ربای حکمی (وام به شرط سپرده)

مطابق با فتاوای مراجع معظم تقلید

قرض، باید زیاده حكمی نداشته باشد كه سه نوع زیاده حكمی در این مورد بررسی می‌شود:

الف) قرض به شرط قرض نباشد:

بعضی از بانك‌ها و مؤسسات و صندوق‌ها چنین عمل كنند: هر كس متقاضی وام است باید مثلاً یك سوم مبلغ وام درخواستی را مدّت مثلاً سه ماه زودتر در صندوق به عنوان حساب پس‌انداز بگذارد ، بعد به او وام می‌دهند چنانچه در قرض اول كه افراد به صندوق می‌دهند شرط شود كه صندوق باید پس از مدّتی به آنان قرض دهد قرض اول ربا و جایز نیست امّا اگر افتتاح حساب پس انداز اولیه یا همان قرض اول مشروط به قرض دادن بانك یا مؤسسه یا صندوق‌ به او نباشد و قرضی را كه فرد به بانك یا مؤسسه یا صندوق‌ می‌دهد كلّاً خالی از شرط‌ و الزام باشد اشكال ندارد هر چند فرد بداند كه با این افتتاح حساب بانك یا مؤسسه یا صندوق‌ طبق قوانین خود به او قرض می‌دهند.

ب) قرض به شرط انسداد حساب نباشد:

اگر قرض دادن دوم كه بانك یا مؤسسه یا صندوق‌ به افراد می‌دهد مشروط باشد به اینكه قرض گیرنده باید پولی را كه قبلاً به صندوق به عنوان افتتاح حساب پس انداز داده تا مدّت معینی پس نگیرد مثل این كه  شرط نمایند كه پول وام گیرنده تا پرداخت آخرین قسط وام در نزد صندوق باقی بماند ربا و جایز نیست. آن را « انسداد حساب» نامند ، بنابراین اگر بانك یا مؤسسه یا صندوق‌ برای قرض دادن انسداد حساب الزامی دارد قرضی كه می‌دهد ربوی است و دریافت آن جایز نیست.

ج) قرض به شرط خدمت سابق نباشد:

اگر قرض دادن بانك یا مؤسسه یا صندوق به افراد مبنیّ و مشروط بر خدمت سابق به آنها باشد مثلاً بانك یا مؤسسه یا صندوق برای وام قرض الحسنه‌ای که به افراد می‌دهد پیش شرط گذاشته و می‌گوید اگر می‌خواهی به شما وام  داده شود باید یك سوم آنرا به مدّت سه ماه در آنجا به صورت قرض الحسنه بگذاری تا بر اساس آن به شما قرض داده شود ، این مورد بین فقهای عظام اختلافی است:

آیات عظام امام خمینی، مقام معظم رهبری، صافی گلپایگانی:

ربا محسوب می‌شود.

آیات عظام  بهجت، تبریزی، خوئی، سیستانی، فاضل لنکرانی، وحید خراسانی:

از این جهت قرضی كه بانك یا مؤسسه یا صندوق می‌دهد ربا محسوب نمی‌شود ولی افتتاح كننده حساب پس انداز قرض الحسنه اول نباید شرط دریافت وام نماید و بانك یا مؤسسه یا صندوق هم نباید قرض دادن خویش را مشروط به انسداد حساب متقاضی وام نماید.پس متقاضی، بدون اینکه خود را طلبکار بداند، پول را بگذارد؛ (اگر وام را دادند، دادند و اگر ندادند، ندادند.) و شرطی نکند.

آیت الله مکارم شیرازی:

اگر شرط مذکور هیچ نفعی برای بانک یا مؤسّسه ندارد بلکه نفع آن به متقاضیان وام برمی‌گردد و پول مذکور را به سایر افراد قرض می‌دهند اشکال ندارد و چنانچه برای بانک یا مؤسسه نفع دارد ربا محسوب می‌شود. [1]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] منهاج الصالحین، ج1، مستحدثات المسائل، مورد اول ، الاقتراض و الایداع، ص 399، با استفاده از م4 و 5 / منهاج الصالحین آیات عظام خویی، وحید خراسانی، تبریزی، ج1، مستحدثات المسائل، المصارف و البنوک، ص459 و 460،  با استفاده از م 1 تا 5 / اجوبة الاستفتائات، ص454، س1787 و 1788 /استفتائات جدید مقام معظم رهبری (معاونت ارتباطات حوزه ای دفتر مقام معظم رهبری- بخش استفتائات)، ویژه نمایندگان کشوری، ص70، س 160  / منتخب المسائل مقام معظم رهبری، ص82، م324 / جوابهای ثابت، ویژه نمایندگان کشوری، فصل9(عملیات بانکی)، ص17، م 132 / توضیح المسائل آیت الله خوئی، ص534 و 535، م1 و 2 / توضیح المسائل آیت الله سیستانی، ملحقات، مورد اول، ص577 و 578، با استفاده از م4 و 5 / استفتائات آیت الله سیستانی، ج1، ص266، س361، مورد دوم / احکام مکاسب آیت الله وحید خراسانی، ص199، مورد 10 / توضیح المسائل آیت الله وحید خراسانی، ص746، م2849 / جزوه دریافتی از دفتر آیت الله وحید خراسانی، ص97، س398 / موسوعه فقهی تحقیقات و استفتائات واحد پاسخ به سوالات جامعة الزهراء(سلام الله علیها)، مجموع احکام9، قسمت معاملات و امور بانکی، ص48 /  احکام بانک ها و مؤسسات مالی اعتباری و صندوق های قرض الحسنة، ص8 و 9 / استفتاء مکتوب از مراجع معظم تقلید / استفتاء موجود در آرشیو دفتر