منو

جمعه, 29 دی 1396 - Fri 01 19 2018

A+ A A-

زکات مال التجاره مطابق با فتاوای آیت الله سیستانی [زکات مال]

زکات "مال التجاره"

مطابق با فتاوای حضرت آیت الله العظمی سیستانی (دام ظله العالی)

مسأله: کسانی که مال التجاره و سرمایه کسب دارند و قصد دارند از طریق آن، کسب و تجارت نمایند، در صورت دارا بودن شرایط عمومی (که در توضیح المسائل جامع و منهاج الصالحین ذکر شده است) و شرایط اختصاصی که در ذیل خواهد آمد، بنابر احتیاط واجب، باید زکات مال التجاره و سرمایه کسب خویش را بپردازند که مقدار آن یک چهلم (دو و نیم درصد) می‌باشد.

شرایط اختصاصی تعلّقِ زكات به مال التجاره

شرط اول و دوم: مالک مال التجاره، بالغ و نیز در تمام سال عاقل باشد

مسأله: چنانچه مالک مال التجاره، بچه نابالغ یا فرد دیوانه  باشد، به آن زکات تعلّق نمی‌گیرد و هنگامی که فرد، بالغ یا عاقل شد، چنانچه سایر شرایط ثبوت زکات وجود داشته باشد سایر شرایط ثبوت زکات، از آن زمان، سالِ مربوط به زکات آغاز می‌شود. 

شرط سوم: فرد، مال التجاره را به عقد معاوضی مالک شده باشد

مسأله: ثبوت زكات در مال التجاره، مشروط به آن است كه فرد مال التجاره و سرمایه کسبش را از طریق معاوضه مثل خریدن یا مصالحه معاوضی و مانند آن مالک شده باشد و این حکم شامل مال التجارهای که به فرد بخشیده شده یا به او ارث رسیده یا به او مجّانی و بدون عوض مصالحه شده و مانند آن نمی‌شود.

شرط چهارم: مال التجاره به حدّ نصاب برسد

مسأله: نصاب مال التجاره همانند نصاب طلا و نقره می‌باشد که در مسائل‌ 2532 و 2533 توضیح المسائل جامع بیان شده است.

شرط پنجم: یک سال زکاتی بر آن مال گذشته باشد

مسأله: در تعلّق زکات به مال التجاره، شرط است یک سال زکاتی از هنگامی كه فرد قصد تجارت و منفعت بردن داشته است بر آن مال گذشته باشد و همان طور که مسأله 2479 توضیح المسائل جامع بیان شده است، منظور از سال زکاتی در مال التجاره، سپری شدن دوازده ماه کامل قمری می‌باشد.

شرط ششم: در تمام سال، قصد تجارت با مال التجاره باقی باشد.

مسأله: اگر در میان سال از آن قصد منصرف شود و مثلاً قصد صرف مال‌التجاره را در مؤونه نماید، زكات واجب نیست.

شرط هفتم: مال التجاره در تمام سال، به اندازه قیمت اصل  آن یا بیشتر، قابل فروش باشد.

مسأله: اگر مال‌التجاره در قسمتی از سال به مقدار اصل سرمایه، قابل فروش نبوده و خریدار نداشته باشد، واجب نیست زكات مال التجاره را بپردازد. به عنوان مثال اگر سرمایه و مال التجاره فرد، صد میلیون ریال ارزش داشته باشد؛ لکن در بین سال ارزش آن کاسته شده و بیشتر از نود میلیون ریال قابل فروش نباشد، زکات ندارد.

شرط هشتم: مالک بتواند در مال التجاره عرفاً تصرّف داشته باشد

مسأله: اگر مالک مال‌التجاره برای مدّت قابل توجّهی، عرفاً نتواند در مالش تصرّف نماید، مثل آنکه مالش به سرقت رفته یا غصب شده یا گم شده‌باشد، آن مال زکات ندارد. [1]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] منهاج الصالحین، ج1، کتاب الزکاة، المبحث الرابع : زکاة مال التجارة، ص340، م1133 و قبل از آن /  توضیح المسائل جامع، ج1، فصل زکات مال، از ص734 تا ص736، از م2574 تا م2581 / مسائل خمس و زکاة، از ص183 تا ص186، از م306 تا م316