود. این اوراق به قیمت مشخص و برای مدّت معینی منتشر میشود و دارندگان این اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدّت زمان مشارکت، در سود حاصله از اجرای طرح شریک خواهند بود. هدف انتشار دهندگان این اوراق، تأمین سرمایه لازم در مسیر اجرای پروژههای تولیدی، صنعتی، خدماتی و مانند آن میباشد مثلاً سرمایه جمع آوری شده را صرف ساخت یا توسعه كارخانهها، نیروگاهها، سدها، شهركها، پالایشگاهها، میادین نفتی و مانند آن میكنند. حال حکم شرعی خرید و فروش این نوع اوراق و سودی که به دارندگان آن پرداخت میشود، چیست؟
جواب:
آیات عظام مقام معظم رهبری، سیستانی، فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی:
نحوه انتشار اوراق مشارکت به گونههای مختلفی امكان پذیر است كه بعضی از موارد آن در ذیل ذكر میشود:
الف.آنكه حقیقت این اوراق، همان اوراق قرضه باشد كه فرد به منتشر كنندگان آن به اندازه مبلغ مندرج در اوراق، قرض میدهد یعنی وجه نقد معینی را به آنان تملیك میكند در ازای اینكه مثل آن را ضامن باشند و مبلغ معینی از سود را هم در زمانهای مقرّر به او پرداخت كنند، این قرارداد همان قرض ربوی میباشد كه حرام است و تغییر صوری نام آن به اوراق مشاركت، آن را حلال نمیكند.
ب. آنكه خودِ اوراق مشاركت، خرید و فروش شوند که در این صورت، این نوع از معامله صحیح نیست زیرا برگههای مشاركت منتشره، خود مالیت شرعی به اندازه مبلغ ثبت شده در آن ندارند و حكم پول را دارا نمیباشند و تنها سند قانونی هستند كه نشان میدهند فرد به اندازه مبلغ مندرج در آن، پولی را به منتشر كنندگان آن واگذار كرده است لذا خرید یا فروش خودِ این برگهها باطل است.
ج. آنکه قرارداد مذكور، عقد مشاركت باشد و شرایط شرعی آن هم رعایت شود و در پایان مدّت قرارداد با توافق طرفین یا به وكالتی كه منتشر كنندگان اوراق از صاحبان اوراق مشاركت دارند، سهم الشركه آنان را بازخرید نمایند، اشكال ندارد. و در مورد فرض اخیر توجّه به نكات ذیل لازم است:
1. صاحبان اوراق مشاركت باید در عین پروژه به طور مشاع شریك شوند. حال اگر بنای قرارداد بر این باشد كه افرادی كه اوراق مشاركت به آنها واگذار شده، تنها در منافع حاصله شریك باشند ولی در عین پروژه شریك نباشند، این نوع قرارداد صحیح نیست بلكه قرارداد مذكور عرفاً برگشت به قرض میكند که در حقیقت كسانی كه اوراق مشاركت به آنها واگذار شده به منتشر كنندگان آن قرض میدهند مشروط به اینکه مقداری از سود و منافع حاصله را دریافت نمایند كه در این صورت، قرض ربوی و حرام محسوب میشود. [2]
2. صاحبان اوراق مشاركت به منتشرکنندگان این اوراق به عنوان مجری طرح، وکالت دهند (با حق توکیل غیر یا بدون آن) تا وجوه پرداختی را در پروژه مورد نظر بکار گیرند.
3. در انتهای مدّت قرار داد یا قبل از آن، باز خرید سهم الشركه موجود باید یا با توافق طرفین انجام شود یا آنكه منتشر كنندگان اوراق مشارکت از صاحبان این اوراق وکالت در بازخرید داشته باشند تا منتشر کنندگان بر اساس قیمت صلاحدیدی که خود معیّن می‌کنند، در انتهای مدت قرارداد مشارکت یا قبل از آن، سهم الشركه آنان را خریداری نمایند لذا پس از انجام بازخرید، دیگر فرد مذکور، حقّ درخواست عین دارایی و سهم الشرکه سابق خویش را نخواهد داشت. امّا اگر چنین وكالتی از كسانی كه اوراق مذكور به آنان واگذار شده ندارند و بدون توافق با شركاء اقدام به بازخرید سهم الشركه نمایند، این كار وجه شرعی ندارد.
4. از نظر شرعی تعیین سود قطعی ثابت در ابتدای انعقاد عقد مشاركت صحیح نیست زیرا هنوز مبلغ مذكور، سرمایهگذاری نشده تا سود و زیان آن دقیقاً مشخّص باشد.
5. دریافت سود قطعی پس از حصول آن مانعی ندارد و اما قبل از حصول سود، اگر پرداخت سود ثابت به شكل علی الحساب باشد و از وجهی داده شود که تصرّف در آن منع شرعی و قانونی نداشته باشد، اشکال ندارد و بعد از حصول سود و منافع هم مصالحه آن با سود علی الحساب كه قبلاً پرداخت شده مانعی ندارد هر چند این مصالحه به وکالت صورت گیرد اما اگر منتشر كنندگان اوراق به عنوان مشاركت، پول را از صاحبان اوراق دریافت كنند ولی بر خلاف تعهّد خویش به جای آنكه آن را در فعالیت اقتصادی سرمایهگذاری كنند، از همان سرمایه اولیه سود علی الحساب یا سود قطعی وعده داده شده را به صاحبان اوراق مشاركت بدهند، این كار جایز نبوده و وجه شرعی ندارد. [3]
شایان ذکر است در صورتی که سرمایه گذار (دارنده اوراق مشارکت) شک داشته باشد که سود علی الحساب از چه وجهی داده میشود و آیا از مالی داده میشود که تصرّف در آن منع شرعی و قانونی دارد یا نه، دریافت سود مذکور جایز است و می تواند عمل مذکور را تا کشف خلاف نشده حمل بر صحّت نماید.
6. در اثناء مدّت مشاركت منافعی حاصل شود اما اگر عقد مشاركت مذكور مثلاً 3ساله باشد در حالی كه منافع و سود حاصله از پروژهای كه در آن سرمایه گذاری شده بعد از 5 سال یا بیشتر پدید می‌آید و فرد قبل از آنكه پروژه به مرحله احداث یا سود دهی برسد اصل پول خود را با سود قطعی آن دریافت كند، چنین عقد مشاركتی وجه شرعی ندارد البته چنانچه پروژه در طیّ مدّت مذکور به طور ناقص احداث شده باشد و خود دارای ارزش مالی بیشتر از آنچه در آن سرمایه گذاری و هزینه شده باشد، در این صورت باز خرید سهم الشرکه فرد و پرداخت سود مشارکت به او بر اساس ارزش افزوده اشکال ندارد.
7.اوراق مشاركت مربوط به فعالیتهای نامشروع مثل فعالیتهای ربوی، تولید خمر و مسكرات، ساخت وسائل قمار و مانند آن نباشد.
8. در صورتی که مشارکت به نحو شرکت اذنی باشد، منتشر کنندگان اوراق مشارکت نمیتوانند حقّ فسخ عقد مشارکت را از دارندگان اوراق سلب نمایند ولی میتوانند در ضمن قرارداد مشارکت، شرط نمایند که دارندگان این اوراق، متعهّد شوند تا عقد مشارکت را تا زمان معیّنی فسخ نکنند مگر آنکه این کار با توافق طرفین صورت گیرد. [4]
برای اطلاع از احکام تفصیلی مربوط به "اوراق بهادار" اینجا را کلیک نمایید.
برای اطلاع از احکام تفصیلی مربوط به "اوراق سهام" اینجا را کلیک نمایید.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] آیت الله سیستانی: لکن در فرض اخیر در بخشش دولتی یا نیمه دولتی چنانچه واقعاً شرط سود نکند یعنی طرف قرارداد را ملتزم و متعهّد به دادن سود نکند می‌تواند آنچه از سود به وی داده میشود نصف آن را به فقیر متدیّن صدقه دهد و نصف دیگر آن را برای خویش تملّک نماید.
[2] آیت الله سیستانی: چنانچه شرط فوق محقّق نیست در بخشش دولتی یا نیمه دولتی سرمایه گذار می‌تواند قرارداد مشارکت را صوری امضاء نماید و واقعاً شرط سود نکند یعنی طرف قرارداد را ملتزم و متعهّد به دادن سود نکند و آنچه از سود به او داده میشود نصف آن را به فقیر متدیّن صدقه دهد و نصف دیگر آن را برای خویش تملّک نماید.
[3] بدیهی است علّت عمل مذكور این است كه پروژهای كه در آنسرمایهگذاری صورت میگیرد هنوز به مرحله سود دهی نرسیده است لذا منتشر كنندگان اوراق، منبع مالی دیگری برای تأمین سود ندارند و مجبور میشوند سود را از همان مال اولیه پرداخت نمایند.
[4] استفتاء مکتوب از مراجع معظم تقلید – احکام بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری و صندوق های قرض الحسنه، ص38، س6 و ص39 تا 41، م40